الأحد.. النطق بالحكم في قضية مقتل الحدي والحميقاني بزنجبار
> زنجبار «الأيام» خاص
>
وفي جلستها أمس التي انعقدت وسط حراسة أمنية مشددة، استمعت المحكمة لقرار الاتهام المقدم من النيابة العامة، الذي أفاد بأن المتهمين الأول صلاح عبدالحميد صالح حنش والثاني خالد عبدالرقيب غالب أحمد المزاحمي، أقدما على قتل المجني عليهما صالح علي الحدي وعلاء قاسم الحميقاني، عمدا وعدوانا، وذلك باستدراجهما إلى خلف الصالة الرياضية المغطاة بمدينة زنجبار وباشروهما بإطلاق النار عليهما، مما أدى إلى قتلهما.
وقد اعترضت النيابة على إنكار المتهم الثاني خالد المزاحمي، للتهمة المنسوبة إليه، مبينة أن المتهم الثاني اعترف في محاضر التحقيق بقتل المجني عليهما بإطلاق أربع طلقات من سلاح آلي روسي، مشيرة إلى أن تقرير الطبيب الشرعي يؤكد ذلك.
وطلبت النيابة العامة من المحكمة سرعة حجز القضية للنطق بالحكم على المتهمين وفقا للشرع والقانون، ومصادرة أدوات الجريمة، كما تقدم محامي أولياء دم المجني عليهما بنفس الطلب إلى المحكمة.
قررت محكمة زنجبار الابتدائية حجز القضية المنظورة أمامها والمتعلقة بمقتل المجني عليهما الشابين صالح علي صالح الحدي وعلاء قاسم الحميقاني، على يد المتهمين صلاح عبدالحميد صالح حنش وخالد عبدالرقيب غالب أحمد المزاحمي، إلى جلستها القادمة صباح الأحد المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، وذلك للنطق بالحكم في هذه القضية.
واتخذت محكمة زنجبار هذا القرار في جلستها العلنية الثانية التي عقدتها أمس، برئاسة فضيلة القاضي ياسر سالم علوي، وبحضور وكيل نيابة زنجبار الابتدائية القاضي مدين هادي حمود، ووكيل نيابة البحث والأمن والسجون القاضي فهمي عمر الحمومي، وقائد محور أبين عميد طيار محمد جواس، ومدير السجن المركزي العقيد أكرم الردفاني، كما حضرها محامي المجني عليهما وكذا المتهمان بهذه القضية مع المحامي الموكل بالدفاع عنهما، صلاح معمس، وجمع غفير من المواطنين وأولياء دم المجني عليهما.
وفي جلستها أمس التي انعقدت وسط حراسة أمنية مشددة، استمعت المحكمة لقرار الاتهام المقدم من النيابة العامة، الذي أفاد بأن المتهمين الأول صلاح عبدالحميد صالح حنش والثاني خالد عبدالرقيب غالب أحمد المزاحمي، أقدما على قتل المجني عليهما صالح علي الحدي وعلاء قاسم الحميقاني، عمدا وعدوانا، وذلك باستدراجهما إلى خلف الصالة الرياضية المغطاة بمدينة زنجبار وباشروهما بإطلاق النار عليهما، مما أدى إلى قتلهما.
وردا على سؤال المحكمة الموجه للمتهمين بشأن التهم المنسوبة إليهما، اعترف المتهم الأول صلاح عبدالحميد حنش بالتهم المنسوبة إليه، فيما أنكر المتهم الثاني خالد عبدالرقيب غالب المزاحمي، قيامه بقتل المجني عليهما، موضحا أن اعترافاته بمحاضر التحقيقات الهدف منها حماية المتهم الأول.
وقد اعترضت النيابة على إنكار المتهم الثاني خالد المزاحمي، للتهمة المنسوبة إليه، مبينة أن المتهم الثاني اعترف في محاضر التحقيق بقتل المجني عليهما بإطلاق أربع طلقات من سلاح آلي روسي، مشيرة إلى أن تقرير الطبيب الشرعي يؤكد ذلك.
وطلبت النيابة العامة من المحكمة سرعة حجز القضية للنطق بالحكم على المتهمين وفقا للشرع والقانون، ومصادرة أدوات الجريمة، كما تقدم محامي أولياء دم المجني عليهما بنفس الطلب إلى المحكمة.
