عقدة الأسماء انتقلت إلى حصص الحقائب الحزبية
> الرياض /عدن «الأيام» خاص
> اشتراطات للإصلاح تعيق تسمية الحكومة الجديدة
يبدو أن ازمه إعلان تسمية الحكومة الجديدة مازالت تراوح مكانها بين الأطراف المشاركة في تقاسم تشكيلها رغم التوافق الكبير الذي أبداه طرفاها الرئيسيان (الرئيس هادي + المجلس الانتقالي الجنوبي) وحتى مع مرور الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق الرياض التي صادفت امس الأول الخميس لم تحدث تلك الانفراجة المؤمل عليها، كما لم تعلو في الأفق أي بوادر عن تحديد موعد أخير لولادة الحكومة المفترضة التي تتألف من 24 حقيبة.
وخلال الأسبوعين الماضيين تصاعدت أزمة "مولود الحكومة" بين التيارات السياسية التي تحيط بتشكيلها وأخذت المحاصصة طريق عقد تكوينها وتأليفها من قبل رئيسها المكلف د. معين عبد الملك.
وأمس الجمعة أكد سياسيون ومسؤولون في الحكومة الشرعية لـ«الأيام» أن حزب الإصلاح أصبح حجر الزاوية في تعطيل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة التي تتكون بموجب -اتفاق الرياض- من 24 عضوا بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي ومكونات وأحزاب أخرى.
وقال المسؤولون إن "حزب الإصلاح بات الجهة الوحيدة التي تعيق المضي في تنفيذ اتفاق الرياض بعد إعلان حزب المؤتمر الشعبي العام أسماء وزرائه ضمن حصته في الحكومة لشغل 4 وزارات وبالمثل لحزب الإصلاح".
وأفاد أحد المسؤولين بالحكومة المعترف بها دوليا: "ما يزال حزب الإصلاح يمتنع حتى الآن (مساء أمس) عن تقديم أسماء مرشحيه للوزارات ويمارس ضغوطا لأخذ وزارة الاتصالات".
وأمس الأول الخميس صادف مرور الذكرى الأولى على توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر عام 2019 وكان المفترض إعلان تسمية الحكومة في ذكراها، لكن ذلك لم يحدث.
وأشار المسؤول "المفترض إعلان الحكومة بحسب المشاورات الأخيرة أن تتم مساء الخميس، لكن حزب الإصلاح امتنع عن تقديم مرشحيه بحجة الوزارات الأربع التي حصل عليها واعتبرها غير مناسبة لمكانته ووضعه في الساحة السياسية".
وذكرت مصادر أخرى لـ«الأيام» أن حزب الإصلاح يتحجج بعدم حصوله على إحدى الوزرات الإيرادية الأمر الذي دفعه للتملص ومطالبة الرئاسة بإحدى الوزارات الإيرادية مثل النقل أو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وعلق مصدر سياسي حول التقارير التي تفيد بمماطلة حزب الإصلاح في إعلان قائمة مرشحيه الوزارية بالقول "أن أزمة الحكومة الجديدة انتقلت من الخلاف حول الأسماء المترشحة الى الخلاف والتعقيد على تقسيم الحقائب ومدى رضى طرف عن طرف آخر".
وقال: "الأمر برمته يشكل سخرية للجميع".
لكن مصادر سياسية أخرى على دراية أيضا بالمشاورات أكدت إن إعلان الحكومة الجديدة سيتم على الأرجح خلال الـ 48 ساعة القادمة مع تجاوز عقبة حزب الإصلاح في تأخير تسليم قائمة مرشحيه.
وقالت المصادر إن قيادة الحزب استنفدت كل مبرراتها لإعاقة الإعلان عن الحكومة التي تأخر إعلانها عدة مرات كان آخرها الخامس من نوفمبر الذي يوافق الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الحكومة والمجلس الانتقالي عام 2019.
وتوقعت المصادر تسمية الحكومة رسميا مساء الأحد.
وبموجب المشاورات تحصل حزب الإصلاح على وزارات التعليم العالي والمهني ووزارة الصحة وزارة الشباب والرياضة في حين تمكن الحزب من الحصول على حصص غير معلنة ضمن حصص مكونات أخرى موالية له ضمنا بحسب المصادر.
