اعتصام الجيش والأمن الجنوبي
> غداً الأحد سيكون قد مر على الاعتصام أسبوع كامل ودخل الأسبوع الثاني بنجاح وتفانٍ وإخلاص من المعتصمين الذين يطالبون بحقوق مكفولة قانوناً وشرعاً، وهي الرواتب المنقطعة منذ مارس 2020م، ورواتب أخرى تم السطو عليها عن طريق الحرابة السياسية من قبل الحكومة الشرعية.
فقد تنصلت الحكومة بعد تحويل البنك المركزي إلى عدن عن دفع ثلاثة أشهر من عام 2016م، كما تحايلت وارتكبت الحرابة متعمدة بالسطو والنهب لستة أشهر من عام 2017م، وهي يوليو حتى ديسمبر2017م.
العجيب أن من يصفونه بالمليشاوي الانقلابي كان يرسل رواتب الجيش والأمن إلى أن تم تحويل البنك المركزي في أغسطس 2016م.
وسبق لي أن أشرت في مقالات عديدة إلى هذه المأساة... إن الوقفات والمقابلات كثيرة مع المعنيين داخل قصر المعاشق ومع جهات مسؤولة، وتم تكليف نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي لترتيب جدولة الأشهر للسنين السابقة وعددها ثمانية أشهر لأغلب الوحدات، وتسعة أشهر للخدمات الطبية.
هذه الوقفات والتكليفات لم تأتِ بأية نتيجة، حتى اتفاق الرياض والذي وقع في 5 نوفمبر 2019م أول بند فيه هو دفع جميع الرواتب وقد تم تجاهل هذا البند وهو لا يكلف سوى شخطة قلم وتوقيع بالأمر.
مئات الآلاف من النفوس تعاني الجوع والتشرد والطرد من المساكن المستأجرة بسبب عدم الإيفاء من قبل الحكومات المتعاقبة والتي كانت للأسف حكومات مؤدلجة ومسيسة يتحكم بها حزب الإصلاح (فرع وذراع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن)، بينما مقتضى الحرب والحال والانقلاب وخروج الرئيس من صنعاء يتطلب حكومة حرب وكفاءات من المسيطرين على الأرض، ومهمتها القيام بتوفير الخدمات ودفع الرواتب وتوجيه الحرب نحو مغتصب الدولة في صنعاء، وبعد تحرير صنعاء لكل حادثة حديث.
أما التلاعب والعرقلة والمماحكات السياسية والتي تقودها شرعية الإخونج المسيطرة والمختطفة لقرار شرعية الرئيس هادي، فهي والعدوان والانقلاب الحوثي سواء بسواء مهما اختلقوا الأعذار وتجاهلوا حقيقة مقتضيات اشتراك الشركاء الحقيقيين وإعادة بناء الشرعية وفق فقه الواقع السياسي على الأرض، وليس كما هو في الورق المعلق بالفضاء والتي تتقاذفها الرياح وكل يوم يقتطع الحوثي منها منطقة بعد أخرى سلما أو تحايلا بحروب كرتونية على غرار معارك توم وجيري. إعادة بنائها واحترام شركاء حقيقيين على الأرض أصبح واجبا وإلا ستذهب جهود التحالف هباءً منثوراً.
ونؤكد أن المملكة والتحالف مسؤولان بدرجة رئيسية وحصرية عما يجري من تجاوز وظلم لشريحة من القوات المسلحة والأمن، فهم أولاً من الدول الراعية لليمن قبل الحرب ومنذ عام 2005م، ثم تحملوا المسؤولية بحكم التدخل المباشر بحرب عاصفة الحزم، ووفقا لوقوعنا تحت الفصل السابع وبالتالي لا مفر من أن يقوموا بتحسين الخدمات الضرورية وإن كان ذلك من ثروتنا، وكذلك بدفع الرواتب وحماية العملة من الانهيار وعودة الصرف إلى سابق عهده.
أحيي وأشد على تلك الأيادي والرجال المعصمين للمطالبة بحقوقهم وهي مشروعة.
العجيب في تعامل المملكة وللأسف أنها تصرف مكرمات للمناطق العسكرية الست وتستثني المنطقة الرابعة. وحاليا تصرف المكرمة في مأرب بينما المنطقة الرابعة بدون رواتب من خمسة أشهر... فماذا نقول بعد ذلك؟ وما هي الحكمة لدى المملكة في مثل هكذا أمر؟ ولكن نعتقد أن الحكمة قد ذهبت ولم تتبقَّ سوى النقمة على المناطق التي دحرت الحوثي وأفشلت المشروع الإيراني وكأنما جزاء سنمار هو الغالب على الوضع حالياً.
فقد تنصلت الحكومة بعد تحويل البنك المركزي إلى عدن عن دفع ثلاثة أشهر من عام 2016م، كما تحايلت وارتكبت الحرابة متعمدة بالسطو والنهب لستة أشهر من عام 2017م، وهي يوليو حتى ديسمبر2017م.
العجيب أن من يصفونه بالمليشاوي الانقلابي كان يرسل رواتب الجيش والأمن إلى أن تم تحويل البنك المركزي في أغسطس 2016م.
وسبق لي أن أشرت في مقالات عديدة إلى هذه المأساة... إن الوقفات والمقابلات كثيرة مع المعنيين داخل قصر المعاشق ومع جهات مسؤولة، وتم تكليف نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي لترتيب جدولة الأشهر للسنين السابقة وعددها ثمانية أشهر لأغلب الوحدات، وتسعة أشهر للخدمات الطبية.
هذه الوقفات والتكليفات لم تأتِ بأية نتيجة، حتى اتفاق الرياض والذي وقع في 5 نوفمبر 2019م أول بند فيه هو دفع جميع الرواتب وقد تم تجاهل هذا البند وهو لا يكلف سوى شخطة قلم وتوقيع بالأمر.
مئات الآلاف من النفوس تعاني الجوع والتشرد والطرد من المساكن المستأجرة بسبب عدم الإيفاء من قبل الحكومات المتعاقبة والتي كانت للأسف حكومات مؤدلجة ومسيسة يتحكم بها حزب الإصلاح (فرع وذراع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن)، بينما مقتضى الحرب والحال والانقلاب وخروج الرئيس من صنعاء يتطلب حكومة حرب وكفاءات من المسيطرين على الأرض، ومهمتها القيام بتوفير الخدمات ودفع الرواتب وتوجيه الحرب نحو مغتصب الدولة في صنعاء، وبعد تحرير صنعاء لكل حادثة حديث.
أما التلاعب والعرقلة والمماحكات السياسية والتي تقودها شرعية الإخونج المسيطرة والمختطفة لقرار شرعية الرئيس هادي، فهي والعدوان والانقلاب الحوثي سواء بسواء مهما اختلقوا الأعذار وتجاهلوا حقيقة مقتضيات اشتراك الشركاء الحقيقيين وإعادة بناء الشرعية وفق فقه الواقع السياسي على الأرض، وليس كما هو في الورق المعلق بالفضاء والتي تتقاذفها الرياح وكل يوم يقتطع الحوثي منها منطقة بعد أخرى سلما أو تحايلا بحروب كرتونية على غرار معارك توم وجيري. إعادة بنائها واحترام شركاء حقيقيين على الأرض أصبح واجبا وإلا ستذهب جهود التحالف هباءً منثوراً.
ونؤكد أن المملكة والتحالف مسؤولان بدرجة رئيسية وحصرية عما يجري من تجاوز وظلم لشريحة من القوات المسلحة والأمن، فهم أولاً من الدول الراعية لليمن قبل الحرب ومنذ عام 2005م، ثم تحملوا المسؤولية بحكم التدخل المباشر بحرب عاصفة الحزم، ووفقا لوقوعنا تحت الفصل السابع وبالتالي لا مفر من أن يقوموا بتحسين الخدمات الضرورية وإن كان ذلك من ثروتنا، وكذلك بدفع الرواتب وحماية العملة من الانهيار وعودة الصرف إلى سابق عهده.
أحيي وأشد على تلك الأيادي والرجال المعصمين للمطالبة بحقوقهم وهي مشروعة.
العجيب في تعامل المملكة وللأسف أنها تصرف مكرمات للمناطق العسكرية الست وتستثني المنطقة الرابعة. وحاليا تصرف المكرمة في مأرب بينما المنطقة الرابعة بدون رواتب من خمسة أشهر... فماذا نقول بعد ذلك؟ وما هي الحكمة لدى المملكة في مثل هكذا أمر؟ ولكن نعتقد أن الحكمة قد ذهبت ولم تتبقَّ سوى النقمة على المناطق التي دحرت الحوثي وأفشلت المشروع الإيراني وكأنما جزاء سنمار هو الغالب على الوضع حالياً.
