>  أمس الأول سُجلت حادثة اغتيال جديدة بوادي حضرموت وتحديداً مدينة سيئون، والضحية جندي من أبناء حضرموت يعمل حارسا شخصيا لوكيل نيابة، وكالعادة اغتيل من قبل عناصر مجهولة لاذت بالفرار وقيدت القضية ضد مجهول .. وسيستمر هذا المسلسل إذا لم تتحرك المياه الراكدة وتضع حدا لهذا الانفلات الأمني المريع.
يعلم الجميع أن وادي حضرموت لايزال محتلا عسكرياً من قوات شمالية (ممثلة بقوات المنطقة العسكرية الأولى) يشرف عليها بشكل مباشر زعيم الجناح العسكري في حزب الإصلاح (إخوان اليمن) علي محسن الأحمر، مع تواجد بعض الأفراد من الجنود الحضارم والذين أطلقوا عليهم (كتيبة الحضارم)، وعملوا على تهميشهم.

ومن يتتبع عمليات الاغتيال والتفجيرات التي تأتي في ظل الانفلات الأمني بوادي حضرموت، يتبين أن تلك العمليات تركز في استهداف الأمنيين والعسكريين من أبناء حضرموت، أكان استهداف المراكز الأمنية وجنود الأمن، أو العسكريين من جنود كتيبة الحضارم، وهذا أمر معلوم لدى الجميع.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن النظر إلى عمليات التفجير والاغتيالات في وادي حضرموت خلال الثلاث السنوات الماضية، يبين أن معظم الضحايا، إن لم نقل كلهم، من أبناء حضرموت، والمستهدف هو الجندي أو الدورية أو المركز الأمني الذي ينتمي لحضرموت أو يديره حضرمي، ولا تكاد تجد ضحية من قوات الأحمر الشمالية، حتى وإن ظهر استهداف فإنه يكون بدون سقوط ضحايا، ما يرجح احتمال كونه استهدافا للتغطية على حقيقة تورط تلك الجهات العسكرية بالانفلات الأمني.

هذا الواقع والذي لم يعد بحاجة لتحليل أو تفسير أوصل كثيرين إلى قناعة برفض الانفلات الأمني بالوادي، وهنا نشير إلى مخرجات اللقاء التشاوري الذي عقد مطلع هذا الأسبوع في مدينة المكلا، وأكد على أن الانفلات الأمني في وادي حضرموت أصبح واقعا غير مقبول، ودعا الحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين القيادة الأمنية بالوادي والصحراء من اعتماد تجنيد 3000 فرد من أبناء حضرموت بموجب توجيهات الرئيس، ورفدها بالعتاد اللازم والاحتياجات المادية واللوجستية للقيام بمهامها.

ولعل التأكيدات التي وردت في لقاء المكلا التشاوري والذي شارك فيه قيادات السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بحضرموت، تعد معبرة عن الصوت الحضرمي، وخروج هذا الموقف إلى السطح، بل وفيه إشارة للقوات العسكرية الشمالية في الوادي كمتسبب بالانفلات الأمني وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب.. حيث كان التأكيد في اللقاء التشاوري على تمكين القيادة الأمنية بالوادي وهي قيادة حضرمية، لكن تم تهميشها من قبل القوات العسكرية الشمالية التابعة للإخوان، من أمن الوادي، وتجنيد ثلاثة آلاف جندي جديد لهذه المهم، ما يعني أن قادة القوات العسكرية الشمالية والجنود المنتمين لها ليسوا مقبولين وهم متورطون في الأصل.

هذا الموقف للقاء التشاوري يتوافق ويتسق مع موقف القوى الجنوبية التحريرية، وتحديداً دعوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الجنوبية لتحرير الوادي من القوات الشمالية المتسببة بالانفلات الأمني والاغتيالات ورعاية الإرهاب، حتى أن من سبق وانتقدوا دعوات المجلس الانتقالي لتحرير الوادي، وجدوا أنفسهم مؤخراً يتبنون بشكل أو بآخر تلك الدعوات.

وما بين هذا وذاك بات المواطن الحضرمي، لا سيما أبناء الوادي، وكذلك الشارع الجنوبي بشكل عام، أمام ترقب، ماذا بعد اللقاء التشاوري الحضرمي، والذي خطى خطوات متقدمة في موقفه، وعلى ما يبدو وصل إلى قناعة تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك أن إخراج القوات الشمالية من الوادي وإحلال قوات حضرمية هو الحل الأمثل لحل ملف الأمن في الوادي وإيجاد استقرار على غرار تجربة النخبة الحضرمية في ساحل حضرموت.

ويبقى السؤال هل سيحرك لقاء حضرموت التشاوري المياه الراكدة ويصطف مع الانتقالي والقوات الجنوبية كمساعد وداعم لإنجاز هذه المهمة بأيادي حضرمية؟