إصرار إخواني على فرض المقدشي والميسري يعرقل إعلان حكومة المناصفة
> «الأيام» غرفة الأخبار
> كشفت مصادر سياسية يمنية أن حزب الإصلاح، المحسوب فرعًا لتنظيم الإخوان في اليمن، يستميت في عرقلة إعلان الحكومة الجديدة التي كان من المفترض إعلانها في ديسمبر 2019 بحسب اتفاق الرياض، لولا موجة الاضطرابات التي خلقها الإصلاح لإفشال الاتفاق الذي رعته المملكة العربية السعودية.
وبحسب ما نقلته جريدة "الرؤية" الإماراتية عن تلك المصادر، فإن الحزب الإخواني يصر على تصدير وزرائه في حكومة تصريف الأعمال الحالية، إلى قوام الحكومة الجديدة، خاصة وزير الدفاع محمد المقدشي، ووزير الداخلية أحمد الميسري، بالإضافة إلى وزير النقل صالح الجبواني، كما وضع شروطًا لانتقاء قيادات من أتباعه في مناصب المحافظين، غير أن الأحزاب اليمنية مثل المؤتمر والناصري وأيضا المجلس الانتقالي الجنوبي، تعارض بشدة استمرار النفوذ الإخواني في مفاصل الدولة.
وأكد محللون سياسيون أن حزب الإصلاح بدأ يشعر بفقد مصالحه الاستراتيجية التي كان يغذيها بسيطرته على القرار الحكومي، حيث قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر إن انتهاء الحرب عسكريًا في اليمن، ليس في صالح جماعة الإخوان الإرهابية، فهم يدركون أن المرحلة المقبلة وفي حال تم تنفيذ اتفاق الرياض، ستتوحد فيها الجهود العسكرية والإعلامية اليمنية؛ لدحر الميليشيا الحوثية الإيرانية، التي سيعقبها -بلا شك- دحر التنظيمات المتطرفة الأخرى وفي القلب منهم جماعة الإخوان، التي استطاعت تفريخ العديد من التنظيمات الإرهابية، لذا يعمل الإخوان على أن يكون الحل في اليمن سياسيًا مع الميليشيا الحوثية، مع بقاء الوضع كما هو عليه؛ حتى لا يأتي الدور عليهم مستقبلاً.
وأضاف «الطاهر» أنه كما للميليشيا الحوثية أجندة خارجية، فإن جماعة الإخوان تنفذ أيضاً أجندة خارجية بل دولية، تنظر إلى أحقية تركيا بالخلافة، لكن بمفهوم تطرفي وإقصائي، وكما للحوثيين ولي وفقيه، فإن للإخوان مرشداً، وبالتالي هما جماعتان تختلفان في المذهب وتتفقان في التطرف وتتحالفان سرًا. مؤكدا أن لتركيا وقطر وإيران مصلحة مشتركة، في عدم الاتفاق على تشكل الحكومة اليمنية.
وأشار إلى أن تركيا تريد أن تكون حاضرة بقوة في المشهد السياسي اليمني، عبر الإخوان المسلمين والمال القطري، لتعيد أمجاد الامبراطورية العثمانية، وتسعى إلى أن تتواجد بكل قوة في بحر العرب والبحر الأحمر، فيما تعمل قطر -نكاية بالتحالف العربي- على محاولة إفشاله في اليمن، أما إيران العدو الأكبر والأخطر، فهي تكمل أضلاع مثلث الشر مع كل من قطر وتركيا في العمل على إذكاء الصراع داخل الحكومة اليمنية المرتقبة؛ خدمة لأجندتها، وفي نفس الوقت تعمل بخطط معمقة لتثبيت أركان الحوثي.
بدوره أفاد الباحث والمحلل السياسي عبدالكريم الآنسي، لـ «الرؤية» بأن قوى داخل الشرعية تُمسك بمفاصل الدولة وتعمل وفق الأجندة القطرية وضد الشرعية ذاتها، هي من تعرقل تشكيل الحكومة وتشتت أي جهود يقوم بها التحالف العربي لتقريب وجهات النظر سواء في ما يخص تشكيل الحكومة أو توحيد الجهود السياسية والعسكرية.
وذكر بأن الكارثة الأكبر، هي أن الإخوان راحوا يتبنون مكونات تابعة لهم يدَّعون أنها تمثل الجنوب، محاولين الدفع بها إلى الحكومة الجديدة لتكون بوابة العودة لهم من جديد. وهذا ما يلاقي معارضة شرسة من المجلس الانتقالي وحزبي المؤتمر والناصري، وفق مصادر «الرؤية».
