لهيب الأسعار

> عصام عبدالله مريسي

>
عصام مريسي
عصام مريسي
لا شك ولا ريب أن لهيب الغلاء قد مسّ المواطن اليمني جنوباً أو شمالاً، وهذا اللهيب المستعر قد أخرج كثيراً من الأسر المتوسطة ليلقي بها على قارعة الحاجة المفزعة، وألقى بكثير من الأسر المعدمة إلى حافة المجاعة والفاقة التي لهبت بطون الجوعى وأوصلتهم إلى السؤال، ومساءلة الآخرين في ظل سكوت الجهات المسؤولة في أي رقعة من أرض اليمن، وهي تسعى لتحقيق أهدافها الاقتصادية متجاهلة ما وصل إليه المواطن من حاجة ماسة وضيق حال يصعب وصفه، في ظل تدني دخل الفرد والانهيار المفرط للعملة المحلية والارتفاع الجنوني للعملات المقابلة، وفي ظل قصور الجهات الرقابية على تسعيرة المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن.

إن غياب الدولة والحكومة في الفترة الماضية، وفرض العزلة على نفسها وبعدها عن تلمس معاناة المواطن، وتفقد حاجاته والقرب من مشاكله، ومحاولة كشف النقاب عن كثير من قضايا الفساد التي تأثر كثير من المسؤولين بسببها، ووصلوا إلى حالة من الترف، ودخل المواطن حالة من الإنعاش بعد عجزه عن مواكبة موجات الغلاء المفتعلة التي أوصلته إلى مرحلة الغيبوبة.

ارتفعت الأصوات التي تنادي، وخرج المواطن يعبر عن رأيه، وسقطت حكومات، وانكشفت عورتها، وبأن فسادها، وقامت حكومات كانت أعجز من سابقاتها في تعاملها مع الأمور، ولم تفلح في البحث عن الحل، لأنها كسابقاتها حكومات سياسية حزبية بحتة؛ ليس لديها رؤية اقتصادية حقيقية للرفع من اقتصاد البلاد الذي سيرافقه أن تحقق ذلك تحسن في مستوى الدخل، وبالتالي رفع مستوى معيشة المواطن من حيث توفير فرص عمل واحتساب الأجور المجزية التي تواكب الحالة الاقتصادية للبلاد، أو إذا استمرت حالة التهميش، ودخل الاقتصاد مرحلة الموت السريري في ظل حكومات تتلقى الدعم وتنفقه دون خطط واضحة، ناهيك عن حالة الفساد المستشري في دهاليز الوزارات والمؤسسات الحكومية والإدارات العامة.

نتساءل متى يتفرغ السياسيون لإدارة البلاد ووضع حاجات المواطن ومتطلبات حياته اليومية التي تسمح له بالحياة الكريمة في ظل الموارد المتاحة؟ ومن تلك المعضلات ارتفاع عجلة الأسعار لكل الاحتياجات اليومية للمواطن في مطعمه وملبسه وخدماته العلاجية ومواصلاته، فلم يعد المواطن متوسط الدخل يستطيع توفير كل متطلبات الحياة اليومية لأفراد أسرته، حيث سقطت كثير من الأسر تحت خط الفقر المدقع، وأصبحت في حالة ماسة للمساعدة، وانتشالها من حالة البؤس التي وصلت إليها، فهل يستطيع القائمون على أمور البلاد أياً كانوا من الالتفات إلى حالة المواطن، ووضع قضايا ارتفاع الأسعار وتكلفة الخدمات التي أرهقت المواطن ومعالجة قضية هبوط العملة أمام العملات الأجنبية.

فالوطن والموطن بحاجة إلى معالجة كثير من القضايا العالقة الاقتصادية والأمنية قبل القضايا السياسية التي لا يجني ثمارها إلا أصحاب السياسية فقط.
فالمواطن بحاجة إلى إسعاف سريع في معالجة قضايا معيشته المتعثرة بسبب الإهمال المتعمد لأهل السياسة والتغافل عن احتياجاته، فيكفي إهمال وتجاهل فقد ضاق الحال على المواطن الذي أصبح يعاني الأمرين في مكابدة المعيشة الضنكاء التي فرضت عليه.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى