حذر من دورة عنف «رهيبة».. جريفثس: اليمن وصل منعطفا حرجا ولا مبرر لتصعيد عسكري في مأرب
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> حذّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن جريفثس، من جرّ اليمن مجدداً إلى دورة «رهيبة» من أعمال العنف، إذا لم توقف جماعة الحوثي المدعومة من إيران التصعيد العسكري في كثير من المحافظات.
رأى جريفثس، خلال إحاطة قدمها لأعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من عمّان، أن اليمن وصل إلى «منعطف حرج»، إذ ينبغي على أطراف النزاع «إما أن تدفع اليمن نحو خفض التصعيد ومعاودة العملية السياسية، أو كما أخشى، في اتجاه قدر أكبر من العنف والمعاناة، مما سيجعل الطريق إلى طاولة المفاوضات أكثر مشقة». وأشار إلى أن «التصعيد العسكري الأكثر إثارة للقلق حصل في الجوف»، معبراً عن «قلق بالغ من العقلية التي تقود عمليات التصعيد هذه، وأثر العنف على أهل الجوف». وحذر من أن «هذا التصعيد يمكن أن يؤدي إلى صراعات في محافظات أخرى، وأن يجرّ اليمن إلى دورة جديدة وغير مسئولة من العنف». وأضاف أن ذلك «سيكون مدمراً إنسانياً وسياسياً»، فضلاً عن أنه «سيعرّض المدنيين لخطر شديد». وكرّر مطالبته بـ «عملية سياسية تهدف إلى إنهاء هذه الحرب بشكل شامل»، داعياً الأطراف إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع مثل هذه النتيجة الرهيبة». وتحدث عن جولته، خلال الأسبوع الماضي، في مأرب، حيث «سمعت من الناس مطالبة قوية بالسلام».
وقال المبعوث إنه ناقش في صنعاء «الحاجة إلى وقف القتال في محافظة مأرب»، مشدداً على أنه «لا يوجد مبرر للتصعيد العسكري في مأرب».
وأفاد جريفثس بأن محافظة الحديدة لا تزال تشهد اشتباكات، خصوصاً في المدينة والجزء الجنوبي من المحافظة»، آسفاً لأن الخسائر المدنية تتزايد. وأكد أن «التطورات منذ وقوع الحادث المؤلم، الأربعاء الماضي، في مركز المراقبة المشترك في مدينة الحديدة تهدد بتقويض آلية خفض التصعيد وإنجازات لجنة تنسيق إعادة الانتشار». وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) تعمل على «التوسط واستعادة الثقة بين الأطراف». وكشف أن البعثة الدولية «لا تزال تواجه قيوداً شديدة في الحركة». وكذلك لاحظ «بقلق شديد» العنف في أماكن أخرى من البلاد، ومنها مديرية نهم ومحافظات الضالع وشبوة وتعز وصعدة. وأكد أن «هناك خطراً حقيقياً من تصعيد عسكري طويل في معظم أنحاء اليمن»، مشدداً على «وجوب بذل قصارى جهدنا لدعم الأطراف في احتواء هذا الاتجاه وعكسه». وأضاف أنه «من الضروري أن يوافق الطرفان على المشاركة في آلية عامة لخفض التصعيد»، على أن تكون «خاضعة للمساءلة». وضم صوته إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إدانة أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة في صنعاء بحق 35 برلمانياً يمنياً، مؤكداً أن «تسييس القضاء وغيره من المؤسسات مبعث قلق بالغ».
وقال المبعوث الدولي إنه «رغم هذا الموسم القاتم، أبدت الأطراف بعض الاستعداد لمواصلة الانخراط في تدابير بناء الثقة»، لافتاً إلى أن «الطرفين اتخذا خطوات مهمة لتنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في منتصف فبراير الماضي، بشأن تبادل واسع النطاق للسجناء»، بالإضافة إلى استمرار الجهود الخاصة بالجسر الجوي الطبي. وطالب بـ «عمل جاد» لتبادل الأسرى وتأمين الطرق في تعز والحديدة ومأرب وأماكن أخرى، فضلاً عن دفع رواتب القطاع العام في كل أنحاء البلاد.
وكذلك دعا إلى فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية. وجدد المطالبة بمرحلة انتقالية «يجب خلالها تقاسم السلطة بين كل المكونات السياسية والاجتماعية، بما فيها المرأة والمجتمع المدني، بروح من الشراكة والتوافق». وأضاف: «يجب الاتفاق على ترتيبات أمنية انتقالية لتوفير الأمن للناس».
وأفاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائب منسق المعونة الطارئة، راميش راجاسينغام، بأن تجدد القتال يؤكد إلحاح القضايا الخمس ذات الأولوية، وهي حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية وتسليمها، وتمويل عملية مساعدات الأمم المتحدة، والعناية بالاقتصاد اليمني، والتقدم نحو السلام.
وأسفت المندوبة الأمريكية كرافت لأنه «لم يتغير شيء يُذكر في اليمن منذ التقينا، الشهر الماضي»، مشيرة إلى «تصاعد العنف»، وإلى استيلاء الحوثيين على مدينة حزم في محافظة الجوف. وإذ أملت في أن تلتزم الأطراف سوف وقف التصعيد ومعاودة المحادثات، حضّت على «التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض». ودعت مجلس الأمن إلى إيلاء «اهتمام خاص بعرقلة الحوثيين للعمليات الإنسانية»، طالبت الحوثيين بـ «اتخاذ خطوات فورية لتلبية كل الشروط الدنيا للعمليات الإنسانية المبدئية قبل نهاية هذا الشهر». وأكدت أنه «في حال عدم وجود إجراءات من للحوثيين لمعالجة مخاوفنا، ستعلّق الولايات المتحدة مساعدتها للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في نهاية مارس الحالي، باستثناء بعض برامج إنقاذ الأرواح».
رأى جريفثس، خلال إحاطة قدمها لأعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من عمّان، أن اليمن وصل إلى «منعطف حرج»، إذ ينبغي على أطراف النزاع «إما أن تدفع اليمن نحو خفض التصعيد ومعاودة العملية السياسية، أو كما أخشى، في اتجاه قدر أكبر من العنف والمعاناة، مما سيجعل الطريق إلى طاولة المفاوضات أكثر مشقة». وأشار إلى أن «التصعيد العسكري الأكثر إثارة للقلق حصل في الجوف»، معبراً عن «قلق بالغ من العقلية التي تقود عمليات التصعيد هذه، وأثر العنف على أهل الجوف». وحذر من أن «هذا التصعيد يمكن أن يؤدي إلى صراعات في محافظات أخرى، وأن يجرّ اليمن إلى دورة جديدة وغير مسئولة من العنف». وأضاف أن ذلك «سيكون مدمراً إنسانياً وسياسياً»، فضلاً عن أنه «سيعرّض المدنيين لخطر شديد». وكرّر مطالبته بـ «عملية سياسية تهدف إلى إنهاء هذه الحرب بشكل شامل»، داعياً الأطراف إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع مثل هذه النتيجة الرهيبة». وتحدث عن جولته، خلال الأسبوع الماضي، في مأرب، حيث «سمعت من الناس مطالبة قوية بالسلام».
وقال المبعوث إنه ناقش في صنعاء «الحاجة إلى وقف القتال في محافظة مأرب»، مشدداً على أنه «لا يوجد مبرر للتصعيد العسكري في مأرب».
وأفاد جريفثس بأن محافظة الحديدة لا تزال تشهد اشتباكات، خصوصاً في المدينة والجزء الجنوبي من المحافظة»، آسفاً لأن الخسائر المدنية تتزايد. وأكد أن «التطورات منذ وقوع الحادث المؤلم، الأربعاء الماضي، في مركز المراقبة المشترك في مدينة الحديدة تهدد بتقويض آلية خفض التصعيد وإنجازات لجنة تنسيق إعادة الانتشار». وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) تعمل على «التوسط واستعادة الثقة بين الأطراف». وكشف أن البعثة الدولية «لا تزال تواجه قيوداً شديدة في الحركة». وكذلك لاحظ «بقلق شديد» العنف في أماكن أخرى من البلاد، ومنها مديرية نهم ومحافظات الضالع وشبوة وتعز وصعدة. وأكد أن «هناك خطراً حقيقياً من تصعيد عسكري طويل في معظم أنحاء اليمن»، مشدداً على «وجوب بذل قصارى جهدنا لدعم الأطراف في احتواء هذا الاتجاه وعكسه». وأضاف أنه «من الضروري أن يوافق الطرفان على المشاركة في آلية عامة لخفض التصعيد»، على أن تكون «خاضعة للمساءلة». وضم صوته إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إدانة أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة في صنعاء بحق 35 برلمانياً يمنياً، مؤكداً أن «تسييس القضاء وغيره من المؤسسات مبعث قلق بالغ».
وقال المبعوث الدولي إنه «رغم هذا الموسم القاتم، أبدت الأطراف بعض الاستعداد لمواصلة الانخراط في تدابير بناء الثقة»، لافتاً إلى أن «الطرفين اتخذا خطوات مهمة لتنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في منتصف فبراير الماضي، بشأن تبادل واسع النطاق للسجناء»، بالإضافة إلى استمرار الجهود الخاصة بالجسر الجوي الطبي. وطالب بـ «عمل جاد» لتبادل الأسرى وتأمين الطرق في تعز والحديدة ومأرب وأماكن أخرى، فضلاً عن دفع رواتب القطاع العام في كل أنحاء البلاد.
وكذلك دعا إلى فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية. وجدد المطالبة بمرحلة انتقالية «يجب خلالها تقاسم السلطة بين كل المكونات السياسية والاجتماعية، بما فيها المرأة والمجتمع المدني، بروح من الشراكة والتوافق». وأضاف: «يجب الاتفاق على ترتيبات أمنية انتقالية لتوفير الأمن للناس».
وأفاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائب منسق المعونة الطارئة، راميش راجاسينغام، بأن تجدد القتال يؤكد إلحاح القضايا الخمس ذات الأولوية، وهي حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية وتسليمها، وتمويل عملية مساعدات الأمم المتحدة، والعناية بالاقتصاد اليمني، والتقدم نحو السلام.
وأسفت المندوبة الأمريكية كرافت لأنه «لم يتغير شيء يُذكر في اليمن منذ التقينا، الشهر الماضي»، مشيرة إلى «تصاعد العنف»، وإلى استيلاء الحوثيين على مدينة حزم في محافظة الجوف. وإذ أملت في أن تلتزم الأطراف سوف وقف التصعيد ومعاودة المحادثات، حضّت على «التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض». ودعت مجلس الأمن إلى إيلاء «اهتمام خاص بعرقلة الحوثيين للعمليات الإنسانية»، طالبت الحوثيين بـ «اتخاذ خطوات فورية لتلبية كل الشروط الدنيا للعمليات الإنسانية المبدئية قبل نهاية هذا الشهر». وأكدت أنه «في حال عدم وجود إجراءات من للحوثيين لمعالجة مخاوفنا، ستعلّق الولايات المتحدة مساعدتها للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في نهاية مارس الحالي، باستثناء بعض برامج إنقاذ الأرواح».
