قوانين معطلة

> عصام عبدالله مريسي

>
 
قوانين معطلة
قوانين معطلة
المتتبع لحالة الإضراب التي أعلنها المعلمون عبر نقاباتهم المتعددة للمطالبة بحقوق لهم كفلها الدستور ونصت عليها القوانين المنظمة للوظيفة العامة كقانوني الخدمة المدنية والقانون المالي ونظمته لوائح التعليم وتم تعطيله من قبل الجهات التي يفترض أن تعمل على تنفيذ تلك القوانين ومنح المعلمين حقوقهم والأفراج عن المواد المحصورة في كتب القوانين وإطلاقها كي ترى النور ويتمكن المعلم من الحصول على حقوقه التي طالما حرم منها.

بعد حالة الإضراب التي دخلها المعلمون للمطالبة بإطلاق حقوقهم القانونية المعطلة من علاوات مرصودة ومعطلة أو متوقفة عن التنفيذ منذ العام 2005 حتى يومنا هذا. ولأن إضراب المعلمين يمس جوهر الحياة التعليمية المتعلقة بمستقبل الأجيال، تم التدخل من قبل جهات ووجاهات ومنظمات من أجل رفع المعلمين إضرابهم والعودة إلى تنفيذ جداولهم الدراسية ومباشرة يومهم الدراسي مقابل أن تنجز الدولة حقوقهم القانونية خلال فترة الأشهر الماضية المنصرمة ويبدأ إطلاق العلاوات بأثر رجعي منذ بداية العام 2016 وفوق كل ذلك التزم وزير التربية أمام النقابات المختلفة للمعلمين بوعود ليست بقانونية كزيادة فوق حقوقهم منها السلة الغذائية وصرف المائة دولار المنحة الخليجية ولم يكن المعلمون يطالبون بمثل تلك الهبات، وبذلك استبشر المعلمون خيراً من وعود وزير التربية التي فاقت مطالبهم القانونية إلى حقوق مضافة إليها ليست في القانون.

وباشر المعلم مهامه بعد التعهدات على أمل أن تفرج الحكومة عن حقوقه المغمورة في دهاليز الروتين والتعطيل المفتعل للقوانين التي تمنح المعلم الحقوق وتنظم واجباته.
وفي هذه الأيام ينفذ المعلمون إضرابهم بعد أن تنصلت الحكومة ممثلة بوزير التربية عن الوعود التي التزم بها أمام النقابات وضرب الأجل لتحقيقها وتخلى عن وعده وتنصل عن كامل التزاماته ودفع بالمبررات غير المنطقة والتي لا يقبلها المعلمون، كونها لا تحترم المعلم كموظف حكومي وكمُربٍ للأجيال وقائد للعملية العلمية والتعليمية والتربوية في المجتمع.

تصرف وزير التربية والتعليم في التنصل عن الوعود القانونية والحقوق المشروعة للمعلمين، وكذا تجاهُل رئاسة الحكومة لرسائل المعلمين تنم عن القصور في عملهم وتوكلهم واعتمادهم على نظرية التدوير التي تخدمهم في التخلص من واجباتهم من منطلق أن اليوم في هذا المنصب وغداً في منصب آخر، ومن هنا يأتي تعليق القضايا وعدم الخوض في حلها وإزالة العقد التي تناط بعمل الوزارات التي يتحملوا مسؤوليتها.

المعلمون قد عزموا السير في النضال المشروع لتحقيق المستوى الاجتماعي المفترض أن يكونوا قد وصلوا إليه، لهذا فهم ماضون في إضرابهم حتى تحقيق كامل مطالبهم المشروعة بعد أن أمهلوا الحكومة الوقت الكافي للاستجابة ولن يقبلوا أو يخضعوا لمراوغات المسؤولين التي تهدف لعدم وصول المعلم إلى كامل حقوقه القانونية، ومن جملة الحقوق: إطلاق العلاوات المجمدة وحقوق المعلمين المتقاعدين والمعلمين الذين توظفوا في العام 2011م.

إذا لم تقدم الحكومة حقوق المعلم المهدورة، والتي من دونها يصبح المعلم منتهك الحقوق، فمن يقف إلى جانب المعلم وراعي الأجيال في نيل حقوقه؟!.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى