تأميم ومصادرة أملاك خاصة في أراضي لحج
تأميم ومصادرة أملاك خاصة في أراضي لحج
> الحوطة «الأيام» خاص
> قالت الهيئة الإدارية لجمعية ملاك الأراضي والعقارات الخاصة بلحج إن "هناك لوبي فساد في الهيئة العامة للأراضي جعل من قانون أراضي وعقارات الدولة رقم 21 لعام 95م قانونا لإعادة التأميم ومصادرة الأملاك الخاصة والإثراء غير المشروع لموظفي هيئة الأراضي وبعض الفاسدين من السلطة العدلية بلحج".
وأكدت الهيئة الإدارية للجمعية في مذكرة رفعتها لمحافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي، تسلمت «الأيام» نسخة منها، "تأييدها لمخرجات الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي بشأن ملف نزاع الملكية والاعتداء على أراضي وأملاك الدولة العامة والأملاك الخاصة".
وأبدت الجمعية في مذكرتها "تقديم مساعدتها لإيجاد تسوية لهذا الملف المزمن، الذي أزهقت فيه الأرواح وأهلكت فيه الأموال، وأعاق عملية البناء والتنمية في المحافظة منذ صدور قانون أراضي وعقارات الدولة والذي يهدف إلى قيام هيئة الأراضي بحصر وتحديد أراضي الدولة ووضع الخرائط والعلامات المميزة لها وتنظيم التصرف بها وحمايتها وتسجيل البيانات المتعلقة بها في سجلات المصلحة من واقع عملية الحصر ومستندات ملكية الدولة لها".
وشددت الجمعية في مذكرتها على إعلاء سلطة القانون والاحتكام له، قائلة: "إن القانون المدني النافذ يجيز للمواطنين أصحاب الملكية الخاصة التصرف بما تحت أيديهم من أملاك خاصة بموجب سندات التملك"، مبينة أنه "لا يجوز لأي كان أن يمنعهم من التصرف بما يملكون، فالملكية الخاصة مصانة ومحمية دستورياً".
وطالبت الهيئة الإدارية لجمعية ملاك الأراضي والعقارات بالآتي: "حصر وتحديد أراضي الدولة وتسجيلها في السجل العقاري وإعلانها ووضع علامات مميزة لها عن غيرها، وتحديد المناطق المستهدفة كمناطق خاصة للمخططات السكنية والتجارية، وإسقاط وحدات الجوار وإعلانها في وسائل الإعلام وفقاً للمادة (22) من القانون رقم (20) لسنة 95 للتخطيط الحضري".
كما طالبت الجمعية بـ "مخاطبة وزير الأشغال ومجلس التخطيط الأعلى لتشكيل لجنة فرعية للتسوية بمحافظة لحج وفقاً للفصل السابع، المادة (101)، من قانون التخطيط الحضري ودستور الجمهورية اليمنية وإنفاذ القانون".
وأكدت الجمعية، في ختام مذكرتها، على الاحتفاظ بحقهم "بالتقاضي ضد السلطة المحلية في أي قرارات خاطئة مخالفة للدستور والقانون، فلا يجوز لقانون السلطة في المحافظة منع المواطنين أصحاب الأملاك الخاصة من التصرف بأملاكهم".
وأكدت الهيئة الإدارية للجمعية في مذكرة رفعتها لمحافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي، تسلمت «الأيام» نسخة منها، "تأييدها لمخرجات الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي بشأن ملف نزاع الملكية والاعتداء على أراضي وأملاك الدولة العامة والأملاك الخاصة".
وأبدت الجمعية في مذكرتها "تقديم مساعدتها لإيجاد تسوية لهذا الملف المزمن، الذي أزهقت فيه الأرواح وأهلكت فيه الأموال، وأعاق عملية البناء والتنمية في المحافظة منذ صدور قانون أراضي وعقارات الدولة والذي يهدف إلى قيام هيئة الأراضي بحصر وتحديد أراضي الدولة ووضع الخرائط والعلامات المميزة لها وتنظيم التصرف بها وحمايتها وتسجيل البيانات المتعلقة بها في سجلات المصلحة من واقع عملية الحصر ومستندات ملكية الدولة لها".
وشددت الجمعية في مذكرتها على إعلاء سلطة القانون والاحتكام له، قائلة: "إن القانون المدني النافذ يجيز للمواطنين أصحاب الملكية الخاصة التصرف بما تحت أيديهم من أملاك خاصة بموجب سندات التملك"، مبينة أنه "لا يجوز لأي كان أن يمنعهم من التصرف بما يملكون، فالملكية الخاصة مصانة ومحمية دستورياً".
وطالبت الهيئة الإدارية لجمعية ملاك الأراضي والعقارات بالآتي: "حصر وتحديد أراضي الدولة وتسجيلها في السجل العقاري وإعلانها ووضع علامات مميزة لها عن غيرها، وتحديد المناطق المستهدفة كمناطق خاصة للمخططات السكنية والتجارية، وإسقاط وحدات الجوار وإعلانها في وسائل الإعلام وفقاً للمادة (22) من القانون رقم (20) لسنة 95 للتخطيط الحضري".
كما طالبت الجمعية بـ "مخاطبة وزير الأشغال ومجلس التخطيط الأعلى لتشكيل لجنة فرعية للتسوية بمحافظة لحج وفقاً للفصل السابع، المادة (101)، من قانون التخطيط الحضري ودستور الجمهورية اليمنية وإنفاذ القانون".
وأكدت الجمعية، في ختام مذكرتها، على الاحتفاظ بحقهم "بالتقاضي ضد السلطة المحلية في أي قرارات خاطئة مخالفة للدستور والقانون، فلا يجوز لقانون السلطة في المحافظة منع المواطنين أصحاب الأملاك الخاصة من التصرف بأملاكهم".
