> > قال تجار كبار في عدن أمس لـ«الأيام» إن الإدارة الذاتية في عدن تراجعت عن تنفيذ اتفاق سابق خلصت إليه بخصوص 5 % رسوم إضافية تفرض على البضائع في المنافذ، وكانت تلك الرسوم محور خلاف وجدل بين التجار والحكومة الشرعية سابقاً ألا أنه جمد.

وكان مجلس الوزراء قد أكد في العام 2018 بالقرار رقم 89 تحميل التجار 5 % من قيمة البضائع كـ "ضريبة قيمة مضافة"، لكن رئاسة الوزراء جمدت العمل بالقرار بعد إجراءات تقاض بين التجار والحكومة، ونجح التجار في انتزاع حكم ضد الضريبة باعتبارها رسوماً غير قانونية.

وفي منتصف الشهر الجاري توصل التجار إلى اتفاق مع الإدارة الذاتية يقضى باستمرار التجميد لها.

لكن عددا من التجار فوجئوا في اليومين الماضيين ببدء تنفيذ الضريبة في المنافذ؛ تطبيقاً لقرار جديد من الإدارة الذاتية لفرضها تلك الرسوم اعتباراً من 28 يونيو(أمس الأحد).


وبشكل منفصل، قال تاجر آخر: "كتجار لسنا معنيين بالسياسة ومشاكلها، نحن نبحث عن أرخص الحلول للتكاليف، ولا تهمنا السياسة، واليوم ميناء المكلا أرخص بكثير من ميناء عدن في الجمارك والرسوم وتكاليف الشحن".

ومن شأن تطبيق هذه الرسوم 5 % أن يضاعف أسعار السلع وغيرها من البضائع أعلى من الأسعار الحالية، مما سيضاعف أعباء المواطن المعيشية التي أصبحت تعصف بحياته يومياً لهيب أسعار المواد الغذائية بالدرجة الأولى خصوصاً في عدن.

ومن المحتمل أن تدفع الخطوة بالتجار للجوء إلى القضاء مرة أخرى لإحباط القرار. وهذا أول صدام يبرز إلى العلن في عدن بين أبرز شرائح الاقتصاد وبين الإدارة الذاتية التي أعلن عنها المجلس الانتقالي في 26 أبريل الماضي.