يبدو أن ازمه إعلان تسمية الحكومة الجديدة مازالت تراوح مكانها بين الأطراف المشاركة في تقاسم تشكيلها رغم التوافق الكبير الذي أبداه طرفاها الرئيسيان (الرئيس هادي + المجلس الانتقالي الجنوبي) وحتى مع مرور الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق الرياض التي صادفت امس الأول الخميس لم تحدث تلك الانفراجة المؤمل عليها، كما لم تعلو في الأفق أي بوادر عن تحديد موعد أخير لولادة الحكومة المفترضة التي تتألف من 24 حقيبة.
وخلال الأسبوعين الماضيين تصاعدت أزمة "مولود الحكومة" بين التيارات السياسية التي تحيط بتشكيلها وأخذت المحاصصة طريق عقد تكوينها وتأليفها من قبل رئيسها المكلف د. معين عبد الملك.
وأمس الجمعة أكد سياسيون ومسؤولون في الحكومة الشرعية لـ«الأيام» أن حزب الإصلاح أصبح حجر الزاوية في تعطيل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة التي تتكون بموجب -اتفاق الرياض- من 24 عضوا بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي ومكونات وأحزاب أخرى.
وقال المسؤولون إن "حزب الإصلاح بات الجهة الوحيدة التي تعيق المضي في تنفيذ اتفاق الرياض بعد إعلان حزب المؤتمر الشعبي العام أسماء وزرائه ضمن حصته في الحكومة لشغل 4 وزارات وبالمثل لحزب الإصلاح".
وأفاد أحد المسؤولين بالحكومة المعترف بها دوليا: "ما يزال حزب الإصلاح يمتنع حتى الآن (مساء أمس) عن تقديم أسماء مرشحيه للوزارات ويمارس ضغوطا لأخذ وزارة الاتصالات".
وأمس الأول الخميس صادف مرور الذكرى الأولى على توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر عام 2019 وكان المفترض إعلان تسمية الحكومة في ذكراها، لكن ذلك لم يحدث.
وأشار المسؤول "المفترض إعلان الحكومة بحسب المشاورات الأخيرة أن تتم مساء الخميس، لكن حزب الإصلاح امتنع عن تقديم مرشحيه بحجة الوزارات الأربع التي حصل عليها واعتبرها غير مناسبة لمكانته ووضعه في الساحة السياسية".
وذكرت مصادر أخرى لـ«الأيام» أن حزب الإصلاح يتحجج بعدم حصوله على إحدى الوزرات الإيرادية الأمر الذي دفعه للتملص ومطالبة الرئاسة بإحدى الوزارات الإيرادية مثل النقل أو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وعلق مصدر سياسي حول التقارير التي تفيد بمماطلة حزب الإصلاح في إعلان قائمة مرشحيه الوزارية بالقول "أن أزمة الحكومة الجديدة انتقلت من الخلاف حول الأسماء المترشحة الى الخلاف والتعقيد على تقسيم الحقائب ومدى رضى طرف عن طرف آخر".
وقال: "الأمر برمته يشكل سخرية للجميع".
لكن مصادر سياسية أخرى على دراية أيضا بالمشاورات أكدت إن إعلان الحكومة الجديدة سيتم على الأرجح خلال الـ 48 ساعة القادمة مع تجاوز عقبة حزب الإصلاح في تأخير تسليم قائمة مرشحيه.
وقالت المصادر إن قيادة الحزب استنفدت كل مبرراتها لإعاقة الإعلان عن الحكومة التي تأخر إعلانها عدة مرات كان آخرها الخامس من نوفمبر الذي يوافق الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الحكومة والمجلس الانتقالي عام 2019.
وتوقعت المصادر تسمية الحكومة رسميا مساء الأحد.
وبموجب المشاورات تحصل حزب الإصلاح على وزارات التعليم العالي والمهني ووزارة الصحة وزارة الشباب والرياضة في حين تمكن الحزب من الحصول على حصص غير معلنة ضمن حصص مكونات أخرى موالية له ضمنا بحسب المصادر.
