مستجدات الأحداث الأخيرة في ليبيا ربما تفتح الباب للحديث عن دور وتأثير القبيلة في الصراعات في الحالتين اليمنية والليبية، وبخاصة وأن القبيلة في الحالتين، استطاعت أن تحافظ على قوتها وعلى وجودها في المشهدين السياسي والاجتماعي، ولم ينته بها المطاف إلى الذوبان في الدولة الوطنية، حيث لم تنجح محاولات تفكيك النظام القبلي وأصبحت عنصراً مهماً في الصراعات التي تشهدها اليمن وليبيا.

ما حال دون تحقيق الاستقرار في ليبيا بجانب التدخلات الخارجية، هو أن سقوط الدولة الليبية حمل معه رغبة قبلية في الاعتماد على نفسها والحفاظ على قوتها، ما شكل عائقاً أمام محاولات الحفاظ على حالة التماسك في الدولة الليبية، وبالتالي فإن حالة الصراع التي شهدتها "ليبيا اليمن" فتحت شهية بعض القبائل للاعتماد على نفسها، وعدم الانخراط مرة أخرى في مشروع الدولة الوطنية ما جعلها تلجأ إلى التقاعس في عدم تثبيت الشرعية في اليمن وعدم الحفاظ على وحدة الدولة في ليبيا أمام التدخلات الخارجية.

إن الأحداث الميدانية الأخيرة في ترهونة الليبية المعروف عنها طابعها القبلي، حيث تتشكل من 65 قبيلة، لايمكن النظر له بعيداً عن "حالة التقاعس القبلي" في الحفاظ على الولاء "للجيش الوطني الليبي"، ما يؤكد أن القبيلة تحكمها حالة من التقلبات المزاجية التي قادت إلى حالة مفاجئة من التبدل في الولاءات، ما يعني أن "الاعتماد الكلي" على القبيلة في حالة الصراعات أمر محكوم بالفشل، لأن القبيلة في الحالة الليبية لا تحكمها مصلحة الدولة الوطنية بل تحكمها مصلحتها الضيقة.

وأما في الحالة اليمنية فمن المتعارف عليه في المجتمع اليمني أنه "مجتمع قبلي" يحافظ على وجوده وقوته في المشهد السياسي والاجتماعي، حيث لم يكن ضمن مشروع علي عبدالله صالح "تفكيك النظام القبلي" بل التحالف معه لتثبيت حكمه، وبالتالي فإن حالة القبيلة في اليمن انشطرت بين "الصمت المطبق" و"المتاجرة بالأزمة" فيما يخص "تجارة السلاح"، ولنا في حالة الصمت "لقبائل صنعاء" اتجاه الانتهاكات الحوثية دليل على ذلك، ما يعني أن القبيلة في الحالة اليمنية إما إنها قامت بشراء الصمت، وإما أنها وجدت في الأزمة أرضية خصبة لمشروع "تجارة السلاح والمتاجرة بالأزمة لمصلحتها".