محكمة سودانية تؤجل محاكمة البشير وحلفائه بتهمة قيادة انقلاب 1989
> الخرطوم «الأيام» رويترز
> بدأ السودان يوم الثلاثاء محاكمة جديدة للرئيس المعزول عمر حسن البشير وبعض حلفائه السابقين بتهم قيادة الانقلاب العسكري الذي جاء بالبشير إلى الحكم في عام 1989.
كانت محكمة سودانية قد قضت في ديسمبر كانون الأول بسجن البشير لمدة عامين بتهم فساد. كما يواجه محاكمات وتحقيقات تتعلق بقتل متظاهرين.
وأذاع التلفزيون الرسمي لقطات لرئيس المحكمة وهو يفتتح المحاكمة في الخرطوم. ولم يظهر في اللقطات البشير المحبوس منذ الإطاحة به في أبريل نيسان من العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاما.
وفي ديسمبر كانون الأول قال محاميه للصحفيين إنها ”محاكمة سياسية بامتياز“ بعد مرور أكثر من 30 عاما على الواقعة.
وقبل تقديم أي مرافعات أو أدلة تم تأجيل القضية إلى 11 أغسطس آب لعقد الجلسة في قاعة أكبر للسماح بحضور المزيد من المحامين وأفراد عائلات المدعى عليهم.
وشكا بعض المحامين من أن بعض زملائهم لم يستطيعوا حضور جلسة يوم الثلاثاء.
وقال مسؤولون قضائيون إن من بين المدعى عليهم في القضية أيضا حلفاء سابقين للبشير مثل نائب الرئيس السابق علي عثمان طه والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الإسلامي علي الحاج.
وتولت حكومة انتقالية مدنية السلطة بعد الإطاحة بالبشير وفق اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات مع الجيش الذي ساعد في الإطاحة بالبشير، لكنها تواجه صعوبة في إصلاح الاقتصاد الذي يعاني من أزمة.
وشكا الحزب الإسلامي الداعم للبشير من التهميش خلال عملية الانتقال السياسي بعد إزاحته عن السلطة.
ويوم الجمعة خرج المئات من الإسلاميين والمؤيدين الآخرين للبشير إلى الشوارع للاحتجاج على قرار الحكومة بالسماح لغير المسلمين بشرب الخمر بعدما كان ممنوعا لعقود.
كانت محكمة سودانية قد قضت في ديسمبر كانون الأول بسجن البشير لمدة عامين بتهم فساد. كما يواجه محاكمات وتحقيقات تتعلق بقتل متظاهرين.
وأذاع التلفزيون الرسمي لقطات لرئيس المحكمة وهو يفتتح المحاكمة في الخرطوم. ولم يظهر في اللقطات البشير المحبوس منذ الإطاحة به في أبريل نيسان من العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاما.
وفي ديسمبر كانون الأول قال محاميه للصحفيين إنها ”محاكمة سياسية بامتياز“ بعد مرور أكثر من 30 عاما على الواقعة.
وقبل تقديم أي مرافعات أو أدلة تم تأجيل القضية إلى 11 أغسطس آب لعقد الجلسة في قاعة أكبر للسماح بحضور المزيد من المحامين وأفراد عائلات المدعى عليهم.
وشكا بعض المحامين من أن بعض زملائهم لم يستطيعوا حضور جلسة يوم الثلاثاء.
وقال مسؤولون قضائيون إن من بين المدعى عليهم في القضية أيضا حلفاء سابقين للبشير مثل نائب الرئيس السابق علي عثمان طه والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الإسلامي علي الحاج.
وتولت حكومة انتقالية مدنية السلطة بعد الإطاحة بالبشير وفق اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات مع الجيش الذي ساعد في الإطاحة بالبشير، لكنها تواجه صعوبة في إصلاح الاقتصاد الذي يعاني من أزمة.
وشكا الحزب الإسلامي الداعم للبشير من التهميش خلال عملية الانتقال السياسي بعد إزاحته عن السلطة.
ويوم الجمعة خرج المئات من الإسلاميين والمؤيدين الآخرين للبشير إلى الشوارع للاحتجاج على قرار الحكومة بالسماح لغير المسلمين بشرب الخمر بعدما كان ممنوعا لعقود.
