منظمات حقوقية: تدابير مكافحة كورونا في اليمن مسئولية ملزمة على أطراف النزاع

«الأيام» غرفة الأخبار

قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق والحريات، إن على أطراف النزاع في اليمن اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، في ظل خطر تفشي جائحة كورونا.
وأكد المرصد الأورو متوسطي ومنظمة سام، في بيان مشترك لهما صدر أمس الأول، على ضرورة الالتزام بقوانين الحرب وضمان تسهيل مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق للمدنيين في اليمن، من أجل تعزيز القدرة على مكافحة الوباء المستشري عالمياً وحماية الحق في الصحة.

وأبرز البيان أن مخاطر تفشي الوباء يشكل خطراً جسيماً على 30 مليون نسمة هم إجمالي سكان اليمن، مع استمرار ارتفاع عدد الحالات في الدول المحيطة وانهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد نتيجة الحرب والصراعات الداخلية.
وأشار البيان إلى أن نحو نصف المرافق الصحية في اليمن إما أقفلت أبوابها أو تعمل بجزء محدود من طاقتها بفعل تداعيات تراكم سنوات الحرب على البلاد منذ عام 2015، والاستهداف المتكرر من أطراف النزاع للمرافق والطواقم الطبية، ما أمعن في تقويض قدرة نظام الرعاية الصحية على الاستجابة لمواجهة الأوبئة والأمراض.

ونبهت المنظمتان إلى أن النزاع المستمر بين جماعة الحوثي من جهة والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة أخرى، خلق ظروفاً سهلت التفشي العارم لأمراض عدة تستهدف المدنيين اليمنيين منذ سنوات مثل الكوليرا والحصبة وحمى الضنك.

وانتقدت المنظمتان عدم قيام الجهات المختصة عن الرعاية الصحية بخطة واضحة لإجراءات احترازية تمنع خطر تفشي جائحة كورونا، لاسيما في عدن التي أدى الصراع الداخلي فيها بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي إلى تشتيت جهود الإنقاذ والقيام بالتدابير الاحترازية اللازمة.

وبهذا الصدد، حذر البيان من مخاطر امتداد الإهمال الحاصل إلى محافظات يمنية أخرى، مطالباً الحكومة والجهات المسؤولة الأخرى بالتزام الشفافية في التعامل مع الوباء، وزيادة التدخل الفاعل من منظمة الصحة العالمية لدعم جهود المكافحة.
في الوقت ذاته، شجب بيان الأورو متوسطي ومنظمة سام، إغلاق مستشفيات ومراكز صحية في وجه المرضى المشتبهة إصابتهم بفيروس كورونا، مطالباً بفتح تحقيق شامل وحيادي في عدم تقديم أية مساعدة طبية للمرضى والحالات الحرجة، والمحاسبة عن الامتناع عن أداء واجبات مهنية بما يترتب على ذلك من مسؤولية جنائية.

وأكدت المنظمتان على أن أي تقاعس من أطراف النزاع في اليمن إزاء اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تفشي جائحة كورونا، يعد انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي ينص على الحق لكلّ إنسان بـ "التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه"، وأن الحكومات مُلزمة باتخاذ التدابير الفعالة "للوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطّنة والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها".​

أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى