لوجه الله

> «الأيام» خاص

>
التوجه الحكومي لخصخصة المصافي مشروع قديم جديد دأبت عليه الحكومات “اليمنية” المتعاقبة والنافذون وكبار التجار فيها، بغية تدمير ما تبقى من ملامح الدولة الجنوبية وشل القدرة الاقتصادية لمؤسسات جنوبية بحجم المصافي وشركة النفط لصالح تجار ومسؤولين.. فقرار حصر استيراد وبيع المشتقات النفطية على المصافي هو في الأساس إلغاء غير معلن لدور شركة النفط ومهامها المحددة قانونا وهي التسويق وفق عمل تكاملي مع المصافي.

قرار الحكومة بالحصر على المصافي لحقه مباشرة تصريحات من وزير النفط بشأن توجهات لخصخصة المصافي، وهو أيضا توجه ثانٍ لإلغاء دور المصافي كشركة حكومية خاضعة للدولة، ورهنها لشركة أو تاجر نافذ بصفقة مشبوهة تسعى في الأول والأخير إلى تدمير الشركتين الجنوبيتين انطلاقا من حسابات سياسية تنظر ببعد و“خبث” لمستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب.. الخطأ الذي ارتكبته شركة النفط هو إعلان الإضراب الشامل؛ فهذا يعني التوقف عن العمل ويحمل دلالات التوجه الحكومي لشل وتعطيل مهام الشركة.

لوجه الله.. على العقلاء في المصافي وشركة النفط تفهم “اللعبة” فاستمرار تعطل أعمال المصافي سواء في التكرير أو تخزين وتصريف المشتقات سيسرع بعملية تصفيتها وبيعها كمنشأة فاشلة.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى