«الإدارة الذاتية» خيار الجنوب لمواجهة الموت القادم من الشمال
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> مثّل إعلان المجلس الانتقالي، الإدارة الذاتية للجنوب، صفعة في وجه حكومة الشرعية التي تنفذ خطة مشبوهة، تقوم على احتلال الجنوب وبسط هيمنتهم، في وقتٍ تركت فيه الحكومة المخترقة من حزب الإصلاح أراضيها للحوثيين.
وفيما أبدى الجنوب التزامًا كاملًا ببنود اتفاق الرياض الموقع مع حكومة الشرعية في الخامس من نوفمبر الماضي، إلا أنّ "الأخيرة" دأبت على خرق بنود هذه الاتفاق، وعملت ليل نهار على استفزاز الجنوب عبر سلسلة من التحركات العسكرية، فضلًا عن صناعة أزمات حياتية، جاء إعلان الإدارة الذاتية ليحاربها.
وبالنظر إلى مجريات الأمور على مدار السنوات الماضية، فقد أثبتت "الشرعية" أنّها لا تعادي المليشيات الحوثية، بل تقوم بينهما علاقات مشبوهة، تجلّت كثيرًا فيما أقدمت عليه المليشيات الإخوانية بتسليم نهم والجوف للمليشيات الحوثية، فيما يتم الحديث الآن عن تسليم مأرب للحوثيين أيضًا.
تسليم الإخوان الجبهات للحوثيين يهدف في المقام الأول إلى فتح جبهات قتال ضد الجنوب وشعبه، في محاولة من هذا الفصيل المخترق للشرعية للعمل على بسط سيطرته على الجنوب، في وقتٍ لا يولي أي اهتمام للحرب على الحوثيين، وذلك ضمن الخيانات الإخوانية المتواصلة للتحالف العربي.
إزاء ذلك، فقد كان من الطبيعي أن يشن أبواق "الإصلاح" هجومًا على إعلان الإدارة الذاتية، لما في ذلك في ضربة قاسمة لمؤامراتهم الخبيثة التي تستهدف الجنوب، وإفشالًا لأجنداتهم التي أعدتها دولتا قطر وتركيا، في محاولة لتثبيت النفوذ الإخواني الإرهابي.
تجلّى هذا العداء الإخواني أيضًا في تعامل هذه المليشيات التابعة للشرعية مع بنود اتفاق الرياض، الذي تعرّض لخروقات عديدة من قِبل هذا الفصيل الإرهابي في محاولة لإفشاله، إدراكًا منهم أنّ الاتفاق يقضي على النفوذ الإخواني.
وعلى الرغم من استعار المؤامرة الإخوانية على الجنوب وشعبه، فإنّ القيادة السياسية لا تزال تولي اهتمامًا كبيرًا بسبل الحل السياسي، وتجلّت هذه الاستراتيجية أيضًا في التعامل مع اتفاق الرياض والمشاركة الفاعلة منذ اللحظة الأولى في الاجتماعات التي استضافتها المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الالتزام بالبنود التي تمّ التوافق عليها، خلافًا لحكومة الشرعية التي مارست كثيرًا من الخروقات للاتفاق.
من جديد، برهنت القيادة السياسية الجنوبية، ممثلة في المجلس الانتقالي، على حرصها على تحقيق السلام والاستقرار وإتاحة الفرصة أمام الحل السياسي، في وقتٍ يتعرض فيه الوطن لمؤامرة خبيثة من المليشيات الحوثية وشقيقتها الإخوانية "التابعة لحكومة الشرعية".
الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي قالت إنّ إعلان حالة الطوارئ وفرض الإدارة الذاتية في جميع الجنوب، هدفه حماية المدنيين وإدارة مرافق ومؤسسات الدولة، وعبرت عن انفتاح المجلس للعمل من أجل حل سياسي عادل ومستدام لقضية شعب الجنوب، من خلال العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وأشارت إلى استبعاد القضية الجنوبية من الجهود السياسية الأممية، في ظل غياب أي ضمانات دولية لحماية قضية الشعب الجنوبي، ودعت إلى إدراجها قضية الجنوب في عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، مؤكدة استعدادها للانخراط بشكل هادف نحو تسوية تفاوضية.
وشددت في بيان، على أن دوافع قرار الإدارة الذاتية لم تأت من فراغ، مؤكدة أنه من الضروري ضمان حماية الجنوب وإدارته، ونبهت إلى أن محافظات الجنوب تعرضت لإهمال المتعمد وعقاب جماعي من حكومات يمنية متعاقبة.
وأضافت أن مسؤولية المجلس الانتقالي الجنوبي تمتد إلى حماية مواطني الجنوب وضمان سلامتهم، وعبرت عن التزام المجلس بالتدخل لضمان الاستقرار والسلامة والرفاه الإنساني للجنوب، مشيرة إلى توجيه الجهود الذاتية للمجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ هذه المهمة.
