محتجون من اللواء الثاني مشاة بحري يطالبون برواتبهم المحتجزة في مأرب
محتجون من اللواء الثاني مشاة بحري يطالبون برواتبهم المحتجزة في مأرب
> عدن «الأيام» خاص
> واصل العشرات من جنود وضباط اللواء الثاني مشاة بحري التابع للمنطقة العسكرية الثالثة محور عتق، والمرابط في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة، يوم أمس، احتجاجاتهم لليوم الرابع على التوالي قرب قصر معاشق بالعاصمة عدن، مطالبين بصرف رواتبهم المحتجزة في مأرب منذ عام وثلاثة أشهر، وفق رسالة وجهوها إلى رئيس الوزراء د. معين عبدالملك رئيس الوزراء، والتي قالوا فيها: "نحن منتسبو اللواء الثاني مشاة بحرب التابع للمنطقة العسكرية الثالثة محور عتق، والذي تم ضمه انضماماً قسرياً إلى هذه المنطقة في محاولة لحرف اللواء عن مهامه التي أسس من أجلها وهي مهمة خفر السواحل التي تم تأهيل منتسبيه على هذه المهمة القتالية تحت إشراف البحرية الفرنسية، ومحاولة طمسه من الخارطة البحرية كما يحلو لهم في قيادة المنطقة الثالثة بمأرب".
وأضافوا في رسالتهم: "كما تم تهميش اللواء من جميع المستحقات والحقوق المترتبة في جانب التسليح والشؤون الإدارية وكذا الجوانب المالية والاستحقاقات في الترقيات أسوةً بالجيش الوطني في جميع المناطق المحررة بما في ذلك محور عتق الذي حصل أفراده على حقهم في الترقيات وفقاً لقرار دائرة الأفراد العامة باستثناء اللواء الثاني بحري الذي همش بطريقة بشعة، إضافة إلى حرمان اللواء من الرواتب الشهرية لفترة عام وشهرين كاملين دون أي مبرر يذكر، بسبب سياسة التهميش والإذلال والسياسات الحزبية التي تريد قيادة المنطقة في مأرب فرضها على منتسبي اللواء، إضافة إلى ذلك رواتب ثمانية أشهر سابقة حرمنا منها أسوةً".
ورفع المحتجون في جوار قصر معاشق شعارات يطالبون الحكومة بإلزام المنطقة الثالثة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أكتوبر 2018م، وكذا بإعادتهم إلى وضعهم السابق في القوات البحرية مالياً وإدارياً، موجهين في رسالة تظلمهم إلى رئيس الحكومة بتنفيذ مطالبهم قائلين: "نتيجة لكل ما سبق فإننا في اللواء الثاني مشاة بحري قيادة نطالبكم وكلنا ثقة فيكم وفي عدالتكم بتنفيذ مطالبنا وهي على الآتي:
- إصدار توجيهاتكم إلى مأرب بصرف رواتب المحتجزة (سنة وشهرين)، أي منذ أكتوبر 2018 – نوفمبر 2019م، كاملة دون نقصان، كونها مصدر عيش أطفالنا الذين عانوا مرارة الحرمان من جراء التعاملات غير القانونية واللا إنسانية والتي مصدرها مأرب العسكرية، كما نطالبكم بسرعة صرف راتب ثمانية أشهر سابقة وفقاً لتوجيهات رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر.
- نطالبكم بكل الاستحقاقات التي حرمنا منها من الدرجات في الرتب العسكرية وفقاً للقرار وأسوةً بأفراد المناطق العسكرية المحررة، وصرف المبالغ والفارق المترتب عليها منذ إصدار قرار شؤون الأفراد حتى اليوم.
- إعادة اللواء إلى التشكيلة البحرية وفقاً لمهامه القتالية واعتماده مالياً وإدارياً، ويعتبر خاضعاً للقوات البحرية.
- نطالبكم بتشكيل لجنة عسكرية محايدة للتحقيق في الأمر إذا وجد عندكم أدنى شك في بلاغنا هذا، ونحن نتحمل مسؤولية بلاغنا".
وختموا رسالتهم: "نرجو منكم إنصافنا والوقوف معنا، لكوننا قد أصبحنا وأطفالنا حالات إنسانية بامتياز من جراء ذلك التهميش،
كما نطالب من عدالتكم محاسبة كل من ظلمنا وتأمر علينا وإنزال فيهم العقوبات الكافية والشافية لما اقترفوه.. وشكراً".
وأضافوا في رسالتهم: "كما تم تهميش اللواء من جميع المستحقات والحقوق المترتبة في جانب التسليح والشؤون الإدارية وكذا الجوانب المالية والاستحقاقات في الترقيات أسوةً بالجيش الوطني في جميع المناطق المحررة بما في ذلك محور عتق الذي حصل أفراده على حقهم في الترقيات وفقاً لقرار دائرة الأفراد العامة باستثناء اللواء الثاني بحري الذي همش بطريقة بشعة، إضافة إلى حرمان اللواء من الرواتب الشهرية لفترة عام وشهرين كاملين دون أي مبرر يذكر، بسبب سياسة التهميش والإذلال والسياسات الحزبية التي تريد قيادة المنطقة في مأرب فرضها على منتسبي اللواء، إضافة إلى ذلك رواتب ثمانية أشهر سابقة حرمنا منها أسوةً".
ورفع المحتجون في جوار قصر معاشق شعارات يطالبون الحكومة بإلزام المنطقة الثالثة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أكتوبر 2018م، وكذا بإعادتهم إلى وضعهم السابق في القوات البحرية مالياً وإدارياً، موجهين في رسالة تظلمهم إلى رئيس الحكومة بتنفيذ مطالبهم قائلين: "نتيجة لكل ما سبق فإننا في اللواء الثاني مشاة بحري قيادة نطالبكم وكلنا ثقة فيكم وفي عدالتكم بتنفيذ مطالبنا وهي على الآتي:
- إصدار توجيهاتكم إلى مأرب بصرف رواتب المحتجزة (سنة وشهرين)، أي منذ أكتوبر 2018 – نوفمبر 2019م، كاملة دون نقصان، كونها مصدر عيش أطفالنا الذين عانوا مرارة الحرمان من جراء التعاملات غير القانونية واللا إنسانية والتي مصدرها مأرب العسكرية، كما نطالبكم بسرعة صرف راتب ثمانية أشهر سابقة وفقاً لتوجيهات رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر.
- نطالبكم بكل الاستحقاقات التي حرمنا منها من الدرجات في الرتب العسكرية وفقاً للقرار وأسوةً بأفراد المناطق العسكرية المحررة، وصرف المبالغ والفارق المترتب عليها منذ إصدار قرار شؤون الأفراد حتى اليوم.
- إعادة اللواء إلى التشكيلة البحرية وفقاً لمهامه القتالية واعتماده مالياً وإدارياً، ويعتبر خاضعاً للقوات البحرية.
- نطالبكم بتشكيل لجنة عسكرية محايدة للتحقيق في الأمر إذا وجد عندكم أدنى شك في بلاغنا هذا، ونحن نتحمل مسؤولية بلاغنا".
وختموا رسالتهم: "نرجو منكم إنصافنا والوقوف معنا، لكوننا قد أصبحنا وأطفالنا حالات إنسانية بامتياز من جراء ذلك التهميش،
كما نطالب من عدالتكم محاسبة كل من ظلمنا وتأمر علينا وإنزال فيهم العقوبات الكافية والشافية لما اقترفوه.. وشكراً".
