وأهابت وزارة الهجرة المصرية في بيان"بالمواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى عملهم في أي دولة وخاصة دولة الكويت، بتوخي الحذر في التعامل مع شركات السياحة وعدم السفر إلا بعد التأكد من استكمال كافة الإجراءات المقننة لذلك، ومن بينها تذكرة الرحلة وتأشيرة سارية ومراجعة موقف دولة (الترانزيت) من حيث الإقامة لمدة أسبوعين قبل التوجه إلى الكويت".

ودعت الوزارة "-بناء على طلب من السفارة المصرية بأديس أبابا- المواطنين العائدين إلى الكويت عن طريق إثيوبيا، للتمهل وعدم السفر حتى تنتهي السفارة المصرية في إثيوبيا من إجراءات إطلاق سراح المواطنين المحتجزين والتنسيق مع الجانب الإثيوبي في ما يتعلق بالحجر الصحي المطبق في هذه الحالة".

وبحسب الوزارة، فقد أتت الخطوة "بعد ورود شكوى من مواطنين مصريين تم احتجازهم من قبل السلطات الإثيوبية في مطار بولي الدولي في العاصمة أديس أبابا"،  أثناء مرورهم بها في طريق عودتهم من مصر إلى دولة الكويت".

وأضافت السفارة أن اتصالاتها مع السلطات الإثيوبية أشارت إلى أن المواطنين المصريين قد قدموا إلى إثيوبيا "بغرض البقاء لمدة 14 يوما فيها ثم التوجه إلى دولة الكويت، وليس بغرض السياحة وفقا للتأشيرات التي حصلوا عليها من القاهرة، ولفتت إلى أن "عددا من هؤلاء المواطنين قد خالف تعليمات الحجر الصحي المتبعة في إثيوبيا في ظل جائحة فيروس كورونا".

وكانت السفارة المصرية في أديس أبابا قد كشفت، الخميس، تفاصيل احتجاز مصريين في مطار بولي الدولي في إثيوبيا، وذلك في بيان نشر على صفحتها الرسمية، في واقعة أكدها أيضا المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، لقناة الحرة.

وقالت السفارة إن طاقما دبلوماسيا تواصل مع المصريين المتواجدين في المطار ومع سلطات الهجرة الإثيوبية "للاطمئنان إزاء عدم وجود أية إساءة في المعاملة والتأكد من عدم وجود تجاوزات".

يأتي ذلك وسط توتر في العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا في ظل خلاف الجانبين حول بناء سد النهضة الإثيوبي، وتشغيله.

وتعتمد مصر بنسبة 97 في المئة على النّيل في الريّ ومياه الشرب، فيما تقول إثيوبيا إنّ المشروع البالغة كلفته 4 مليارات دولار، ضروريّ لازدهارها.