أما ما تعيشه البلاد اليوم من حالة اللا دولة وغياب السلطة الفاعلة القادرة على حسم الأمور من خلال سلطات تنفيذية حقيقية يكون الهدف الأول لها المواطن وتحقيق مصالحه، وما يحقق الاستقرار الحياتي، لا مجرد الشعارات والقرارات الانفعالية التي لا تقدم أدنى الخدمات للمواطن الذي بات محروما من كل الحقوق.

نعم في ظل تدهور العملة ووقوف الجهات المسؤولة عن تسوية دخل المواطن وعلى وجه الخصوص الموظف بما يواكب ذاك الانهيار والارتفاع الجنوني للأسعار وغياب الدور الفاعل لوزارة التجارة التي لم تحرك ساكنا في ظل غيابها وتلاعب كثير من التجار بقوت المواطن، وجشعهم الذي دفعهم للتلاعب بالأسعار حتى يحققوا أعلى المكاسب على حساب معاناة المواطن، متحججين بحالة عدم استقرار العملة، ولسان حالهم يقول إذا كانت الجهات المسؤولة غير قادرة على تأمين حياة المواطن واستقرار متطلباته التموينية، وقد بدا عجزها وهي صاحبة الميزانية المهولة والدعم المستمر من قبل بعض دول الإقليم وكثير من المنظمات الدولية الداعمة، فكيف بالتاجر الذي أصبح عرضة للابتزاز من قبل كثير من موظفي الدولة، فضلاً على خضوعه لقسوة قوانين الضرائب، وهو المسؤول عن توفير العملة الصعبة التي من خلالها يستطيع توفير السلع، ولا تقدم له الدولة وكل الجهات المسؤولة أدنى مساعدة حتى تسهل عليه عمليات الاستيراد وإيصال المواد التموينية بأقل كلفة.

فالمواطن قد وصل لحالة من الإفلاس التمويني في ظل فقده للقدرة الشرائية لأولويات ما يحتاج من سلع غذائية تحافظ على استمرار الحياة. ومع فقدان الوزارات لدورها ومنها وزارة التجارة وكل الجهات ذات الصلة بها من غرف تجارية التي أصبح دورها تحصيل الرسوم من التجار بجمعها للضرائب والرسوم المختلفة، لم تعد تبالي بحاجة المواطن وبما يستورد من مواد غذائية مناسبة ومأمونة ومناسبة أسعارها لدخل المواطن الذي بدأ تقليص حاجته من الغذاء لتتوافق صرفياته مع دخله وتحولت شريحة أخرى من الموطنين إلى شريحة ذات عوز شديد تتلقى المساعدات التي تعينها في أقل الحدود من استمرار حياتها.