توجهات للتحالف بتمديد الفترة الزمنية لاتفاق الرياض
> «الأيام» غرفة الأخبار
> تداولت مواقع إخبارية وإعلامية أمس أنباء عن توجهات ونوايا لدى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وذلك للإعلان عن تمديد الفترة الزمنية لتنفيذ بنود اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية في اليمن، والذي تم التوصل إليه برعاية سعودية وجرى التوقيع عليه من قبل الطرفين في الـ 5 من شهر نوفمبر الماضي 2019م.
وتوقعت تلك المصادر أن تعلن السعودية قريباً عن تمديد مدة تنفيذ بنود اتفاق الرياض التي كان مقرراً أن تنتهي عملية التنفيذ للاتفاق في غضون 3 أشهر من تاريخ التوقيع عليه، مشيرة إلى أن فترة التمديد المقترحة لم تعرف على وجه الدقة، مرجحة أن تكون الفترة شهراً إضافياً.
وأوضحت المصادر أن التمديد سببه عدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض، حيث يفترض أن يتم الانتهاء من تنفيذ كل البنود بعد خمسة أيام، إلا أن هناك عراقيل كثيرة حالت دون تنفيذه، لافتة إلى أن الحكومة والانتقالي، وهما الطرفان الموقعان على الاتفاق، وافقا على التمديد وبانتظار الإعلان الرسمي.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الانتقالي أعلن في أكثر من مناسبة بأنه نفذ ما عليه من التزامات بشأن اتفاق الرياض وما تضمنه من انسحابات وإخلاء مواقع ومعسكرات، محملاً كامل المسؤولية الحكومة اليمنية التي قال بأنها تختلق أعذاراً ومبررات للتنصل من مسؤولياتها وواجباتها والتزاماتها، بينما صدرت عن مسؤولين وأطراف في الحكومة تصريحات تتهم فيها الانتقالي بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق.
وتوقعت تلك المصادر أن تعلن السعودية قريباً عن تمديد مدة تنفيذ بنود اتفاق الرياض التي كان مقرراً أن تنتهي عملية التنفيذ للاتفاق في غضون 3 أشهر من تاريخ التوقيع عليه، مشيرة إلى أن فترة التمديد المقترحة لم تعرف على وجه الدقة، مرجحة أن تكون الفترة شهراً إضافياً.
وأوضحت المصادر أن التمديد سببه عدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض، حيث يفترض أن يتم الانتهاء من تنفيذ كل البنود بعد خمسة أيام، إلا أن هناك عراقيل كثيرة حالت دون تنفيذه، لافتة إلى أن الحكومة والانتقالي، وهما الطرفان الموقعان على الاتفاق، وافقا على التمديد وبانتظار الإعلان الرسمي.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الانتقالي أعلن في أكثر من مناسبة بأنه نفذ ما عليه من التزامات بشأن اتفاق الرياض وما تضمنه من انسحابات وإخلاء مواقع ومعسكرات، محملاً كامل المسؤولية الحكومة اليمنية التي قال بأنها تختلق أعذاراً ومبررات للتنصل من مسؤولياتها وواجباتها والتزاماتها، بينما صدرت عن مسؤولين وأطراف في الحكومة تصريحات تتهم فيها الانتقالي بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق.
