رئيس الهيئة العسكرية بالضالع: أدوات الإصلاح تعرقل صرف مرتباتنا

الضالع «الأيام» محمد صالح حسن

تحدث العميد سالم الخيلي رئيس الهيئة العسكرية للجيش والأمن الجنوبي لمحافظة الضالع في تصريح خاص لـ«الأيام» حول رواتب العسكريين المتوقفة والخطوات التي تعتزم الهيئة تنفيذها لانتزاع حقوقها وإعادة صرف رواتب منتسبيها.

وقال العميد سالم الخيلي في تصريحه: «لاشك وأنكم  قد عرفتم  أن المؤسسة العسكرية والأمنية بالجنوب  لم يرث منتسبوها القصور ولا الأراضي ولا الأرصدة ولا يمتلكون سوى مصدر الدخل الوحيد وهو الراتب الشهري وأغلب ضباط وأفراد الجيش الجنوبي سواء كانوا بالجوية أو البحرية أو ألوية المشاة، كلهم  يشكلون الآن المنطقة العسكرية الرابعة، أضف إليهم  الشهداء والجرحى وأفراد المقاومة الذين انخرطوا في العام 2015  ضمن قوام المنطقة الرابعة».

وأضاف « هؤلاء تم محاربتهم  من قبل شرعية الفساد المختطفة من قبل تنظيم الإخوان المسلمين والتي تدير البنك المركزي في عدن بطريقة عبثية، وعن بُعد بواسطة أدواتها من موظفي البنك قامت ما تسمى بوزارة الدفاع  في مأرب بسلب القرار المالي لوزارة الدفاع  فقطعت رواتب الجنوبيين  في المناطق المحررة لغرض التجويع والتركيع والإذلال، والآن وصلنا للشهر الرابع علي التوالي»، موضحاً «جميع العسكريين في عدن ولحج والضالع وأبين وشبوة والمنطقة الثانية المكلا  بدون مرتبات، علما أن الرواتب قد قطعت قبل إعلان الإدارة الذاتية، كما قطعت رواتبنا من سابق لأكثر من 11 شهرا في العام 2017 أيام حكومة بن دغر، وقد قامت الهيئة العسكرية بالتواصل مع وزارة المالية بعدن وقالوا إشعارات الرواتب تسلم إلى البنك المركزي كل شهر بشهره، وإدارة البنك تتعذر بالسيولة تارة، وبالشيكات تارة أخرى، على الرغم من وجود التعزيز المالي للرواتب».

وتساءل «هل يعلم إخواننا في التحالف أن العسكريين الجنوبيين كبار السن واجهوا جائحة كورونا بدون مرتبات؟، بل إن البعض توفي وهو  لا يمتلك قيمة حبة بندول أو إسبرين أو قيمة علاج !».
وأردف «إنه حكم بالإعدام  لكنه غير معلن، أيضاً هناك كثير من العسكريين الجنوبيين توفوا وظلت رواتبهم جارية وهؤلاء تركوا أسر  أرامل وأيتام  وتم قطع راتب معيلهم الوحيد (العسكري المُتوفّى)»، متسائلا «بأي حق  تقطع الرواتب ؟».
ودعا في ختام تصريحه العسكريين الجنوبيين إلى الخروج والتظاهر والمطالبة بحقوقهم، فالحقوق كما قال تنتزع ولا توهب، مؤكداً أن هناك فعالية احتجاجية ستحددها الهيئة العليا للجيش والأمن الجنوبي للمطالبة برواتبهم المتوقفة.

أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى