> أكد نشطاء ومدونون على شبكات التواصل الاجتماعي أن أزمة عميقة تسود حاليا بين جماعة الحوثيين من جهة وأعضاء في البرلمان اليمني ووزراء فيما يسمى بـ (حكومة الإنقاذ) في صنعاء من جهة أخرى، موضحين أن هذه الأزمة التي اتسعت دائرتها وزادت حدتها في الوقت الراهن بين الجهتين، بدأت تظهر ملامحها مع نهاية عام 2017م، وخاصة إثر مقتل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح.

وفي سياق تناولهم لبعض وقائع تلك الأزمة أفاد عدد من النشطاء، نقلا عن مذكرة رسمية متداولة، بأن جماعة الحوثي أقدمت مؤخرا على استهداف اثنين من أعضاء البرلمان اليمني المؤيدين لها، وذلك بتوجيه الاتهام لهما بأنهما أفرجا عن سجناء من أرباب السوابق، من أحد أقسام الشرطة في صنعاء.

وأوضح هؤلاء النشطاء أن تلك المذكرة الرسمية المتداولة كانت موجهة من رئيس الوزراء الموالي للحوثيين، عبدالعزيز بن حبتور، إلى رئيس برلمان صنعاء، يحيى الراعي، مفادها أن "عضوي مجلس النواب أحمد سيف حاشد، وخالد الصعدي قاما بالإفراج عن مساجين متهمين، وذوي سوابق من مركز شرطة 22 مايو بصنعاء"، لافتة إلى أن ما قام به البرلمانيان حاشد والصعدي، يعد عملا "مخالفا للنظام والقانون"، مطالبة "باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك".

من جهته نشر البرلماني المؤيد للحوثيين، أحمد سيف حاشد، تلك المذكرة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)"، مبينا أنه تسلمها مطلع العام الجاري 2020م، وعلق عليها قائلاً: "يريدون رفع الحصانة البرلمانية عنا، ومحاكمتنا بالتلفيق".