أولادنا ضائعون.. بين هؤلاء وأولئك
> نبيل سالم الكولي
>
وهذه جريمة لن تناسبها أية عقوبة سوى عقاب الله سبحانه وتعالى، وحسبما يقال بأن هناك أموالاً مرصودة لصرفها للمعلمين كحقوق متراكمة لدى وزارة التربية والتعليم، فإني أحمل رئيس الحكومة ووزارة التربية والتعليم مسؤولية المماطلة في حل المشكلة بشكل جذري، وإعطاء كل ذي حق حقه.
وبالنسبة للمراحل الانتقالية (تاسع وثالث ثانوي)، تُعمل أسئلة الامتحانات بعد عيد الفطر بما تعلّموه في الفصل الأول فقط، وحتى يستطيعون الانتقال إلى المراحل الأخرى ولا تفوت عليهم السنة الدراسية، إذا أردنا فعلاً أن نضع النقاط على الحروف، فأولادنا أمانة في أعناقنا.
لذلك نقول للجهة المانحة وإدارة التربية.. لا داعي لإقحامهم في موضوع لا ناقة لهم فيه ولا جمل، ويكفيهم أنهم أضاعوا سنوات عديدة من أعمارهم في العمل مجاناً لأجل فلذات أكبادنا دون تعاقد أو تثبيت أو حفظ للحقوق، فلا داعي للمساومة وتعريضهم للإهانة بدلاً من تكريمهم.
لا يختلف اثنان في أن ما يجري في العملية التربوية، هي جريمة في حق أبنائنا، جريمة بكل المقاييس، وبكل ما تحمله الكلمة من معنى، مطالب المعلمين منذ عدة سنوات، ويقابلها وعود من قيادة التربية والتعليم، وأولادنا فلذات أكبادنا، تائهون بين كل تلك المعمعات، الصحة والتعليم هما أولويات أساسية، لا يمكننا الاستغناء عنها، فما يجري في البلاد هي ظروف استثنائية، تتطلب من الجميع تقديم تنازلات، فالوضع لا يحتمل المزيد، والتعليم حق لكل أبنائنا، فعندما تكون هناك مماحكات وتسيس للأمور، تكون النتيجة كما هو سائد حالياً، حالة من الضياع، وأطفالٌ بلا هدف ولا تعليم، وشوارع مليئة بأطفال يلعبون حتى ساعات متأخرة من الليل، دون رقيب أو حسيب من الأسرة.
فعندما نسمع عن الفساد المالي المستشري في الدوائر الحكومية، على الرغم من شحة الإمكانيات، ومنها القطاع التربوي، إذن فقيادة وزارة التربية والتعليم تتحمل المسؤولية بالدرجة الأساسية، ولم يتبق سوى شهر واحد من الفصل الدراسي الثاني، وهناك قرارات غير مدروسة تصدرها الوزارة لم يتقبلها لا المدرسون ولا أولياء أمور الطلبة، وهي حول استمرار التدريس في شهر رمضان المبارك.
لذا، فالحل الأمثل، وحتى نكون جادين في وضع النقاط على الحروف، هو أن تكرر درجات الفصل الأول وتوضع للفصل الثاني، وأن يتم إعداد الكشوفات إدارياً ومالياً وتستكمل كافة الإجراءات وتصرف الحقوق قبل بداية العام الدراسي القادم، حتى يبدأ العام الدراسي القادم دون مشاكل ودون مماحكات سياسية بين كافة الأطراف وحتى لا تكون هناك حُجج لوقف العملية التربوية وحتى يستطيع أبناؤنا الدراسة دون منغصات ودون توقف.
أما بالنسبة للمدرسين الذين كانوا يعملون تطوّعاً في عدة مدارس ثم تم عملت عقود معهم السنة الماضية في التربية والتعليم وبتمويل من منظمة "اليونيسيف" بمبلغ شهري (ثلاثين ألف ريال) لا تكفي حتى للمواصلات.. فلا داعي لاستخدامهم لأي غرض، فهم كانوا مطالبين بالحضور والتحضير يومياً خلال شهور الإضراب ثم بعد ذلك تم إيقاف مرتباتهم، فكيف يتم إلزامهم بالحضور دون وجود طلبة، وبالرغم من ذلك التزموا بما طُلب منهم، ومؤخراً قيل لهم "سيتم توزيعهم على المدارس الثانوية لتغطية النقص"، وأي نقص إذا كانت المدارس أساساً خالية من الطلبة؟.
