لا شك أن مجلس الأمن الدولي يراقب الوضع عن كثب وبشكل عام في اليمن، وهو على علم واطلاع مستمر بما يحصل، وما هو حاصل بالساحة اليمنية، وخصوصاً في المحافظات الجنوبية المحررة وشبه المحررة، وكذا إبعاده المجلس الانتقالي من المشاورات والحوارات التي دعا ويدعو إليها ويتبناها والاستبعاد الكلي والمتعمد أساساً للقضية الجنوبية، والمقاومة الجنوبية التي أثبتت على أرض الواقع ووقوفها النضالي في وجه المتمردين والانقلابيين مقارنة بمقاومة الشرعية التي لم تثبت بعد أو تنجح في تحقيق أي انتصارات محسوبة لها.

ولهذا نجد مجلس الأمن الدولي في موقف المتخاذل والمتجاهل والمتنصل أساساً من الجنوب وشعبه إن صح التعبير، وكيف لمجلس الأمن أن يقف موقف المتفرج لكل أعمال المليشيات وما تقوم به بحق الشعب؟ وكيف له أن يتجاهل قراراته (2216) بحق المتمردين الانقلابيين الذين عاثوا في الأرض فساداً؟ نراه اليوم ونقرأ عكسياً بتفويضه وإعطائه شرعية دخوله الحوار الذي جرى في السويد، وربما دخوله أي محادثات أو حوارات قادمة غير مستبعدة، مما رافق هذا كله استمرارية الحرب وبطش المليشيات المتمردة بحق أبناء الشعب وتعنتها بقوة واستمرارها لسفك الدماء وتربع الكرسي على دماء وأشلاء من يقف في طريقها أو يعترضها.

وكيف لمجلس الأمن أن يتجاهل ويستبعد طرفاً أساسياً أثبت وجوده على أرض الواقع مجسداً بنضاله ومسطراً أروع ملاحم النضال والتضحيات الجسام بوجه تلك القوى التخريبية التي أباحت كل شيء بالبلاد، فمجلس الأمن عموماً يتابع كل ما يدور ويحصل، بل وما هو حاصل حالياً ويعلم علم اليقين بكل صغيرة وكبيرة، ولديه القدرة بالتدخل السريع أو بقوة القرار الصائب يتبعه قولاً وعملاً يتبعه الحزم وفرض القرار، ولأن الجنوب كانت دولة ذات سيادة منذ ما قبل عام 1990م وما تلاها من اجتياح بربري غاشم وحرب شنتها قوى الظلم والعدوان من ميدان السبعين لعام 1994م على يد المخلوع صالح الذي لا زال الجنوبيون يعانون آثارها حتى اللحظة.