> واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة والإرهاب في عدن محاكمة عبدالملك الحوثي و31 قياديا بجماعته متهمين بالانقلاب المسلح على الدولة، والذي جرى في 21 سبتمبر 2014 حينما اجتاح مسلحو ما يسمى بـ "أنصار الله" صنعاء واستولوا على السلطة.
وفي جلستها الثانية أمس الأول الخميس، برئاسة رئيس المحكمة القاضي وهيب فضل، وحضور رئيس النيابة الجزائية القاضي أدهم العولقي، قدمت النيابة العامة نسخة من الصحف الرسمية التي تم الإعلان فيها عن المتهمين، بالحضور إلى المحكمة تنفيذا لقرار المحكمة في الجلسة الأولى بالنداء على المتهمين.

وذكرت وكالة "سبأ"، إنه ولعدم حضور المتهمين قرارات المحكمة اعتبارهم فارين من وجه العدالة، ونظر القضية ومحاكمتهم غيابياً بإجراء التنصيب عنهم ومواجهتهم بالتهم، وفق القانون.
وحسب الوكالة سألت المحكمة مجموعة من المحامين المتواجدين في القاعة "عمن يرغب بالدفاع عن المتهمين فلم يتقدم أحد للدفاع عن المتهمين".

وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة "توجيه مذكرة إلى نقابة المحامين بتسجيل من يرغب من المحامين بالاشتراك في هيئة الدفاع وإبلاغ المحكمة بأسمائهم".
وأجلت القضية إلى جلسة 7 صفر 1442هـ".

وكانت الادعاء العام وجه في جلسة المحاكمة الأولى مطلع أبريل الماضي، لعبد الملك الحوثي و31 من قادة جماعته "تهم الانقلاب المسلح على النظام الجمهوري بالتعاون مع دولة أجنبية، وإثارة حرب أهلية، وتقويض مؤسسات الدولة وفرض الإقامة الجبرية على الرئيس والوزراء، وتشكيل نظام ميليشياوي مسلح غير مصرح به قانون له صلات مباشرة بنظام ولاية الفقيه في إيران، وتزعم عصابة مسلحة تلقى معظم قياداتها التدريب على أيدي خبراء تابعين للحرس الثوري في إيران وحزب الله في لبنان".