> تقرير/ عبدالله الظبي
█ خلفت خسائر مادية تجاوزت الـ 210 ملايين ريال
شهدت محافظة أبين ارتفاعاً غير مسبوق لضحايا الحوادث المرورية في الآونة الأخيرة، وبشكل شبه يومي، وخاصة في الخط الدولي الرابط بين المحافظة والمحافظات الأخرى، وكذا خط العرقوب - شقرة، نتيجة للحفريات المنتشرة فيها، بسبب الحروب التي مرت بها.
ونتج عن الحوادث العديد من الوفيات والإصابات المتفاوتة من ضمنها الإعاقات الدائمة في صفوف المارين فيها، بينهم أطفال ونساء، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة وفورية من الجهات المعنية للحد منها.
ونتج عن الحوادث العديد من الوفيات والإصابات المتفاوتة من ضمنها الإعاقات الدائمة في صفوف المارين فيها، بينهم أطفال ونساء، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة وفورية من الجهات المعنية للحد منها.
وقال الإعلامي محمد جمال، أحد أبناء مدينة لودر: “تعاني معظم الطرقات الرئيسية والفرعية في المحافظة، وتحديداً الخط الرابط بين المحافظة والمحافظات الأخرى، كالعاصمة عدن، وشبوة، وحضرموت. وتسبب هذا الإهمال الملحوظ في أغلب المديريات في مشقة وصعوبة حركة النقل والمرور، وخسائر مادية في بعض الأحيان، نتيجة للحوادث المتكررة، بل أصبح من المستحيل أن يمشي المرء بسيارته دون أن يصطدم بالحفريات المتواجدة على طول الطرقات بشكل كبير”.

وأوضح جمال، في حديثه لـ “الأيام” أن هناك الكثير من الحلول من شأنها أن تخفف من الحوادث المرورية، منها إزالة الكثبان الرملية، وإعادة ترميم الطريق، وإصلاح المقطوع منها لتتحول إلى خطين للذهاب وآخرَين للإياب، وتحديد وقت لمرور الشاحنات الكبيرة كالرويشان والقواطر، بالإضافة إلى وضع إشارات إرشادية للمسافرين، وتفعيل دور المرور.
█ إهمال الجهات المعنية
وأرجع المواطن عبدالقادر خضر السميطي نسبة زيادة الحوادث المرورية في المحافظة عامة، والطريق المؤدي من مصنع الإسمنت إلى مدينة جعار بمديرية خنفر على وجه الخصوص، إلى أسباب عدة منها: زيادة عدد مستخدمي الدرجات النارية في مناطق باتيس والحصن وجعار، السرعة الجنونية وغير المبالاة من قبل سائقي القاطرات والدرجات النارية على حدٍ سواء، والحفريات الناتجة عن عدم القيام بصيانة الطريق منذ فترة طويلة، ولا حل لهذه المشكلة إلا بالعودة إلى المخطط السابق لطريق مصنع الإسمنت، والتي من المفروض أن تمر من الدرجاج حتى حبيل برق، أو العمل على توسعة الطريق الحالية وإعادة تأهيلها حتي تستطيع أن تمر القاطرات بكل سهولة، ونتمنى من القائمين على المصنع أن يفكروا بالطريق أولاً، إما بتوسعته أو شق طريق جديدة خارج المدينة.
وأرجع المواطن عبدالقادر خضر السميطي نسبة زيادة الحوادث المرورية في المحافظة عامة، والطريق المؤدي من مصنع الإسمنت إلى مدينة جعار بمديرية خنفر على وجه الخصوص، إلى أسباب عدة منها: زيادة عدد مستخدمي الدرجات النارية في مناطق باتيس والحصن وجعار، السرعة الجنونية وغير المبالاة من قبل سائقي القاطرات والدرجات النارية على حدٍ سواء، والحفريات الناتجة عن عدم القيام بصيانة الطريق منذ فترة طويلة، ولا حل لهذه المشكلة إلا بالعودة إلى المخطط السابق لطريق مصنع الإسمنت، والتي من المفروض أن تمر من الدرجاج حتى حبيل برق، أو العمل على توسعة الطريق الحالية وإعادة تأهيلها حتي تستطيع أن تمر القاطرات بكل سهولة، ونتمنى من القائمين على المصنع أن يفكروا بالطريق أولاً، إما بتوسعته أو شق طريق جديدة خارج المدينة.
