دورة تدريبية للصحفيين حول مفاهيم اللجوء وحماية اللاجئين
> تغطية/ عبدالقادر باراس
> اختتمت، أمس الأول، بفندق كورال بالعاصمة عدن، دورة تدريبية للصحفيين حول
مفاهيم اللجوء وحماية اللاجئين، التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين بعدن (UNHCR).
وفي الجلسة الافتتاحية للدورة ألقت كبير مساعدي قسم الحماية بمفوضية شؤون اللاجئين بعدن، السيدة داليا محمد عبده علي، كلمة قالت فيها: "الهدف الأساسي من دعوتكم في هذه الدورة هو معرفتكم بمفهوم اللاجئين في الإطار القانوني ومهام إجراءات اللجوء في اليمن ومفهوم الحماية ومن هم الأشخاص المعنيين بالحماية، ودور ونشاط المفوضية في مكتب شؤون اللاجئين في عدن وما يقدمه للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الاقتصاديين، كل تلك المفاهيم نحاول توضيحها في هذه الدورة لرفع وعي العامة، لأن هناك خلط متداول للأسف في بعض سائل الإعلام بين مصطلحي (اللاجئ والمهاجر)، حيث لكل منهما معنى مختلف عن الآخر".
وتحدث بعدها المحامي محمد أحمد صالح مساعد، ضابط الحماية لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدن، عرّف فيها من هو اللاجئ في الإطار القانوني وفق اتفاقية 1951م وبروتكول 1967م قائلاً: "كل من ينطبق عليه لفظة لاجئ، أما بسبب خوف الشخص وما يبرره من التعرض للاضطهاد أو بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد، وكل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع ولا يريد بسبب ذلك الموت أن يعود إلى البلد"، مضيفاً: كذلك مفهومي إجراءات اللجوء في اليمن، وحماية الأشخاص المعنيين بالحماية، والأسباب التي تستدعي قيام الدول بتوفير الحماية لهم".
ونوّه المحامي محمد صالح في حديثه إلى اعتراف اليمن بقبول اللاجئين بتوقيعها اتفاقية 1951 وبرتوكول 1967م في يناير 1980م الخاص بحمايتهم، باتخاذها الإجراءات اللازمة، وفئات اللاجئين بنوعيه من اللاجئين من الوهلة الأولى أي بتدفقهم الجماعي الواسع كلاجئي حرب الصومال في العام 1990م وحرب الخليج الأولى والثانية وحروب أفغانستان وسوريا، والنوع الثاني من اللاجئين بحسب ولاية المفوضية ممن يخضعون للمقابلات لتحديد صفة اللجوء بصورة فردية بتقديم طلباتهم ومن ثم يخضعون لمعايير من قبل المفوضية بعد دراسة طلبهم حتى تصدر المفوضية قرارها الرسمي أما بقبولهم أو رفض طلبهم.
بدورها قدمت أ. عائشة محمد سعيد، من قسم الشؤون الاجتماعية بمفوضية شؤون اللاجئين بعدن، أبرز أنشطة الخدمات الاجتماعية للاجئين كإحدى أقسام المفوضية، بدءً بمجيء اللاجئين الصومال إلى اليمن منذ عام 1991م، وما تقدمه من خدمات تساعد فئة اللاجئين والفئة الثانية من النازحين والعائدين وعديمي الجنسية، وذكرت أقسام مفوضية شؤون اللاجئين بعدن، منها قسم الحماية والقسم الميداني، وقسمي التسجيل والبرامج، إلى جانب قسم الخدمات الاجتماعية.
وأضافت: "تختلف مهام الخدمات والواجبات التي تقدمها المفوضية في قسم الشؤون الاجتماعية لنوعين من الفئات، الأول: نساعد الفئة الأولى من اللاجئين والفئة الثانية من النازحين والعائدين وعديمي الجنسية، كالدعم النفسي والاجتماعي والدعم المالي وفرص التدريب والتعليم، وتوفير الملجأ الآمن، وتقديم الدعم الطبي والقانوني، وحماية الأطفال غير المرافقين مع أهاليهم، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة للنساء ولكبار السن ولذوي الأمراض العقلية وذوي الأمراض الخطيرة والإعاقات، وكذا دعم مشاركتهم المجتمعية".
