شهر عسل بين الأحمر والأمم المتحدة والدفع بـ«هادي» خارج اللعبة
نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر والمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث
> «الأيام» غرفة الأخبار
> المبعوث الأممي مصمم على المضي قدماً بعملية السلام في اليمن
مجددا يتعهد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفثس بتنفيذ توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة والالتزام بالمرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الشرعية اليمنية وترفضها كثير من القوى الفاعلة على الأرض كجماعة الحوثي والمقاومة الجنوبية المسيطرة على محافظات الجنوب.
الشرعية جددت تمسكها بالتنفيذ الكامل لاتفاق السويد، خصوصاً ما يتعلق "بانسحاب الميليشيات الحوثية الحقيقي من موانئ ومدينة الحديدة وإنجاز ملف الأسرى والمعتقلين".
وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) نقلت عن المبعوث أنه «جدد تأكيده الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي (2216)، والتزامه بتنفيذ توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة»، مشيراً إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة باستئناف جهود السلام.
وأكد المبعوث الخاص من جديد التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع الأطراف من أجل التوصّل إلى اتفاق سلام شامل بقيادة يمنية في اليمن، وحثّ جميع الأطراف على تهيئة بيئة مواتية لتحقيق ذلك.
ويقول مراقبون أن الجنرال الأحمر سيتولى هذه المرة العلاقة تسيير العمل المبعوث الأممي بعد تأزم الوضع بين جريفثس وهادي، مشيرين إلى أن الأحمر يحمل أجندات جديدة قد تتعارض مع مشروع هادي والشرعية.
وترجح مصادر أن هناك شهر عسل قادم بين الأمم المتحدة وعلي محسن الأحمر، وأن مسارات العملية السياسية في اليمن ستدخل مسارات جديدة قد تؤزم الوضع وتدخل اليمن والجنوب في منعطفات خطيرة لاسيما في ظل صراع إقليمي وبوادر حرب وشيكة في الخليج.
في غضون ذلك، قصفت الميليشيات باستخدام المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة مواقع الجيش الوطني في مديرية حيس.
ورحّب البرلمان في بيان له باستئناف نشاط مجلس النواب، وعقد جلسته بمدينة وتشكيل هيئة رئاسة جديدة ليكون سنداً وممثلاً للشعب اليمني في استعادة دولته وإنهاء الانقلاب.
وأكد على خيار السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، وعلى رأسها القرار رقم «2216».
كما طالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ما تقوم به إيران من انتهاك لسيادة اليمن، وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي، وتحميلها مسؤولية تبعات أعمالها الإجرامية وما تمثله من تهديد للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وما تشكله من تهديد لحركة الملاحة البحرية الدولية.
مجددا يتعهد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفثس بتنفيذ توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة والالتزام بالمرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الشرعية اليمنية وترفضها كثير من القوى الفاعلة على الأرض كجماعة الحوثي والمقاومة الجنوبية المسيطرة على محافظات الجنوب.
وجاء تعهد جريفثس خلال لقاءات عقدها خلال اليومين الماضيين مع نائب الرئيس علي محسن الأحمر، وكذلك رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، بعد أن شهدت العلاقة بين الشرعية والمبعوث الأممي توتراً خلال الفترة الماضية، ومطالب الحكومة الواضحة بالعودة إلى التنفيذ الصحيح لنصوص اتفاق السويد، خصوصاً فيما يتعلق بعملية إعادة الانتشار في الحديدة وفقاً لـ «مفهوم العمليات» المتفق عليه.
وعبّرت عن أملها في تنفيذ ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته الموجهة للرئيس هادي، مشيرة إلى أنها سوف تعاود الانخراط الكامل وبكل إيجابية في جهود المبعوث الأممي من أجل إعادة مسار عملية السلام إلى الطريق الصحيحة وفقاً للمرجعيات الثلاث، وإلى جوهر وروح اتفاق السويد.
المتحدث باسم حكومة الشرعية راجح بادي أوضح أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم يجب أن يكون بصفته منظومة متكاملة دون أي تجزئه، وأفاد في تصريحات نشرتها الشرق الأوسط «نؤكد شكرنا للأمين العام للأمم المتحدة لتعاطيه المسؤول والبنّاء في القضايا التي كانت محل خلاف مع المبعوث الأممي، خصوصاً اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة كمنظومة متكاملة دون تجزئة أو تقسيم، إضافة إلى الضمانات الأساسية للحل؛ وهي المرجعيات الثلاث».
