شرطة عدن: تم الاعتداء على أراضٍ صرفت لنا من قبل سماسرة حرب 2015
> عدن «الأيام» خاص
> أصدرت إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة لشرطة عدن أمس بلاغاً هاماً وجهته للرأي العام موضحة فيه أنه تم الاعتداء على أراض صرفت من قبل الحكومة لمنتسبي شرطة عدن بواسطة متنفذين وسماسرة خلال حرب 2015 ضد قوات الحوثي.
ووجه منتسبو الشرطة بعدن بلاغاً هاماً للرأي العام أوضحوا فيه بأن الدولة حددت لهم أسوة بموظفي القطاع الحكومي منذ ما قبل العام 1990م بلوكات سكنية خصصتها لشرطة محافظة عدن ومنتسبيها الواقعة في منطقة الممدارة شمال خط التسعين بشكل رسمي ضمن المخطط العام للمدينة لما يقرب من خمسة آلاف مستفيد، تم إصدار وثائقهم وتحديد معالم الأراضي واستحقاقاتهم ابتداء من العام 1993م، وهي مسلمة للمستفيدين وفق مخططات رسمية، وبالفعل قامت إدارة الشرطة بتنفيذ أعمال كثيرة ميدانية وهندسية إدارية وبذلت جهودا كبيرة خلال 1993 - 2014م.
وأضافوا في سياق البلاغ قائلين "لقد نفذ المستفيدون من منتسبي الشرطة أعمال بناء وتسوير، وحجزوا مواقعهم وتحملوا خسارة ذلك، لكن تم الاعتداء عليها من قبل متنفذين وسماسرة أراضٍ خلال حرب 2015م، مستغلين غياب الأمن"، مؤكدين بأنه تم عمل خطاب إلى رئيس محكمة الاستئناف بعدن ورئيس محكمة الشيخ عثمان أكدوا خلاله أن الباسطين استخرجوا أحكاما مزورة ووثائق مفتعلة بلوك (4) وحدة جوار 691 وبلوك 5 وحدة جوار 692، كما تم التأكيد بأن مخططات أراضي منتسبي الشرطة صرفت من قبل جهات مختصة بمصلحة أراضي وعقارات الدولة.
وجاء في البلاغ: "قامت إدارة أمن عدن بتوجيه خطاب إلى الأخ/ رئيس نيابة الأموال العامة طالبت فيه بإزالة أي استحداثات على الأرض المحددة أعلاه، وإصدار أوامر القبض القهرية بحق المعتدين على أراضي منتسبي الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة"
وأكد منتسبو شرطة م/ عدن أن لديهم تأكيدات على تزوير وثائق الأراضي من قبل المعتدين "كما لا نمانع أنه من له حق عليه بالمواجهة بالوثائق التي لديه وإثبات حقيقة الادعاءات إن وجدت واللجوء إلى الجهات القانونية، ونحن كرجال أمن على استعداد للاستجابة في أي وقت يتطلب ذلك"، مؤكدين أن الأراضي المصروفة لرجال الأمن أملاك خاصة لإدارة الأمن عدن ومنتسبيها وليست ملكية شخصية "ونحذر كل من يحاول البيع والشراء بواسطة سماسرة الأراضي ولا يملكون الحق في التصرف بها، وأي تصرف يعد مخالفاً للقانون وسينال عقابه القانوني، كما نحذر من الإساءة لإدارة الأمن بواسطة الحملات الإعلامية المغرضة للنيل من مكانة قيادة أمن عدن".
واختتم منتسبو شرطة عدن بلاغهم للرأي العام قائلين: "بعد معاناتنا المستمرة والطويلة نطالب باستعادة أراضينا المغتصبة التي لا نمتلك سواها أي شيء آخر وبذلنا من أجلها الغالي والنفيس".
ووجه منتسبو الشرطة بعدن بلاغاً هاماً للرأي العام أوضحوا فيه بأن الدولة حددت لهم أسوة بموظفي القطاع الحكومي منذ ما قبل العام 1990م بلوكات سكنية خصصتها لشرطة محافظة عدن ومنتسبيها الواقعة في منطقة الممدارة شمال خط التسعين بشكل رسمي ضمن المخطط العام للمدينة لما يقرب من خمسة آلاف مستفيد، تم إصدار وثائقهم وتحديد معالم الأراضي واستحقاقاتهم ابتداء من العام 1993م، وهي مسلمة للمستفيدين وفق مخططات رسمية، وبالفعل قامت إدارة الشرطة بتنفيذ أعمال كثيرة ميدانية وهندسية إدارية وبذلت جهودا كبيرة خلال 1993 - 2014م.
وأضافوا في سياق البلاغ قائلين "لقد نفذ المستفيدون من منتسبي الشرطة أعمال بناء وتسوير، وحجزوا مواقعهم وتحملوا خسارة ذلك، لكن تم الاعتداء عليها من قبل متنفذين وسماسرة أراضٍ خلال حرب 2015م، مستغلين غياب الأمن"، مؤكدين بأنه تم عمل خطاب إلى رئيس محكمة الاستئناف بعدن ورئيس محكمة الشيخ عثمان أكدوا خلاله أن الباسطين استخرجوا أحكاما مزورة ووثائق مفتعلة بلوك (4) وحدة جوار 691 وبلوك 5 وحدة جوار 692، كما تم التأكيد بأن مخططات أراضي منتسبي الشرطة صرفت من قبل جهات مختصة بمصلحة أراضي وعقارات الدولة.
وجاء في البلاغ: "قامت إدارة أمن عدن بتوجيه خطاب إلى الأخ/ رئيس نيابة الأموال العامة طالبت فيه بإزالة أي استحداثات على الأرض المحددة أعلاه، وإصدار أوامر القبض القهرية بحق المعتدين على أراضي منتسبي الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة"
وأكد منتسبو شرطة م/ عدن أن لديهم تأكيدات على تزوير وثائق الأراضي من قبل المعتدين "كما لا نمانع أنه من له حق عليه بالمواجهة بالوثائق التي لديه وإثبات حقيقة الادعاءات إن وجدت واللجوء إلى الجهات القانونية، ونحن كرجال أمن على استعداد للاستجابة في أي وقت يتطلب ذلك"، مؤكدين أن الأراضي المصروفة لرجال الأمن أملاك خاصة لإدارة الأمن عدن ومنتسبيها وليست ملكية شخصية "ونحذر كل من يحاول البيع والشراء بواسطة سماسرة الأراضي ولا يملكون الحق في التصرف بها، وأي تصرف يعد مخالفاً للقانون وسينال عقابه القانوني، كما نحذر من الإساءة لإدارة الأمن بواسطة الحملات الإعلامية المغرضة للنيل من مكانة قيادة أمن عدن".
واختتم منتسبو شرطة عدن بلاغهم للرأي العام قائلين: "بعد معاناتنا المستمرة والطويلة نطالب باستعادة أراضينا المغتصبة التي لا نمتلك سواها أي شيء آخر وبذلنا من أجلها الغالي والنفيس".
