ستة أشهر مضت منذ توقيع اتفاق السويد بشأن اليمن. الاتفاقية بسيطة في صياغتها القانونية، واضحة ومباشرة في توزيعها لالتزامات الأطراف الموقِّعة عليها، أي الحكومة الشرعية، وجماعة الحوثي. أهم وأول بند تتضمنه الاتفاقية هو وقف فوري لإطلاق النار في الموانئ الثلاثة: الحديدة، ورأس عيسى، والصليف. هذا البند، رغم أنه يحتل الأولوية في أجندة الأمم المتحدة، للأسف لم يستطع المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيثس ضمان تحققه، وحينما بدأت جماعة الحوثي بنقض تعهدهم وانتهاك وقف إطلاق النار بعد ساعات من توقيعهم في ستوكهولم، لم يسجل جريفيثس اعتراضه، فتلاحقت الانتهاكات طوال أشهر حتى أصبح اتفاق السويد لا معنى له.

القاسم المشترك لكل مبعوث أممي إلى اليمن، رغم تباين ظروف عملهم الزمانية والمرحلية، محاولتهم استرضاء الطرف الحوثي حتى لا يغلق بابه في وجه المفاوضات معهم. الأمم المتحدة تثق بعقلانية الحكومة الشرعية والتحالف العسكري، لذلك لا تقلق من خسارتهم، وتتكئ عليهم للوصول إلى تفعيل الاتفاقية وإنهاء عمل مبعوثها بنجاح. الشرعية اليمنية عاقلة فعلاً، وتجاوزت عن كثير من التقصير في الموقف الأممي، خصوصاً في الحديدة حينما رفضت الأمم المتحدة طلب الحكومة الإشراف على موانئها قبل عامين، وانتهى بها المطاف بالرجوع عن رأيها. لكنّ غضب الحكومة الشرعية الأخير يدلل على انتهاء صبرها، ورفضها أن تكون حائطاً قصيراً.

تجلد المبعوث الأممي مارتن جريفيثس كثيراً من أجل لحلحة الحوثي ودفعه لحضور مفاوضات ستوكهولم، بعد أن خذلوه في جنيف، ثم انتهاكاتهم المستمرة لاتفاقية السويد، متجاهلين القيمة القانونية الدولية للاتفاق. ومع كل العهود التي نقضوها، واللامبالاة بالوضع الأمني والإنساني في الحديدة، لا يزال جريفيثس يظن بالحوثي خيراً، حتى إنهم أحرجوه أمام المجتمع الدولي بعدما أكدوا له انسحابهم من الموانئ، وخرج ليصرح بنجاح خطة إعادة الانتشار شاكراً للجميع تعاونهم، وما لبث العالم حتى اكتشف أنها مجرد خدعة، الحوثي ألبس عناصره زياً رسمياً موحداً للأمن وسمّاهم خفر السواحل ونشرهم في الموانئ.

الحديدة وموانئها لها أهمية كبرى من الناحية الإنسانية، حيث لا تأمن المساعدات المرور عبرها إلى مستحقيها، لأنها تُسرق وتُباع من الجماعة الحوثية المسلحة، كما أن الحديدة تعد طريق تهريب الأسلحة والأموال والوقود إليهم، واتفاق السويد يعني انتهاء سيطرة الحوثي، ويحيل إيرادات الموانئ إلى البنك المركزي وبالتالي سيخسر إمداده الحيوي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيبعث روزماري ديكارلو، مساعدته للشؤون السياسية إلى الرياض للقاء أعضاء من الحكومة اليمنية والاستماع لشكواهم حول جريفيثس. شخصياً لا أظن أنها ستأتي للاستماع فقط لأن الرئيس اليمني شرح للأمين العام قبل أسابيع ملاحظاته على المبعوث الأممي وكيف أنه خسر حياديته بسكوته عن اختراقات الميليشيا. الأمم المتحدة تحاول أن تستعيد ثقة الحكومة اليمنية، بعد سلسلة من الإخفاقات، وهذا أمر مهم لمستقبل الأمن والسلم في المنطقة. صحيح أن الأمم المتحدة تبعث موظفيها إلى بلدان النزاعات في محاولات للتسوية وحل المشكلات، كما نرى اليوم في ليبيا وسوريا وغيرهما، لكني أعتقد أن أهم دور للأمم المتحدة هو إطلاع المجتمع الدولي على حقيقة الأوضاع على الأرض، لأن كشف الحقائق ورفعها كما هي من دون زخرفة ولا مهادنة يضع الأطراف المتنازعة أمام مسؤوليتها ويجعل العالم يحكم بإنصاف وفق الأحداث والوقائع. للأسف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن تصرف كأنه سفير لبلاده، باحتوائه أخطاء الحوثي المتكررة وصبره على مراهقتهم السياسية وانفلاتهم الأخلاقي والإنساني. هذه الدبلوماسية حجبت عنه رؤية أهم عامل مؤثر في السلوك الحوثي وهو الموقف الدولي من إيران، الدولة التي تتحكم فعلياً في الجماعة التي تأتمر بأمرها. إيران التي تستقوي على المنطقة بأذرعها المسلحة مثل «حزب الله» في لبنان وسوريا، و«الحشد الشعبي» في العراق، هي نفسها إيران التي تهرّب المال والسلاح لجماعة الحوثي. لا يمكن، مهما بلغت مهارة التفاوض لدى جريفيثس أن يستطيع فصل إيران عن سياق الأحداث في اليمن.

الحوثيون سيظلون يراوغون، ويتنصلون من التزاماتهم، هذه سياسة معروفة لدى جماعات إيران المسلحة. إذا لم تأخذ الأمم المتحدة إيران بعين الاعتبار وتضعها في صورة الحدث فلن تستطيع تحجيم توقعاتها من تعهدات الحوثي.