> جاءت الشريعة الإسلامية لغايات سامية، وتقوم على أساس تقويم الإنسان والارتقاء به ولا يجحدها إلاّ منافق أو دجال، وهذه المقاصد يدركها كل ذي لب، وقد أطلق على هذه المقاصد بالكليات الخمس؛ أي أن النصوص القرآنيه، وكذلك ما جاء بالسّنة من نصوص على سبيل المنع والزجر وما أجمع عليه العلماء، كلها تهدف لحماية هذه الكليات، غير أنه في وقتنا الحاضر ظهر ما يسمى بالتقنين، أي وضع كل النصوص الواردة في مصادرالشريعة الإسلامية في قالب تشريعي حتى يسهل الرجوع إليها وهو مايسمى بالقانون، وهنا يمكن أن يطلق على القانون بحارس الكليات الخمس، غير انه ومن المفترض ايضا لابد من وجود جهة أو هيئة أو سلطة تقوم بتطبقه والإشراف عليه وهي النيابه العامة.

وبالنظر والتأمل لوجود وظهور النيابة العامة، نجدها حديثة العهد في مجتمعنا إذ لا يتجاوز عمرها نصف قرن، ما يعني معه القول، وهذا شيء بديهي، إنه كان من يقوم بهذا العمل ما كان يعرف باسم المحتسب (هيئة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر) والمحتسب هو الذي يقوم برفع الدعوى أمام القضاء في الجرئم التي يكون الحق الغالب فيها لله سبحانه وتعالى.

والكليات الخمس هي: كلية حفظ الدين، وحفظ العرض، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العقل، وهذه الكليات بعضها عامة، والآخرى خاصه، فحفظ الدين والعقل تعتبر من الكليات العامة، ما يعي معه القول بأن الدين الإسلامي دين محبة وإخاء وتراحم.
وبالتمعن في مقاصد الشريعة الإسلامية نجد أنها لم تضع عقوبة على المخالفات البسيطة في الجانب التعبدي، مثل الترك أو التقصير في أداء الصلاة دون إعلان الخروج عن الإسلام أي الردة، بل ترك ذلك له سبحانه وتعالى ليجازي به يوم القيامة.

فمتى ما التزم الإنسان بكل هذا فهو إنسان مثالي ويسعى للوصول إلى الكمال، علما بأن الكمال صفة من صفاته جل شأنه، ولا يستطيع أي إنسان الوصول إليها، حتى بلقاء ربه، بل يظل متطلعاً إليها، وهدف النهائي، كحد أدنى بالتقرب لله سبحانه وتعالى وتنزيه نفس للارتقاء بها.