> ديوان الهيئة العامة للأراضي هي الجهة المسؤولة على ما تشهده محافظة عدن من العبث في ظل تصاعد موجات البسط والنهب المكثف لأراضي الدولة في الحدائق والمتنفسات العامة وفي السواحل وفي مقابر الأموات وبجوار المرافق الأمنية والعسكرية والمدنية والمستشفيات من لوبي الأراضي والمتنفذين الذي وصل نهبهم لكل شبر في محافظة عدن، اتضح للجميع أن لديهم تسهيلات لاستخراج الوثائق من ديوان عام الهيئة العامة للأراضي.

ويتساءل المواطنون عن كيفية خروج مثل هذه الوثائق، خاصة في الوقت الذي يتناقل الموظفون هناك فيما بينهم أن هنالك سماسرة أراضي سيستخرجون وثائق للأراضي التي تم البسط عليها دون تزويد المختصين بالإسقاطات.

وديوان عام الهيئة العامة للأراضي يستغل انشغال المواطنين بالظروف الحالية وحالة الحرب والوضع السياسي الذي يشهده الوطن منذ سنوات لتمرير مزيد من عمليات النهب والبسط وبوثائق ليست قانونية من قبل الهيئة. فهل تحول مكتب الهيئة مكانا للسمسرة وللمشايخ والبلاطجة ؟!!. يجب تصفية الفاسدين في ديوان الهيئة العامة للأراضي لكي يتم وقف نزيف استخراج الوثائق.