أخلاقيات مفقودة
> عصام مريسي
>
في جميع أنحاء العالم اليوم وفي ظل الجائحة الوبائية المسماة كورونا يبرز إلى الصف الأول الدفاعية والجيش الأبيض ليقف في دفاعات الخطوط الأولى للتصدي للوباء ومد يد العون لكل محتاج متحلين بالأخلاق الإنسانية والدوافع الوطنية والواجب المهني.
من حق الأطباء تدبير كل الاحتياطات الوقائية التي تقيهم خطر الإصابة بالوباء في ظل عدم توفير الجهات المسؤولة أيا كان أي نوع من الرعاية من تدبير أماكن للعزل وكذا أماكن مبيت للأطباء حتى لا يعرضوا أسرهم لخطر نقل العدوى وتفعيل المختبرات التي هي مجرد أسماء فاقدة لمضامينها، لكن هذا لا يبرر لهم علاج المرضى حتى الحاملين لفيروس كرونا، وإن لم يحسم أمر هذا الامتناع عن القيام بمهام الأطباء بواجبهم العلاجية تجاه الموطنين المرضى لانتشر المرض وعم الخطر ولربما وصل إليهم من حيث لم يحتسب إذا لم يتم حصر الحالات المصابة والخالطة لها وتقديم العلاجات لتفشي الوباء وحينها لن ينفع الندم، فالعدو خفي وسريع الانتشار إذا لم يجابه بالتصدي له ومحاربته فمن الصعب حينها السيطرة عليه وهزيمته إلا بعد خسائر جمة كبيرة ولا ينفع حينها الندم عن التفريط والإهمال وعدم القيام بالواجب المهني والوطني والديني.
عصام مريسي
لكن ما يحصل في بلادنا وعلى وجه الخصوص في محافظة عدن في القطاع الصحي من صد الأبواب في وجه المترددين للعلاج وطالبي العلاج من الأمراض المختلفة أمر لا يمت إلا عن ضمائر ميتة وأخلاقيات مهذبة معدومة وحس وطني ضعيف.
اليوم يعصف الوباء بكل أرجاء المعمورة التي اصطفت في صفوف طويلة لمواجهة أضرار الوباء والتغلب على آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية عن طريق تجنيد كل الطاقات البشرية في كل القطاعات المدنية ومنها الصحية والعسكرية وكل رؤوس الأموال في محاولات مستميتة لقهر الوباء وتخفيف أثاره على المواطن، لكن في بلادنا ما يحصل أمر يندى له الجبين من الإهمال وعدم المبالاة من كل الجهات التي يفترض أن تكون مسؤولة عن المواطن والوطن في عدن سواء كانت الحكومة المسماة شرعية أو المجلس الانتقالي، واللذان لم يلمس المواطن منهما أي اهتمام في أي مجال من مجالات حياته، بل أصبح المواطن يعيش حالة من التهميش المتعمد وعدم الوضوح والشفافية في عرض الأمور التي أصبحت تهدد حياته وكأن المواطن ليس في حسبان تلك الجهات التي تتصارع، وإن استخدمت مصالح وحاجات الشعب ليس لتحقيق حاجات المواطن ولكن لاستخدامها كورق ضغط لتحقيق مآرب ومصالح حزبية ضيقة.
وإلا فمن يبرر إغلاق أبواب المشافي العامة والخاصة والتي كانت من مصادر ابتزاز المواطن المتوجهة إليها بتكليفه بكثير من الفحوصات والعلاجات وايجار الإقامة وربما قد يتعرض للتشخيص الخاطئ، واليوم عند بروز الأزمة الوبائية سارع الأطباء الذين هجروا مواقعهم في مشافي الدولة وواظبوا على الحضور في عياداتهم الخاصة ومشافيهم الخاصة، سارعوا إلى صد طالبي العلاج من كل الأمراض والتي في كثير من الأحيان هي أمراض مستعصية أو طارئة بعيدة عن الوباء، لهذا يظل المواطن المريض يعاني من مرضه ربما حتى الموت وهو لا يجد مشفى يستوعبه ويقدم له العلاج.