ولفتت إلى اعتماد حكومة الشرعية، خلال الآونة الماضية، على سياسة العقاب الجماعي تجاه شعب الجنوب، وأشارت إلى إيقاف دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والإجراءات الممنهجة لتعطيل وإغلاق الخدمات الأساسية وعلى رأسها مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي، ووصفت في بيانها إيقاف محطات الكهرباء، بأنها "القشة الأخيرة".
وفيما أبدى الجنوب التزامًا كاملًا ببنود اتفاق الرياض الموقع مع حكومة الشرعية في الخامس من نوفمبر الماضي، إلا أنّ "الأخيرة" دأبت على خرق بنود هذه الاتفاق، وعملت ليل نهار على استفزاز الجنوب عبر سلسلة من التحركات العسكرية، فضلًا عن صناعة أزمات حياتية، جاء إعلان الإدارة الذاتية ليحاربها.
وبالنظر إلى مجريات الأمور على مدار السنوات الماضية، فقد أثبتت "الشرعية" أنّها لا تعادي المليشيات الحوثية، بل تقوم بينهما علاقات مشبوهة، تجلّت كثيرًا فيما أقدمت عليه المليشيات الإخوانية بتسليم نهم والجوف للمليشيات الحوثية، فيما يتم الحديث الآن عن تسليم مأرب للحوثيين أيضًا.
تسليم الإخوان الجبهات للحوثيين يهدف في المقام الأول إلى فتح جبهات قتال ضد الجنوب وشعبه، في محاولة من هذا الفصيل المخترق للشرعية للعمل على بسط سيطرته على الجنوب، في وقتٍ لا يولي أي اهتمام للحرب على الحوثيين، وذلك ضمن الخيانات الإخوانية المتواصلة للتحالف العربي.
إزاء ذلك، فقد كان من الطبيعي أن يشن أبواق "الإصلاح" هجومًا على إعلان الإدارة الذاتية، لما في ذلك في ضربة قاسمة لمؤامراتهم الخبيثة التي تستهدف الجنوب، وإفشالًا لأجنداتهم التي أعدتها دولتا قطر وتركيا، في محاولة لتثبيت النفوذ الإخواني الإرهابي.
تجلّى هذا العداء الإخواني أيضًا في تعامل هذه المليشيات التابعة للشرعية مع بنود اتفاق الرياض، الذي تعرّض لخروقات عديدة من قِبل هذا الفصيل الإرهابي في محاولة لإفشاله، إدراكًا منهم أنّ الاتفاق يقضي على النفوذ الإخواني.
وعلى الرغم من استعار المؤامرة الإخوانية على الجنوب وشعبه، فإنّ القيادة السياسية لا تزال تولي اهتمامًا كبيرًا بسبل الحل السياسي، وتجلّت هذه الاستراتيجية أيضًا في التعامل مع اتفاق الرياض والمشاركة الفاعلة منذ اللحظة الأولى في الاجتماعات التي استضافتها المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الالتزام بالبنود التي تمّ التوافق عليها، خلافًا لحكومة الشرعية التي مارست كثيرًا من الخروقات للاتفاق.
من جديد، برهنت القيادة السياسية الجنوبية، ممثلة في المجلس الانتقالي، على حرصها على تحقيق السلام والاستقرار وإتاحة الفرصة أمام الحل السياسي، في وقتٍ يتعرض فيه الوطن لمؤامرة خبيثة من المليشيات الحوثية وشقيقتها الإخوانية "التابعة لحكومة الشرعية".
الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي قالت إنّ إعلان حالة الطوارئ وفرض الإدارة الذاتية في جميع الجنوب، هدفه حماية المدنيين وإدارة مرافق ومؤسسات الدولة، وعبرت عن انفتاح المجلس للعمل من أجل حل سياسي عادل ومستدام لقضية شعب الجنوب، من خلال العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وأشارت إلى استبعاد القضية الجنوبية من الجهود السياسية الأممية، في ظل غياب أي ضمانات دولية لحماية قضية الشعب الجنوبي، ودعت إلى إدراجها قضية الجنوب في عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، مؤكدة استعدادها للانخراط بشكل هادف نحو تسوية تفاوضية.
وشددت في بيان، على أن دوافع قرار الإدارة الذاتية لم تأت من فراغ، مؤكدة أنه من الضروري ضمان حماية الجنوب وإدارته، ونبهت إلى أن محافظات الجنوب تعرضت لإهمال المتعمد وعقاب جماعي من حكومات يمنية متعاقبة.
وأضافت أن مسؤولية المجلس الانتقالي الجنوبي تمتد إلى حماية مواطني الجنوب وضمان سلامتهم، وعبرت عن التزام المجلس بالتدخل لضمان الاستقرار والسلامة والرفاه الإنساني للجنوب، مشيرة إلى توجيه الجهود الذاتية للمجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ هذه المهمة.
ولفتت إلى اعتماد حكومة الشرعية، خلال الآونة الماضية، على سياسة العقاب الجماعي تجاه شعب الجنوب، وأشارت إلى إيقاف دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والإجراءات الممنهجة لتعطيل وإغلاق الخدمات الأساسية وعلى رأسها مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي، ووصفت في بيانها إيقاف محطات الكهرباء، بأنها "القشة الأخيرة".
