مدير صندوق المعاقين يكشف مخالفات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
> عدن «الأيام» غازي النقيب
> كشف المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين أ. محمد قائد الشاعري عن مخالفات قانونية تمارس من قبل قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل د. ابتهال عبدالقادر الكمال.
جاء ذلك برسالة رسمية قدمها المدير التنفيذي للصندوق موجهة إلى رئيس الوزراء د.معين عبدالملك حصلت «الأيام» على نسخة منها، أرسلت بتاريخ 7 من الشهر الجاري، ومن أبرز ما جاء برسالة المدير التنفيذي تهم تزوير واختلاس من قبل الوزيرة الكمال ومنها تزوير عقد إيجار مزور بين الطرفين الطرف الأول المؤجر والطرف الثاني الوزيرة ابتهال الكمال بواقع ألف دولار أمريكي، وتم صرف واستلام مبلغ خمسة آلاف دولار وقد تم إبلاغ الجهات الرسمية بواقعة التزوير وعند النزول للتأكد من موقع العقار ومالكه المسجل باسم المؤجر اتضح أنه لا يعلم ولا يوجد لديه عقار نهائياً وطالب بمحاسبة الوزيرة ابتهاج على جريمة التزوير والاختلاس.
كما جاء أيضاً في الرسالة تهمة صرف واستلام مبلغ كبير من قبل الوزيرة من حساب الصندوق قدره ستة عشر مليون ريال وخمسمائة ألف ريال يمني بصورة مخالفة لقانون مجلس الوزراء رقم 53 لعام 2008م والذي يمنع إدراج الصرف للوزراء بنص المادة 5 من القانون الذي تنص بأنه لا يجوز الجمع بين مخصصات الوقود والحوافز وبدل السكن والمكافآت لوظيفتي (وزير) ورئيس مجلس إدارة في المؤسسات والهيئات والصناديق والمصالح وغيرها من الوحدات الاقتصادية التي يرأسها مجالس إداراتها وزير، وكون ذلك مخالف للقانون المالي ولائحته التنفيذية وبعد إهدار المال العام يتوجب المحاسبة واسترداد المال العام الخاص بصندوق المعاقين الذين هم بأمس الحاجة لتلك الأموال.
وتطرقت الرسالة للتمرد على أحكام القضاء من قبل الوزيرة وذلك بتعاملها مع المنتهية خدماته المستقيل نزار جاوي حيث فتحت له مكتب في مبنى الوزارة بصورة مخالفة لحكم المحكمة الإدارية رقم 34 لسنة 1441هجرية الذي يقضي بإلغاء قرار الوزيرة بإعادة المستقيل الذي طلب إعفاءه من منصبه، واعتماد المدير الشرعي للصندوق محمد قائد الشاعري وتم تسليم الوزارة نسخة من الحكم، ولكنها قامت بالالتفاف على حكم المحكمة بالتضليل على رئيس الوزراء واستصدار قرار بإعادة قائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق وهو نزار جاوي، بالمخالفة لحكم المحكمة ولقانون الصندوق والذي تم إيقافه أيضاً بقرار صادر من المحكمة الإدارية.
وتناولت الرسالة كذلك توجيه لنزار جاوي ومحمد سعيد عبدالقيوم بصرف أموال الصندوق وتبديدها موضحة "قاموا بصرف 760. 242. 73 ريال و تم صرف المبلغ بدون وجه حق ونطالب بمحاسبة من قاموا بالصرف وإعادة المبلغ إلى حساب الصندوق لدى البنك المركزي".
وأشارت الرسالة إلى التوجيه بصرف 17.000.000 ريال يمني لتأثيث مقر فرع الصندوق في محافظة مأرب، وفصلت: "رفضت هذه التوجيهات من قبل المدير المالي لعدم وجود أي وثائق رسمية مؤيدة للصرف ولا يوجد عقد إيجار ولا عروض أسعار ولا مناقصة".
