الشرعية تنقل يوميا 4 آلاف طن نفط إلى مناطق سيطرة الحوثي
> عدن «الأيام» خاص
> قال المجلس الاقتصادي الأعلى في بيان أمس، إن الجماعة الحوثية تستمر بعمليات التصعيد لتعقيد الوضع الاقتصادي بهدف تحقيق أعظم الإيرادات والأرباح الناتجة من إنعاش السوق السوداء للعملة وللوقود في اليمن لتمويل مشروعها السلالي وبرسوم غير قانونية، ابتداء من نهب الرصيد المجمع للرسوم القانونية على وإرادات الوقود إلى ميناء الحديدة.
وأوضح البيان بأن ممارسات تعقيد الوضع الاقتصادي تشمل قيامهم بإجراءات مصادرة العملة النقدية المحلية الجديدة ومنع تداولها، وفرض مرسوم الخمس على جميع إيرادات المواطنين والوطن الخاضعة لهم، ورفض جميع الحلول الدولية والمحلية لتفريغ الخزان العائم (صافر) وصيانته تداركاً لكارثة بيئية واقتصادية كبيرة، وتعقيد دخول قاطرات نقل الوقود وابتزاز العاملين عليها في منافذ المدن، بالإضافة إلى تخزين الوقود في خزانات داخل أحياء سكنية، والتسبب بحرائق مختلفة وكل ذلك تعزيزاً للسوق السوداء التي يحققون منها أرباحاً مضاعفة، والمتاجرة والابتزاز السياسي والإعلامي للمجتمع الدولي بحجة الوضع الإنساني الذي تسببت إجراءاتهم تلك في تدهوره كل يوم.
وجاء البيان بهدف توضيح آلية دخول الوقود إلى المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي في ظل نهب المليشيات للرصيد الخاص بصرف رواتب الموظفين المدنيين من الحساب المخصص في فرع البنك المركزي في الحديدة، وتسببهم في تعليق الآلية التي كان يشرف عليها مكتب المبعوث الدولي.
وأشار البيان إلى أن المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى منح تصاريح مرور سبع سفن وقود بتاريخ 15 أكتوبر بإجمالي رسوم جمركية وضريبية تبلغ (ثلاثة مليار ومئتين وسبعة وعشرين مليوناً واثنين وعشرين ألف ريال) بالإضافة إلى قيام الحكومة بتقديم جميع أنواع التعاون والتسهيل لتجار الوقود من أجل استمرار نشاطهم بالتوريد إلى الموانئ المحررة، ونقل الوقود براً إلى مناطق الخضوع للمليشيات، وقد أسفر ذلك مؤخراً عن نقل متوسط 4000 طن يومياً إلى تلك المناطق عن طريق المنافذ البرية، وبذلك تكون الكميات الواردة إلى مناطق الحوثيين من الوقود براً وعن طريق ميناء الحديدة تغطي أكثر من احتياج تلك المناطق في حال عدم تسريبها إلى السوق السوداء وخزنها سراً في مخازن مشرفين الجماعة وبدروماتهم.
وختم البيان: "وعليه نؤكد اصطناع المليشيات الحوثية لأزمات الوقود في مناطق سيطرتها للأهداف اللا إنسانية المشار إليها أعلاه، كما نحمل المجتمع الدولي مسؤولية إلزام تلك المليشيات إيقاف ذلك التصعيد والابتزاز وإلغاء الإجراءات التي قاموا بها، وإعلان موقف واضح من تلك التصرفات التي تعقد الوضع الإنساني في كل يوم في تلك المناطق".
وأوضح البيان بأن ممارسات تعقيد الوضع الاقتصادي تشمل قيامهم بإجراءات مصادرة العملة النقدية المحلية الجديدة ومنع تداولها، وفرض مرسوم الخمس على جميع إيرادات المواطنين والوطن الخاضعة لهم، ورفض جميع الحلول الدولية والمحلية لتفريغ الخزان العائم (صافر) وصيانته تداركاً لكارثة بيئية واقتصادية كبيرة، وتعقيد دخول قاطرات نقل الوقود وابتزاز العاملين عليها في منافذ المدن، بالإضافة إلى تخزين الوقود في خزانات داخل أحياء سكنية، والتسبب بحرائق مختلفة وكل ذلك تعزيزاً للسوق السوداء التي يحققون منها أرباحاً مضاعفة، والمتاجرة والابتزاز السياسي والإعلامي للمجتمع الدولي بحجة الوضع الإنساني الذي تسببت إجراءاتهم تلك في تدهوره كل يوم.
وجاء البيان بهدف توضيح آلية دخول الوقود إلى المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي في ظل نهب المليشيات للرصيد الخاص بصرف رواتب الموظفين المدنيين من الحساب المخصص في فرع البنك المركزي في الحديدة، وتسببهم في تعليق الآلية التي كان يشرف عليها مكتب المبعوث الدولي.
وأشار البيان إلى أن المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى منح تصاريح مرور سبع سفن وقود بتاريخ 15 أكتوبر بإجمالي رسوم جمركية وضريبية تبلغ (ثلاثة مليار ومئتين وسبعة وعشرين مليوناً واثنين وعشرين ألف ريال) بالإضافة إلى قيام الحكومة بتقديم جميع أنواع التعاون والتسهيل لتجار الوقود من أجل استمرار نشاطهم بالتوريد إلى الموانئ المحررة، ونقل الوقود براً إلى مناطق الخضوع للمليشيات، وقد أسفر ذلك مؤخراً عن نقل متوسط 4000 طن يومياً إلى تلك المناطق عن طريق المنافذ البرية، وبذلك تكون الكميات الواردة إلى مناطق الحوثيين من الوقود براً وعن طريق ميناء الحديدة تغطي أكثر من احتياج تلك المناطق في حال عدم تسريبها إلى السوق السوداء وخزنها سراً في مخازن مشرفين الجماعة وبدروماتهم.
وختم البيان: "وعليه نؤكد اصطناع المليشيات الحوثية لأزمات الوقود في مناطق سيطرتها للأهداف اللا إنسانية المشار إليها أعلاه، كما نحمل المجتمع الدولي مسؤولية إلزام تلك المليشيات إيقاف ذلك التصعيد والابتزاز وإلغاء الإجراءات التي قاموا بها، وإعلان موقف واضح من تلك التصرفات التي تعقد الوضع الإنساني في كل يوم في تلك المناطق".
