عمال ميناء الحاويات بعدن: نناشد القضاء والمجلس الانتقالي التدخل لإعادتنا إلى أعمالنا
> عدن «الأيام» خاص
> حضر إلى مبنى "الأيام" بعدن، صباح أمس، عدد من موظفي ميناء عدن للحاويات، الموقوفون منذ العام 2003م، وتقدموا بتظلم لعدم إعادتهم إلى أعمالهم بعد 16 عاماً من التوقيف دون إنصافهم، وعددهم (150) موظفاً، يطالبون الجهاز القضائي والمجلس الانتقالي الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني بالتدخل لحسم قضيتهم وتمكينهم من العودة إلى أعمالهم، ومؤكدين أن رئيس مصلحة ميناء خليج عدن رفض أوامر صدرت من محافظ عدن ووزير النقل السابقين بإعادتهم إلى أعمالهم.
وقالوا في مناشدتهم: "نحن موظفو ميناء عدن للحاويات، تم توظيفنا بوظيفة رسمية عبر وزارة العمل وطبقاً للوائح والأنظمة الرسمية المتبعة، حيث نحن من أسّس اللبنة الأولى لإنشاء هذا الصرح الوطني منذ تأسيسه في عام 1999م، ونتيجة لتوقف نشاط الميناء، والذي كان بسبب توقف الخطوط الملاحية بعد حادثي المدمرة كول، أقدمت الشركة السنغافورية المشغلة آنذاك (P. S. A)، بتوقيف عمال الميناء وعددهم (274) موظفاً، وبعد أن كانت قد طلبت الشركة بتوقيفنا نتيجة الأحداث المذكورة على أن يُعاد نشاط الميناء ليتم بعد ذلك استدعاؤنا، ولكن مع الأسف تم الاستدعاء بالمحاباة وبقي منا (150) موظفاً مقصياً ومهمشاً، على مدى 16 عاماً، وإلى يومنا هذا وقضيتنا لا زالت عالقة دون تمكيننا من العودة إلى عملنا، على رغم أن لدينا توجيهات من وزير النقل ومحافظ عدن آنذاك، اللواء عيدروس الزبيدي، بإعادتنا إلى عملنا، إلا أن المدير التنفيذي لميناء خليج عدن لم يستجب لمطالبنا، وسبق لنا أن لجأنا إلى القضاء لإنصافنا لكننا التمسنا المماطلة من قِبل محامي الموانئ".
وأوضحوا في مناشدتهم: "وإلى يومنا هذا وقضيتنا لا زالت عالقة في ظل عدم استجابة المدير التنفيذي لميناء خليج عدن لمطالبنا، كما أشيع عنه بأنه قد فرض عليه من المجلس الانتقالي باعتماد (100) موظف لاستيعابهم في الميناء كموظفين، ولكن بعد التأكد اتضح بأن لديه مجموعة محسوبين عليه سيوظفهم تحت مسمى بقائمة المجلس الانتقالي الجنوبي".
واختتموا مناشدتهم للقضاء وللمجلس الانتقالي الجنوبي ومدير أمن عدن، ومنظمات المجتمع المدني، التدخل بسرعة لإنصافهم والنظر في قضيتهم قائلين: "وعليه نتوجّه إلى مدير أمن عدن، اللواء شلال علي شائع، أن يوقف هذه المهزلة والاستهتار، فلم يعد لدينا باب نطرقه بعد الله سواكم، فنرجو النظر في قضيتنا وإنصافنا، فهناك قرابة (150) موظفاً لديه أسرة، وكلكم تعلمون حال الأوضاع والظروف المعيشية للموظف، فما بالكم بموظف لم يتحصل على راتبه وينتظر من ينصفه، وكلنا على أمل بالله ومن ثم بعدالتكم".
وقالوا في مناشدتهم: "نحن موظفو ميناء عدن للحاويات، تم توظيفنا بوظيفة رسمية عبر وزارة العمل وطبقاً للوائح والأنظمة الرسمية المتبعة، حيث نحن من أسّس اللبنة الأولى لإنشاء هذا الصرح الوطني منذ تأسيسه في عام 1999م، ونتيجة لتوقف نشاط الميناء، والذي كان بسبب توقف الخطوط الملاحية بعد حادثي المدمرة كول، أقدمت الشركة السنغافورية المشغلة آنذاك (P. S. A)، بتوقيف عمال الميناء وعددهم (274) موظفاً، وبعد أن كانت قد طلبت الشركة بتوقيفنا نتيجة الأحداث المذكورة على أن يُعاد نشاط الميناء ليتم بعد ذلك استدعاؤنا، ولكن مع الأسف تم الاستدعاء بالمحاباة وبقي منا (150) موظفاً مقصياً ومهمشاً، على مدى 16 عاماً، وإلى يومنا هذا وقضيتنا لا زالت عالقة دون تمكيننا من العودة إلى عملنا، على رغم أن لدينا توجيهات من وزير النقل ومحافظ عدن آنذاك، اللواء عيدروس الزبيدي، بإعادتنا إلى عملنا، إلا أن المدير التنفيذي لميناء خليج عدن لم يستجب لمطالبنا، وسبق لنا أن لجأنا إلى القضاء لإنصافنا لكننا التمسنا المماطلة من قِبل محامي الموانئ".
وأوضحوا في مناشدتهم: "وإلى يومنا هذا وقضيتنا لا زالت عالقة في ظل عدم استجابة المدير التنفيذي لميناء خليج عدن لمطالبنا، كما أشيع عنه بأنه قد فرض عليه من المجلس الانتقالي باعتماد (100) موظف لاستيعابهم في الميناء كموظفين، ولكن بعد التأكد اتضح بأن لديه مجموعة محسوبين عليه سيوظفهم تحت مسمى بقائمة المجلس الانتقالي الجنوبي".
واختتموا مناشدتهم للقضاء وللمجلس الانتقالي الجنوبي ومدير أمن عدن، ومنظمات المجتمع المدني، التدخل بسرعة لإنصافهم والنظر في قضيتهم قائلين: "وعليه نتوجّه إلى مدير أمن عدن، اللواء شلال علي شائع، أن يوقف هذه المهزلة والاستهتار، فلم يعد لدينا باب نطرقه بعد الله سواكم، فنرجو النظر في قضيتنا وإنصافنا، فهناك قرابة (150) موظفاً لديه أسرة، وكلكم تعلمون حال الأوضاع والظروف المعيشية للموظف، فما بالكم بموظف لم يتحصل على راتبه وينتظر من ينصفه، وكلنا على أمل بالله ومن ثم بعدالتكم".