وختمت عرضها، بأن: "لدى مفوضية شؤون اللاجئين بعدن شركاء عمل كبقية المنظمات لكنها هي المنظمة الوحيدة من بين منظمات الأمم المتحدة العاملة باليمن تتعامل على طريقة إدارة الحالة مباشرة مع اللاجئين".
وفي اليوم الثاني من أعمال الدورة، التي استمرت لمدة يومين، قدمت السيدة داليا، كبير مساعدي قسم الحماية بمفوضية شؤون اللاجئين بعدن، شرحاً مفصلاً فيما يتعلق بالهجرة المختلطة في اليمن، ودور المنظمة الدولية للهجرة وأنشطتها في إطار الهجرة المختلطة لفئات طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، وأهمية اليمن باعتبارها مركز عبور تاريخي لحركات الهجرة المختلطة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من القرن الافريقي إلى شبه الجزيرة العربية وما وراءها، باعتبار أن اليمن موقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951وبرتوكول 1967م وما تقدمه المفوضية في اليمن مع شركاء محليين ودوليين ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات لمراقبة الحركة وتوفير الحماية والمساعدة.
وأوردت السيدة داليا، خطة عمل في الحماية والهجرة المختلطة بنقاطها العشر وهي: "تعاون بين الشركاء الرئيسيين على مستويات الوطني والإقليمي والعالمي، وتجميع البيانات وتحليلها مع الشركاء، وإدارة نقاط الدخول الحساسة من ناحية الحماية، وترتيب استقبالهم، وآليات التسجيل، وعمليات الإجراءات المتباينة، وإيجاد الحلول، ومعالجة الحركات الثانوية، وترتيبات العودة لغير اللاجئين وخيارات الهجرة البديلة، واستراتيجية المعلومات".
وفي ختام الدورة أوجز المحامي محمد أحمد صالح، مساعد ضابط الحماية لدى مفوضية شؤون اللاجئين بعدن، الحلول الدائمة لمشكلة اللجوء في مفوضية اللاجئين بعدن، والتعرف على أنواع الحلول، وعلاقة الوثيقة بين حماية اللاجئين والحلول الدائمة لمشكلة اللجوء، وأهمية مشاركة اللاجئين واندماجهم في المجتمعات، وفصّل جوانب عودتهم طواعية إلى بلدانهم وفوائدها وفق مبادئ أساسية، كما تطرق إلى بند المراقبة من خلال التدخل من أجل الحماية بهدف دعم الوصول إلى حلول دائمة في العودة الطوعية، والاندماج وإعادة التوطين.
كما تطرق المحامي محمد، إلى بنود الاندماج وشروطه ومعوقاته في اندماج اللاجئين، ودور المنظمات غير الحكومية لجعل الاندماج المحلي أحد الحلول الواقعية.
خلال الدورة التدريبية، التي شارك فيها 13 صحفياً من الصحف الورقية والإلكترونية في عدن تم فتح باب النقاش وطرح المشاركين الأسئلة والاستفسارات، كما عُرض فيلم وثائقي يتناول دور مفوضية شئون اللاجئين في العالم.
وفي الجلسة الافتتاحية للدورة ألقت كبير مساعدي قسم الحماية بمفوضية شؤون اللاجئين بعدن، السيدة داليا محمد عبده علي، كلمة قالت فيها: "الهدف الأساسي من دعوتكم في هذه الدورة هو معرفتكم بمفهوم اللاجئين في الإطار القانوني ومهام إجراءات اللجوء في اليمن ومفهوم الحماية ومن هم الأشخاص المعنيين بالحماية، ودور ونشاط المفوضية في مكتب شؤون اللاجئين في عدن وما يقدمه للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الاقتصاديين، كل تلك المفاهيم نحاول توضيحها في هذه الدورة لرفع وعي العامة، لأن هناك خلط متداول للأسف في بعض سائل الإعلام بين مصطلحي (اللاجئ والمهاجر)، حيث لكل منهما معنى مختلف عن الآخر".
