منذ حلول الكارثة الحوثعفاشية والحكومة الشرعية صارت تحتوي أضخم هيكل وزاري ووكلاء وزارات، لم يلمس الشعب لهم أي منجز أو إنجاز في وزاراتهم. فمعظم الوزراء ووكلاء الوزارات مهاجرون لم تطأ أقدامهم أرض اليمن منذ سنوات، ورواتبهم ترسل إليهم في الخارج وبالدولار، فأصغر وكيل وزارة يستلم (5000) ألف دولار شهرياً، أي ما يعادل وبسعر صرف 600 ريال / للدولار، ما يساوي (ثلاثة ملايين ريال يمني).

أرجو من رئيس الوزراء، أن يوقف هذا الارتزاق والنهب إذا كان صادقاً في محاربة الفساد، فالبداية من داخل دهاليز الحكومة، وأن يعود كل الوزراء والوكلاء إلى أرض اليمن في أي محافظة محررة، وكفاية صرف تلك الملايين من الدولارات.