لحج.. تشكيل وحدة عسكرية لإيقاف التعدي على الأراضي
المحافظ تركي: علينا التكاتف للحفاظ على أراضي الدولة من المتنفذين
> الحوطة «الأيام» خاص
> أقر اجتماع استثنائي، عقده المكتب التنفيذي يوم أمس برئاسة محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي، تشكيل وحدة عسكرية مشتركة من المؤسسات الأمنية بالمحافظة معززة بـ 8 أطقم، للقيام بعمليات النزول الميداني لإيقاف أي أعمال تعدي على أراضي الدولة، ومنع الأمناء من توثيق أو تحرير العقود في أراضي الدولة، مع إلزام مكتب الأراضي وعقارات الدولة بسرعة رفع تقرير تفصيلي بالأحكام التي صدرت لصالح الدولة، إضافة إلى إلزام مؤسستي الكهرباء والمياه بعدم توصيل خدمة التيار الكهربائي أو الماء لأي منزل مخالف لعملية البناء.
كما أقر الاجتماع الاستثنائي، الذي تم بحضور رئيس محكمة الاستئناف القاضي محمد الجنيد وقيادات من السلطة القضائية والنيابية والأمنية، توجيه جميع أعضاء تنفيذي لحج بعدم التعامل مع أي وثائق صادرة عن الأمناء، وتكليف كل من مكاتب الأراضي والزراعة والأوقاف والأشغال والأمن بتنفيذ القرارات التي صدرت ومتابعة تنفيذها من قبل السلطة القضائية.
وكان محافظ لحج اللواء تركي قد أكد في كلمة له بالاجتماع أن السلطة القضائية وإلى جانبها السلطة التنفيذية هما الوحيدتان القادرتان على فرض هيبة الدولة وإحقاق المظالم سواء عامة كانت أو خاصة، مشددا على أهمية الحفاظ على أراضي الدولة من المتنفذين والعابثين من خلال تكاتف الجميع، معلنا وضع كل إمكانيات المحافظة بجانب السلطة القضائية لحلحلة هذا الملف الحساس في أقرب وقت ممكن.
وأكد أن هناك توجيهات أصدرها فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي تنص بالمنع منعاً باتاً أي تصرفات في أراضي الدولة بالمحافظة، ويجب على ضوء هذه القرارات إيقاف أي تصرفات مخالفة للنظام والقانون وإحالة المتورطين إلى القضاء لقول الكلمة الفصل فيهم.
من جانبه أوضح رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي محمد الجنيد في الاجتماع أن ما تتعرض له أراضي الدولة من بسط وتصرفات غير قانونية، وخصوصاً بمديرية تبن، لم تكن وليدة اليوم وإنما عمل تراكمي لعشرات من السنوات، موضحاً بعض الإجراءات التي اتخذت في السابق للحد من عملية التزوير، والمتمثلة بإيقاف ختومات بعض أمناء التوثيق، على اعتبار الختم القانوني على شكل مربع ويحمل فقط اسم الأمين وصفته، أما غير ذلك فهو ختم ملغى.
وكشف رئيس المحكمة عن إقدام أشخاص بإتلاف ما يقارب من 900 ملف قضايا أموال عامة، كما قامت السلطة القضائية بدفع أموال لشراء العديد من الملفات والوثائق الخاصة بالمحاكم، بهدف الحصول على هذه الملفات لما لها من أهمية في حياة العامة.
كما بين القاضي في الاجتماع قيام أطراف في السلطة المحلية بعملية الصلح أو التحكيم في أراضٍ هي محل ادعاء بملكيتها للدولة، مما يخلق إرباكا كبيرا بعمل القضاء، مشدداً على تحميل أي طرف حكومي أو أهلي أي أخطاء قد تثبت ضدهم بالتصرف بأرض الدولة ومحاسبتهم وفقاً للقانون، مؤكدا دعمه لتوجهات السلطة المحلية بالحفاظ على أراضي الدولة بموجب توجيهات فخامة الرئيس من خلال العمل كفريق واحد لخدمة المحافظة.
كما أقر الاجتماع الاستثنائي، الذي تم بحضور رئيس محكمة الاستئناف القاضي محمد الجنيد وقيادات من السلطة القضائية والنيابية والأمنية، توجيه جميع أعضاء تنفيذي لحج بعدم التعامل مع أي وثائق صادرة عن الأمناء، وتكليف كل من مكاتب الأراضي والزراعة والأوقاف والأشغال والأمن بتنفيذ القرارات التي صدرت ومتابعة تنفيذها من قبل السلطة القضائية.
وكان محافظ لحج اللواء تركي قد أكد في كلمة له بالاجتماع أن السلطة القضائية وإلى جانبها السلطة التنفيذية هما الوحيدتان القادرتان على فرض هيبة الدولة وإحقاق المظالم سواء عامة كانت أو خاصة، مشددا على أهمية الحفاظ على أراضي الدولة من المتنفذين والعابثين من خلال تكاتف الجميع، معلنا وضع كل إمكانيات المحافظة بجانب السلطة القضائية لحلحلة هذا الملف الحساس في أقرب وقت ممكن.
وأكد أن هناك توجيهات أصدرها فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي تنص بالمنع منعاً باتاً أي تصرفات في أراضي الدولة بالمحافظة، ويجب على ضوء هذه القرارات إيقاف أي تصرفات مخالفة للنظام والقانون وإحالة المتورطين إلى القضاء لقول الكلمة الفصل فيهم.
من جانبه أوضح رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي محمد الجنيد في الاجتماع أن ما تتعرض له أراضي الدولة من بسط وتصرفات غير قانونية، وخصوصاً بمديرية تبن، لم تكن وليدة اليوم وإنما عمل تراكمي لعشرات من السنوات، موضحاً بعض الإجراءات التي اتخذت في السابق للحد من عملية التزوير، والمتمثلة بإيقاف ختومات بعض أمناء التوثيق، على اعتبار الختم القانوني على شكل مربع ويحمل فقط اسم الأمين وصفته، أما غير ذلك فهو ختم ملغى.
وكشف رئيس المحكمة عن إقدام أشخاص بإتلاف ما يقارب من 900 ملف قضايا أموال عامة، كما قامت السلطة القضائية بدفع أموال لشراء العديد من الملفات والوثائق الخاصة بالمحاكم، بهدف الحصول على هذه الملفات لما لها من أهمية في حياة العامة.
كما بين القاضي في الاجتماع قيام أطراف في السلطة المحلية بعملية الصلح أو التحكيم في أراضٍ هي محل ادعاء بملكيتها للدولة، مما يخلق إرباكا كبيرا بعمل القضاء، مشدداً على تحميل أي طرف حكومي أو أهلي أي أخطاء قد تثبت ضدهم بالتصرف بأرض الدولة ومحاسبتهم وفقاً للقانون، مؤكدا دعمه لتوجهات السلطة المحلية بالحفاظ على أراضي الدولة بموجب توجيهات فخامة الرئيس من خلال العمل كفريق واحد لخدمة المحافظة.