وأوضحت بأن اللاجئون "هم أشخاص فارون من الصراع المسلح أو الاضطهاد
وفق القانون الدولي دخولهم في الحماية بموجب اتفاقيات دولية، ولحماية
اللاجئين أوجه عديدة تشمل حمايتهم من الإعادة إلى المخاطر التي فروا منها،
بينما المهاجرون هم أشخاص يختارون الانتقال ليس بسبب تهديد مباشر بالاضطهاد
أو الموت بل لتحسين حياتهم المعيشية بشكل أساسي من خلال إيجاد فرص العمل
والتعلم أو لمّ شمل العائلة، على عكس اللاجئين الذين لا يستطيعون العودة
إلى وطنهم بأمان، بينما لا يواجه المهاجرون مثل هذه العوائق للعودة".
دورة تدريبية للصحفيين حول مفاهيم اللجوء وحماية اللاجئين
وتحدث بعدها المحامي محمد أحمد صالح مساعد، ضابط الحماية لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدن، عرّف فيها من هو اللاجئ في الإطار القانوني وفق اتفاقية 1951م وبروتكول 1967م قائلاً: "كل من ينطبق عليه لفظة لاجئ، أما بسبب خوف الشخص وما يبرره من التعرض للاضطهاد أو بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد، وكل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع ولا يريد بسبب ذلك الموت أن يعود إلى البلد"، مضيفاً: كذلك مفهومي إجراءات اللجوء في اليمن، وحماية الأشخاص المعنيين بالحماية، والأسباب التي تستدعي قيام الدول بتوفير الحماية لهم".
ونوّه المحامي محمد صالح في حديثه إلى اعتراف اليمن بقبول اللاجئين بتوقيعها اتفاقية 1951 وبرتوكول 1967م في يناير 1980م الخاص بحمايتهم، باتخاذها الإجراءات اللازمة، وفئات اللاجئين بنوعيه من اللاجئين من الوهلة الأولى أي بتدفقهم الجماعي الواسع كلاجئي حرب الصومال في العام 1990م وحرب الخليج الأولى والثانية وحروب أفغانستان وسوريا، والنوع الثاني من اللاجئين بحسب ولاية المفوضية ممن يخضعون للمقابلات لتحديد صفة اللجوء بصورة فردية بتقديم طلباتهم ومن ثم يخضعون لمعايير من قبل المفوضية بعد دراسة طلبهم حتى تصدر المفوضية قرارها الرسمي أما بقبولهم أو رفض طلبهم.
كما تطرق إلى قبول اللاجئين الصوماليين من الوهلة الأولى، وكذا
قبول للاجئين من غير الصوماليين وفق إجراءات حددتها المفوضية لمن يستحق أو
لا يستحق بحمل (صفة لاجئ)، ومرور طالب اللجوء بمراحل تسجيله وتحديد صفته
كلاجئ وتقييم مصداقية طلبه حتى الإقرار بقبوله أو رفض طلبه.
بدورها قدمت أ. عائشة محمد سعيد، من قسم الشؤون الاجتماعية بمفوضية شؤون اللاجئين بعدن، أبرز أنشطة الخدمات الاجتماعية للاجئين كإحدى أقسام المفوضية، بدءً بمجيء اللاجئين الصومال إلى اليمن منذ عام 1991م، وما تقدمه من خدمات تساعد فئة اللاجئين والفئة الثانية من النازحين والعائدين وعديمي الجنسية، وذكرت أقسام مفوضية شؤون اللاجئين بعدن، منها قسم الحماية والقسم الميداني، وقسمي التسجيل والبرامج، إلى جانب قسم الخدمات الاجتماعية.