وتابع: «نتمنى أن تكون هذه العودة في هذا الاتجاه حتى نستطيع تحقيق سلام دائم وشامل لليمن، لكن للأسف الشديد الميليشيات على الأرض تقوم بالتحشيد في الحديدة وأكثر من جبهة، وكل المؤشرات على الأرض تؤكد عدم نيتهم تنفيذ اتفاق ستوكهولم أو أي تسوية شاملة، كل ما يحدث من تصعيد عسكري يثبت أن الميليشيات الحوثية لا تريد إلا استمرار الحرب ولا تفهم إلا لغة القوة».
وأعلن المبعوث في بيان أن لقاءه مع الحكومة اليمنية «تطرّق إلى الخطوات اللازمة للمضي قدماً في عملية السلام في اليمن»، وأعاد «التأكيد على أهمية إحراز تقدّم ملموس وسريع في تنفيذ اتفاقية ستوكهولم»، وقال: «لقد عقدت اجتماعات مثمرة للغاية مع نائب الرئيس علي محسن. وقد شجعني انفتاح حكومة اليمن ومرونتها والتزامها المستمر بتحقيق السلام. إنني مصمم على المضي قدماً بعملية السلام، بناءً على نتائج الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستئناف المشاورات مع الأطراف في أقرب وقت ممكن».
جريفثس الذي زار الرياض الأربعاء التقى نائب الرئيس على محسن الأحمر بسبب غياب عبدربه منصور هادي الذي غادر الرياض لإجراء فحوصات طبية والعودة إلى الداخل اليمني وفقا لماصادر في البرلمان.
لكن مصادر دبلوماسية ترجح أن هناك توجها دوليا وخليجيا لإنهاء حقبة هادي وإبعاده عن العملية السياسة والدفع بالجنرال الأحمر إلى الواجهة لتمرير مشاريع دولية في اليمن من بوابة الأحمر بضغوط تتعلق بتاريخ الرجل وعلاقته بالولايات المتحدة التي أدرجت اسم الأحمر في قائمة المطلوبين على ذمة تفجير المدمرة الأمريكية كول في عدن.
ميدانياً، أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس الأول الخميس، محاولة تقدم للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، صوب مواقع الجيش جنوبي محافظة الحديدة. وذكر موقع الجيش اليمني «سبتمبر. نت» أن عناصر من الميليشيات الحوثية المتمركزة في مديرية الجراحي التسلل، أمس، باتجاه مواقع الجيش، في مديرية حيس، إلا أن قوات الجيش رصدت محاولات الميليشيا وأفشلتها، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الانقلاب.
وفي الوقت الذي تتمسك فيه القوات اليمنية بالهدنة، قال الموقع إن «الحوثيين لم يتوقفوا عن استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة».
وفي سياق يمني متصل، أدان البرلمان العربي الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، والتي تتضمن «إجراء محاكمات عبثية غير دستورية وغير قانونية لجميع أعضاء المجلس الرافضين للانقلاب وانحازوا للشرعية، وخاصة الذين حضروا جلسات المجلس بمدينة سيئون، وفرض الإقامة الجبرية على مَن تبقى من الأعضاء في مناطق سيطرة الميليشيا، وإجبارهم على حضور جلسات غير قانونية، وتفجير منازل البعض وتشريد أسرهم، واعتقال أبناء وأقارب بعض أعضاء مجلس النواب وتهديدهم بالقتل».
وطالب البرلمان العربي الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الضمانات الكافية لتنفيذ جميع بنود «اتفاق ستوكهولم» الخاصة بمحافظة الحديدة وموانئها، وعدم تجزئته وفقاً للقرارات الدولية، وعودة السلطة المحلية الشرعية إلى الحديدة، وإلزام ميليشيا الحوثي بتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، والواقعين تحت الإقامة الجبرية، ورفع الحصار عن مدينة تعز.
وأعرب البيان عن دعمه لموقف الحكومة اليمنية في مطالبة المبعوث الأممي إلى اليمن بالالتزام بمرجعيات الحل السياسي، وتنفيذ جميع بنود «اتفاق ستوكهولم» بشكل دقيق وفقاً للقرارات الدولية والقانون اليمني، وعدم تقديم حلول خارج الاتفاق تضر بمصلحة الشعب اليمني.