وأوضح أن الوزيرة تعمل على عرقلة عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذين نزلوا لمراجعة أعمال الصندوق عن طريق دفعها المدير المالي للصندوق محمد سعيد عبدالقيوم لعدم الحضور، الأمر الذي أدى إلى تعطيل مصالح شريحة المعاقين بصورة ظالمة وأوقف الخدمات عن ذوي الاحتياجات الخاصة وإعاقة عمل ممثلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
جاء ذلك برسالة رسمية قدمها المدير التنفيذي للصندوق موجهة إلى رئيس الوزراء د.معين عبدالملك حصلت «الأيام» على نسخة منها، أرسلت بتاريخ 7 من الشهر الجاري، ومن أبرز ما جاء برسالة المدير التنفيذي تهم تزوير واختلاس من قبل الوزيرة الكمال ومنها تزوير عقد إيجار مزور بين الطرفين الطرف الأول المؤجر والطرف الثاني الوزيرة ابتهال الكمال بواقع ألف دولار أمريكي، وتم صرف واستلام مبلغ خمسة آلاف دولار وقد تم إبلاغ الجهات الرسمية بواقعة التزوير وعند النزول للتأكد من موقع العقار ومالكه المسجل باسم المؤجر اتضح أنه لا يعلم ولا يوجد لديه عقار نهائياً وطالب بمحاسبة الوزيرة ابتهاج على جريمة التزوير والاختلاس.
كما جاء أيضاً في الرسالة تهمة صرف واستلام مبلغ كبير من قبل الوزيرة من حساب الصندوق قدره ستة عشر مليون ريال وخمسمائة ألف ريال يمني بصورة مخالفة لقانون مجلس الوزراء رقم 53 لعام 2008م والذي يمنع إدراج الصرف للوزراء بنص المادة 5 من القانون الذي تنص بأنه لا يجوز الجمع بين مخصصات الوقود والحوافز وبدل السكن والمكافآت لوظيفتي (وزير) ورئيس مجلس إدارة في المؤسسات والهيئات والصناديق والمصالح وغيرها من الوحدات الاقتصادية التي يرأسها مجالس إداراتها وزير، وكون ذلك مخالف للقانون المالي ولائحته التنفيذية وبعد إهدار المال العام يتوجب المحاسبة واسترداد المال العام الخاص بصندوق المعاقين الذين هم بأمس الحاجة لتلك الأموال.
وتطرقت الرسالة للتمرد على أحكام القضاء من قبل الوزيرة وذلك بتعاملها مع المنتهية خدماته المستقيل نزار جاوي حيث فتحت له مكتب في مبنى الوزارة بصورة مخالفة لحكم المحكمة الإدارية رقم 34 لسنة 1441هجرية الذي يقضي بإلغاء قرار الوزيرة بإعادة المستقيل الذي طلب إعفاءه من منصبه، واعتماد المدير الشرعي للصندوق محمد قائد الشاعري وتم تسليم الوزارة نسخة من الحكم، ولكنها قامت بالالتفاف على حكم المحكمة بالتضليل على رئيس الوزراء واستصدار قرار بإعادة قائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق وهو نزار جاوي، بالمخالفة لحكم المحكمة ولقانون الصندوق والذي تم إيقافه أيضاً بقرار صادر من المحكمة الإدارية.
وتناولت الرسالة كذلك توجيه لنزار جاوي ومحمد سعيد عبدالقيوم بصرف أموال الصندوق وتبديدها موضحة "قاموا بصرف 760. 242. 73 ريال و تم صرف المبلغ بدون وجه حق ونطالب بمحاسبة من قاموا بالصرف وإعادة المبلغ إلى حساب الصندوق لدى البنك المركزي".
وأشارت الرسالة إلى التوجيه بصرف 17.000.000 ريال يمني لتأثيث مقر فرع الصندوق في محافظة مأرب، وفصلت: "رفضت هذه التوجيهات من قبل المدير المالي لعدم وجود أي وثائق رسمية مؤيدة للصرف ولا يوجد عقد إيجار ولا عروض أسعار ولا مناقصة".
وأوضح أن الوزيرة تعمل على عرقلة عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذين نزلوا لمراجعة أعمال الصندوق عن طريق دفعها المدير المالي للصندوق محمد سعيد عبدالقيوم لعدم الحضور، الأمر الذي أدى إلى تعطيل مصالح شريحة المعاقين بصورة ظالمة وأوقف الخدمات عن ذوي الاحتياجات الخاصة وإعاقة عمل ممثلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
