أصدر مسؤول سعودي، اليوم الثلاثاء، تحذيراً جديداً من مخاطر الاستثمار في تركيا، التي أصبحت في السنوات الماضية وجهة مزدهرة للمستثمرين السعوديين، في حين زادت تحذيرات الرياض بشكل لافت منذ العام الماضي.

وحذر رئيس غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية في السعودية، عبدالحكيم الخالدي، من ”مخاطر الاستثمار في تركيا؛ نتيجة للسياسات السياسية والاقتصادية المتبعة هناك، حيث تفاقمت الأزمة الاقتصادية التي صاحبها ارتفاع في نسبة الديون والبطالة، ما أثر على الاستثمارات الأجنبية في تركيا ليجعلها بيئة طاردة للاستثمار“.

ونقل حساب غرفة الشرقية، على تويتر، عن الخالدي قوله: إنه ”نتيجةً لوعي وتلبية رجال الأعمال للدعوات السابقة لرؤساء الغرف السعودية لمقاطعة الاستثمار في تركيا، فقد تجنبوا الكثير من المخاطر التي كانت ستواجههم إذا ما استمروا في الاستثمار هناك، وتجاهلوا هذه الدعوات البناءة“.

وأشار الخالدي إلى أن ”العملة التركية انخفضت أكثر من 45% منذ بداية التحذيرات للاستثمار في تركيا، فأصبحت الليرة التركية من أسوأ العملات أداءً في العالم مقابل الدولار الأمريكي، فخسائر الليرة التركية كبدت الاقتصاد خسائر فادحة، ما أدى إلى اهتزاز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد التركي“.

ولم يُشر الخالدي، في حديثه الذي جاء على هامش مؤتمر محلي للاستثمار، إلى نية بلاده حظر الاستيراد من تركيا بعد تداول تقارير إعلامية عن نية السعودية حظر استيراد المنتجات التركية بدءا من الشهر المقبل.

وزادت السعودية منذ العام الماضي من تحذيراتها لمواطنيها بشأن السياحة والاستثمار في تركيا، بشكل غير مسبوق دفع كثيرًا من المراقبين للتنبؤ بإمكانية إقدام الرياض على إعلان مقاطعة رسمية لأنقرة على خلفية التوتر بين البلدين.

وتحولت تركيا في السنوات العشر الماضية إلى وجهة مفضلة لكثير من المستثمرين والسياح السعوديين، سيما بعد تدهور الأوضاع الأمنية في بضع دول عربية في أعقاب ”الربيع العربي“، إذ كانت تلك الدول تستقطب عددًا كبيرًا من السياح والمستثمرين السعوديين.

وتأثر ذلك التوجه الاستثماري والسياحي السعودي نحو تركيا منذ أواخر العام 2018 بالتوتر بين أنقرة والرياض، في أعقاب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، وخلاف البلدين حول طريقة التعامل مع تلك الحادثة.