وأضافت: "تختلف مهام الخدمات والواجبات التي تقدمها المفوضية في قسم الشؤون الاجتماعية لنوعين من الفئات، الأول: نساعد الفئة الأولى من اللاجئين والفئة الثانية من النازحين والعائدين وعديمي الجنسية، كالدعم النفسي والاجتماعي والدعم المالي وفرص التدريب والتعليم، وتوفير الملجأ الآمن، وتقديم الدعم الطبي والقانوني، وحماية الأطفال غير المرافقين مع أهاليهم، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة للنساء ولكبار السن ولذوي الأمراض العقلية وذوي الأمراض الخطيرة والإعاقات، وكذا دعم مشاركتهم المجتمعية".
وختمت عرضها، بأن: "لدى مفوضية شؤون اللاجئين بعدن شركاء عمل كبقية المنظمات لكنها هي المنظمة الوحيدة من بين منظمات الأمم المتحدة العاملة باليمن تتعامل على طريقة إدارة الحالة مباشرة مع اللاجئين".
وفي اليوم الثاني من أعمال الدورة، التي استمرت لمدة يومين، قدمت السيدة داليا، كبير مساعدي قسم الحماية بمفوضية شؤون اللاجئين بعدن، شرحاً مفصلاً فيما يتعلق بالهجرة المختلطة في اليمن، ودور المنظمة الدولية للهجرة وأنشطتها في إطار الهجرة المختلطة لفئات طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، وأهمية اليمن باعتبارها مركز عبور تاريخي لحركات الهجرة المختلطة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من القرن الافريقي إلى شبه الجزيرة العربية وما وراءها، باعتبار أن اليمن موقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951وبرتوكول 1967م وما تقدمه المفوضية في اليمن مع شركاء محليين ودوليين ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات لمراقبة الحركة وتوفير الحماية والمساعدة.
كما سلطت الضوء عن الانتهاكات التي تحدث أثناء الهجرة المختلطة في
اليمن، وحماية اللاجئين والمهاجرين المختلطين ومساعدة الدول على معالجة
حركات الهجرة المختلطة.
وأوردت السيدة داليا، خطة عمل في الحماية والهجرة المختلطة بنقاطها العشر وهي: "تعاون بين الشركاء الرئيسيين على مستويات الوطني والإقليمي والعالمي، وتجميع البيانات وتحليلها مع الشركاء، وإدارة نقاط الدخول الحساسة من ناحية الحماية، وترتيب استقبالهم، وآليات التسجيل، وعمليات الإجراءات المتباينة، وإيجاد الحلول، ومعالجة الحركات الثانوية، وترتيبات العودة لغير اللاجئين وخيارات الهجرة البديلة، واستراتيجية المعلومات".
وفي ختام الدورة أوجز المحامي محمد أحمد صالح، مساعد ضابط الحماية لدى مفوضية شؤون اللاجئين بعدن، الحلول الدائمة لمشكلة اللجوء في مفوضية اللاجئين بعدن، والتعرف على أنواع الحلول، وعلاقة الوثيقة بين حماية اللاجئين والحلول الدائمة لمشكلة اللجوء، وأهمية مشاركة اللاجئين واندماجهم في المجتمعات، وفصّل جوانب عودتهم طواعية إلى بلدانهم وفوائدها وفق مبادئ أساسية، كما تطرق إلى بند المراقبة من خلال التدخل من أجل الحماية بهدف دعم الوصول إلى حلول دائمة في العودة الطوعية، والاندماج وإعادة التوطين.
كما تطرق المحامي محمد، إلى بنود الاندماج وشروطه ومعوقاته في اندماج اللاجئين، ودور المنظمات غير الحكومية لجعل الاندماج المحلي أحد الحلول الواقعية.
خلال الدورة التدريبية، التي شارك فيها 13 صحفياً من الصحف الورقية والإلكترونية في عدن تم فتح باب النقاش وطرح المشاركين الأسئلة والاستفسارات، كما عُرض فيلم وثائقي يتناول دور مفوضية شئون اللاجئين في العالم.
