إلى متى السكوت؟؟
> عصام عبدالله مريسي
> لم يعد يخفى على أحد ما وصل إليه حال المواطن من العيش في ظل ظروف قاسية بل بالغة القسوة، المواطن بكل شرائحه يعاني الأمرين من جور ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع فواتير الخدمات حتى الضرورية كالخدمات الطبية التي بات المواطن في ظل غيابها يعاني الأوجاع والأنّات دون أن يتحصل على العلاج الذي يسعفه في دهاليز المرافق الصحية الحكومية ولا يستطيع الحصول على العلاج في المرافق الصحية الخاصة لضعف ذات اليد في ظل هشاشة الرواتب التي يتقاضاها معظم موظفي الدولة، وكل ذلك يحدث في ظل سكوت الدولة عن معالجة تلك الأوضاع تاركة المواطن.
إلى متى سكوت وصمت الحكومة عمّا يجري في كثير من مرافق الدولة من تحويل الرشوة في كثير من مرافق الدولة إلى معاملات معترف بها، وأخذ الإطار الرسمي بعد أن كانت تحصل في سرية وتعتيم أصبحت ظاهرة يجاهر بها في العلن وتحصل وتستقطع تلك الضرائب الوهمية من الموطنين المعاملين والتجار، وهذا ما يحصل في بعض أجهزة الجمارك سواء بحري أو بري، يتم استقطاع مبلغ يحصل لخزينة الدولة بصفة رسمية ومبالغ تستقطع لجيوب بعض المواطنين، وكما هو حاصل في الوقت الذي يجمع موظفي الضرائب الدولة من المحلات التجارية والعقارات وغيرها مما يملكه المواطن.
متى يستشعر المواطن أن كل وزارة في الحكومة تؤدي ما عليها من واجبات تجاه المواطن حتى نطالب بالحقوق، وأعني بالمواطن كل شرائح المجتمع الموظف والطالب والعامل في مختلف القطاعات الخاصة وحتى التاجر.
إن السكوت هو دلالة إما لعدم قدرة الدولة في إدارة شؤون البلاد، وهذا العجز يقودها إلى تهميش الأمور والقضايا وعدم التفاعل معها حتى لا تفتح على نفسها أبواب لا تستطيع إغلاقها، وبهذا ينكشف عورها وتتوضح عورتها وعجزها، وهذا يقود إلى سقوطها أكثر فأكثر في عين المواطن الذي أصابه القنوط من صلاحية الدولة والحكومة على التعامل مع كل القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطن والوطن.
ومن جانب أخر يبرز هذا السكوت النوايا الحقيقة والخفية للدولة والحكومة بكل وزاراتها على عدم رغبتها في حلحلة القضايا العالقة لكونها ستسخر الكثير في رفد ودعم ميزانية الدولة وبالتالي تنفيذ الواجبات التي تتعلق بها تبعات مالية كبيرة.
إن ما يتكشف من أمور بعد كل الأحداث التي حصلت بين القوى المتصارعة في البلاد يتضح حجم النفقات الطائلة فيما ليس فيه طائل ورجاء يخدم البلاد، ولم يعد ذلك يخفي على أحد، فكم من أموال تهرب وتسرف من بيوت المسؤولين بعد اقتحامها والانقضاض عليها، والسؤال المتبادر إلى الأذهان من أين لهم كل تلك الأموال؟، بينما عامة الشعب يعانون الويلات في معيشهم وطعامهم وعلاجهم وحياتهم التي أصبحت معرقلة في كل نواحيها.
إلى متى سكوت وصمت الحكومة عمّا يجري في كثير من مرافق الدولة من تحويل الرشوة في كثير من مرافق الدولة إلى معاملات معترف بها، وأخذ الإطار الرسمي بعد أن كانت تحصل في سرية وتعتيم أصبحت ظاهرة يجاهر بها في العلن وتحصل وتستقطع تلك الضرائب الوهمية من الموطنين المعاملين والتجار، وهذا ما يحصل في بعض أجهزة الجمارك سواء بحري أو بري، يتم استقطاع مبلغ يحصل لخزينة الدولة بصفة رسمية ومبالغ تستقطع لجيوب بعض المواطنين، وكما هو حاصل في الوقت الذي يجمع موظفي الضرائب الدولة من المحلات التجارية والعقارات وغيرها مما يملكه المواطن.
متى يستشعر المواطن أن كل وزارة في الحكومة تؤدي ما عليها من واجبات تجاه المواطن حتى نطالب بالحقوق، وأعني بالمواطن كل شرائح المجتمع الموظف والطالب والعامل في مختلف القطاعات الخاصة وحتى التاجر.
إن السكوت هو دلالة إما لعدم قدرة الدولة في إدارة شؤون البلاد، وهذا العجز يقودها إلى تهميش الأمور والقضايا وعدم التفاعل معها حتى لا تفتح على نفسها أبواب لا تستطيع إغلاقها، وبهذا ينكشف عورها وتتوضح عورتها وعجزها، وهذا يقود إلى سقوطها أكثر فأكثر في عين المواطن الذي أصابه القنوط من صلاحية الدولة والحكومة على التعامل مع كل القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطن والوطن.
ومن جانب أخر يبرز هذا السكوت النوايا الحقيقة والخفية للدولة والحكومة بكل وزاراتها على عدم رغبتها في حلحلة القضايا العالقة لكونها ستسخر الكثير في رفد ودعم ميزانية الدولة وبالتالي تنفيذ الواجبات التي تتعلق بها تبعات مالية كبيرة.
إن ما يتكشف من أمور بعد كل الأحداث التي حصلت بين القوى المتصارعة في البلاد يتضح حجم النفقات الطائلة فيما ليس فيه طائل ورجاء يخدم البلاد، ولم يعد ذلك يخفي على أحد، فكم من أموال تهرب وتسرف من بيوت المسؤولين بعد اقتحامها والانقضاض عليها، والسؤال المتبادر إلى الأذهان من أين لهم كل تلك الأموال؟، بينما عامة الشعب يعانون الويلات في معيشهم وطعامهم وعلاجهم وحياتهم التي أصبحت معرقلة في كل نواحيها.