وعن الوزير «الميسري» -الذي يحاول الإصلاح إعادة إنتاجه في الحكومة الجديدة- أكد «الآنسي» بأنه «شخصية ضالعة بتنظيم القاعدة في اليمن، ومرتبط بمسؤولين يعملون بشكل مباشر مع تنظيم القاعدة». معتبراً أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون خطوة هامة لتفكيك النفوذ الإخواني، شريطة أن يقف التحالف العربي داعماً لهذه الحكومة.
وبحسب ما نقلته جريدة "الرؤية" الإماراتية عن تلك المصادر، فإن الحزب الإخواني يصر على تصدير وزرائه في حكومة تصريف الأعمال الحالية، إلى قوام الحكومة الجديدة، خاصة وزير الدفاع محمد المقدشي، ووزير الداخلية أحمد الميسري، بالإضافة إلى وزير النقل صالح الجبواني، كما وضع شروطًا لانتقاء قيادات من أتباعه في مناصب المحافظين، غير أن الأحزاب اليمنية مثل المؤتمر والناصري وأيضا المجلس الانتقالي الجنوبي، تعارض بشدة استمرار النفوذ الإخواني في مفاصل الدولة.
وأكد محللون سياسيون أن حزب الإصلاح بدأ يشعر بفقد مصالحه الاستراتيجية التي كان يغذيها بسيطرته على القرار الحكومي، حيث قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر إن انتهاء الحرب عسكريًا في اليمن، ليس في صالح جماعة الإخوان الإرهابية، فهم يدركون أن المرحلة المقبلة وفي حال تم تنفيذ اتفاق الرياض، ستتوحد فيها الجهود العسكرية والإعلامية اليمنية؛ لدحر الميليشيا الحوثية الإيرانية، التي سيعقبها -بلا شك- دحر التنظيمات المتطرفة الأخرى وفي القلب منهم جماعة الإخوان، التي استطاعت تفريخ العديد من التنظيمات الإرهابية، لذا يعمل الإخوان على أن يكون الحل في اليمن سياسيًا مع الميليشيا الحوثية، مع بقاء الوضع كما هو عليه؛ حتى لا يأتي الدور عليهم مستقبلاً.
وأضاف «الطاهر» أنه كما للميليشيا الحوثية أجندة خارجية، فإن جماعة الإخوان تنفذ أيضاً أجندة خارجية بل دولية، تنظر إلى أحقية تركيا بالخلافة، لكن بمفهوم تطرفي وإقصائي، وكما للحوثيين ولي وفقيه، فإن للإخوان مرشداً، وبالتالي هما جماعتان تختلفان في المذهب وتتفقان في التطرف وتتحالفان سرًا. مؤكدا أن لتركيا وقطر وإيران مصلحة مشتركة، في عدم الاتفاق على تشكل الحكومة اليمنية.
وأشار إلى أن تركيا تريد أن تكون حاضرة بقوة في المشهد السياسي اليمني، عبر الإخوان المسلمين والمال القطري، لتعيد أمجاد الامبراطورية العثمانية، وتسعى إلى أن تتواجد بكل قوة في بحر العرب والبحر الأحمر، فيما تعمل قطر -نكاية بالتحالف العربي- على محاولة إفشاله في اليمن، أما إيران العدو الأكبر والأخطر، فهي تكمل أضلاع مثلث الشر مع كل من قطر وتركيا في العمل على إذكاء الصراع داخل الحكومة اليمنية المرتقبة؛ خدمة لأجندتها، وفي نفس الوقت تعمل بخطط معمقة لتثبيت أركان الحوثي.
بدوره أفاد الباحث والمحلل السياسي عبدالكريم الآنسي، لـ «الرؤية» بأن قوى داخل الشرعية تُمسك بمفاصل الدولة وتعمل وفق الأجندة القطرية وضد الشرعية ذاتها، هي من تعرقل تشكيل الحكومة وتشتت أي جهود يقوم بها التحالف العربي لتقريب وجهات النظر سواء في ما يخص تشكيل الحكومة أو توحيد الجهود السياسية والعسكرية.
وذكر بأن الكارثة الأكبر، هي أن الإخوان راحوا يتبنون مكونات تابعة لهم يدَّعون أنها تمثل الجنوب، محاولين الدفع بها إلى الحكومة الجديدة لتكون بوابة العودة لهم من جديد. وهذا ما يلاقي معارضة شرسة من المجلس الانتقالي وحزبي المؤتمر والناصري، وفق مصادر «الرؤية».
وعن الوزير «الميسري» -الذي يحاول الإصلاح إعادة إنتاجه في الحكومة الجديدة- أكد «الآنسي» بأنه «شخصية ضالعة بتنظيم القاعدة في اليمن، ومرتبط بمسؤولين يعملون بشكل مباشر مع تنظيم القاعدة». معتبراً أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون خطوة هامة لتفكيك النفوذ الإخواني، شريطة أن يقف التحالف العربي داعماً لهذه الحكومة.