وهي الأسباب التي أكدها المواطن وجدي بافار، أحد أبناء منطقة الكود، في حديثه لـ“الأيام”، وأضاف إليها غياب دور شرطة المرور، ودور إدارة الأشغال العامة والطرق في الخطوط العامة، بالإضافة إلى الإهمال الحاصل من قبل إدارة الطرق والجسور، بالإضافة إلى السرعة الجنونية، والحمولة الزائدة لوسائل النقل والمواصلات، أو الدراجات النارية وكذا قيادتها من قبل صغار السن، مطالباً الجهات المسؤولة بضرورة ترميم الطرقات العامة أو الفرعية وصيانتها بشكل دورية، وتفعيل دور شرطة المرور في كل الطرقات التي يتوجب تواجدهم فيها باستمرار وليس في الجولات فقط.

المواطنان نائف الرصاصي من مديرية زنجبار، ومحمد علي عبدالله من منطقة شقرة، هما الآخران أشارا إلى زيادة بنسبة الحوادث المرورية في الآونة الأخيرة بالمحافظة والناتجة عن الإهمال الكبير من قِبل الجهات المعنية، وغياب الحلول الجذرية لها، مطالبان السلطة المحلية في المحافظة والجهات ذات العلاقة للاضطلاع بواجباتهم بهذا الخصوص، ومنها إيجاد إشارات المرور في الطرقات والأماكن التي توجد بها الحفريات، مع ضرورة توعية المواطنين بمخاطر السرعة الجنونية على سلامتهم.
█ أسباب متعددة
من جهته، قال مدير عام شرطة المرور بالمحافظة، العقيد علي ناصر سعيد: “تقع على عاتق رجال المرور في أبين مهام خدماتية ميدانية كبيرة، ففي الجانب الخدماتي نعمل على توزيع أفرادنا لخدمة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية في شوارع والجولات والأسواق، وعلى كافة الطرقات بالمحافظة والمديريات بشكل عام، وضبط المخالفين للأنظمة والقواعد المرورية، وحجز المستهترين بأرواح وممتلكات المواطنين ومعاقبتهم وفق القوانين، إلى جانب النزول المباشر لأماكن وقوع الحوادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي الجانب المالي والإداري تقوم الإدارة بإنجاز معاملات المواطنين وتحصيل الموارد المالية المستحقة”.
من جهته، قال مدير عام شرطة المرور بالمحافظة، العقيد علي ناصر سعيد: “تقع على عاتق رجال المرور في أبين مهام خدماتية ميدانية كبيرة، ففي الجانب الخدماتي نعمل على توزيع أفرادنا لخدمة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية في شوارع والجولات والأسواق، وعلى كافة الطرقات بالمحافظة والمديريات بشكل عام، وضبط المخالفين للأنظمة والقواعد المرورية، وحجز المستهترين بأرواح وممتلكات المواطنين ومعاقبتهم وفق القوانين، إلى جانب النزول المباشر لأماكن وقوع الحوادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي الجانب المالي والإداري تقوم الإدارة بإنجاز معاملات المواطنين وتحصيل الموارد المالية المستحقة”.
وأوضح سعيد، في تصريحه لـ “الأيام” أن هناك أسباباً عدة لوقوع الحوادث المرورية في المحافظة منها ما يعود للناس أنفسهم، سواء أكانوا سائقين أو مشاة وغيرهم، أو للطرقات غير الصالحة للسير أو السيئة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس الهندسية، ولا تتحمل الحركة المرورية والأوزون الثقيلة، وضيقها في الكثير من الأماكن مع وجود منحدرات خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات، وهذه العيوب تعاني منها أغلب طرقات أبين، ومنها ما يعود إلى السيارات نفسها، كوجود عيب في إنشاء التصنيع، وقد لا تحمل المواصفات المطلوبة، وعدم وجود بعض معدات ووسائل السلامة المرورية أو وجود أعطال في أجهزتها الميكانيكية أو خلل في الأنظمة الكهربائية، إلى جانب الظروف الطبيعية كتقلبات الطقس والمناخ وهبوب الرياح المحملة بالغبار والكثبان وهطول الأمطار وزحف الرمال على الطرقات الساحلية، والتي تتسبب في عرقلة حركة السيارات، وقطع الطرقات في الكثير من الأحيان، وعادة ما ينتج عنها حوادث خطيرة.
█ ضحايا كُثُر
وأشار إلى أن إحصائيات الحوادث المرورية المبلّغ عنها في مديريات المحافظة، خلال العام الماضي 2018م، توزعت كالآتي: مديرية زنجبار (صدام آليتين، ودهس 5 مشاة، 6 صدامات درجة نارية، 9 انقلابات، وحريق واحد، نتج عنها وفاة 9 رجال وامرأة، و35 مصاباً من ذكور و7 إناث، فيما قُدرت الإضرار المادية بـ (41،924،000 ريال).
فيما بلغت نسبة الحوادث في مديرية خنفر: (صدام 4 آليات، و6 عمليات دهس للمشاة، و9 صدامات بالدراجات النارية، و11 انقلاباً، وحريقاً واحداً، نتج عنها خسائر بشرية كبيرة تمثلت بوفاة 14 ذكراً، وإصابة 61، ووفاة 5 إناث، وإصابة 19 أخرى، فيما بلغ إجمالي الأضرار (100،950،000 ريال).
وأشار إلى أن إحصائيات الحوادث المرورية المبلّغ عنها في مديريات المحافظة، خلال العام الماضي 2018م، توزعت كالآتي: مديرية زنجبار (صدام آليتين، ودهس 5 مشاة، 6 صدامات درجة نارية، 9 انقلابات، وحريق واحد، نتج عنها وفاة 9 رجال وامرأة، و35 مصاباً من ذكور و7 إناث، فيما قُدرت الإضرار المادية بـ (41،924،000 ريال).
فيما بلغت نسبة الحوادث في مديرية خنفر: (صدام 4 آليات، و6 عمليات دهس للمشاة، و9 صدامات بالدراجات النارية، و11 انقلاباً، وحريقاً واحداً، نتج عنها خسائر بشرية كبيرة تمثلت بوفاة 14 ذكراً، وإصابة 61، ووفاة 5 إناث، وإصابة 19 أخرى، فيما بلغ إجمالي الأضرار (100،950،000 ريال).
وفي مديرية لودر شهدت صداماً واحداً، وعملية دهس، وصدام لحيوان، وصدامي درجة نارية، و7 انقلابات، الخسائر البشرية منها، وفاة 13 ذكراً، و13 مصاباً.
وفي مديرية مودية: دهس 5 مشاة، و3 صدامات درجة نارية، و5 انقلابات، الخسائر البشرية منها، وفاة 5 ذكور وإصابة 22 آخرين، ووفاة 4 إناث وإصابة 7 أخريات.
وفي مديرية مودية: دهس 5 مشاة، و3 صدامات درجة نارية، و5 انقلابات، الخسائر البشرية منها، وفاة 5 ذكور وإصابة 22 آخرين، ووفاة 4 إناث وإصابة 7 أخريات.
وصدام واحد في مديرية أحور، و3 صدامات لدرجات نارية، و8 انقلابات، والخسائر البشرية تمثلت بوفاة 4 ذكور، وإصابة 39، ووفاة 4 إناث وإصابة 10 أخريات، فيما بلغت الأضرار المادية 700 ألف ريال.
وشهدت مديرية الوضيع، خلال العام الماضي، انقلابين نتج عنهما وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، وسجلت مديرية المحفد انقلابين، تسببا بوفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة 11 آخرين.
وشهدت مديرية الوضيع، خلال العام الماضي، انقلابين نتج عنهما وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، وسجلت مديرية المحفد انقلابين، تسببا بوفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة 11 آخرين.
ولفت مدير عام شرطة المرور بالمحافظة في ختام تصريحاته لـ “الأيام” إلى أن “هناك تنسيقاً مع المؤسسة العامة للطرقات والجسور، لوضع بعض الإشارات في لأماكن التي توجد بها بعض الحفريات في الطرقات الرئيسية والفرعية أو القيام بصيانتها”.