السعودية تبلغ هادي انزعاجها من تيار الإخوان داخل الشرعية
> «الأيام» غرفة الأخبار
> السعودية: ماضون قدما لتنفيذ اتفاق الرياض
> جددت المملكة العربية السعودية مضيها نحو تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، رغم تعثر تنفيذ الاتفاق منذ توقيعه في الخامس من نوفمبر من العام الماضي.
واعتبرت المملكة تنفيذ الاتفاق مدخلاً نحو الاستقرار وإعادة البناء والتنمية في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء جمع، أمس الأول الخميس، الرئيس عبدربه منصور هادي بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية ومسار تنفيذ اتفاق الرياض.
وقال بن سلمان، في تغريدة عبر "تويتر"، إن لقاءً جمعه بالرئيس اليمني بحثا فيه المستجدات في اليمن.
وأضاف: "أكدت لفخامته حرص قيادة المملكة على تحقيق الاستقرار والأمن والنماء للشعب اليمني، والمضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار".
مصادر مطلعة كشف أن الأمير خالد بن سلمان أبلغ قيادة "الشرعية" اليمنية بضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، وأنه جدد الضمانات التي قدمها التحالف العربي، والمتعلقة بتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق، بعد الإعلان عن الحكومة، إضافة إلى إيصال رسالة واضحة تفيد بانزعاج التحالف من محاولات بعض الأطراف المرتبطة بتركيا وقطر داخل "الشرعية"، والتي تعمل على عرقلة تشكيل الحكومة.
وردت تلك الأطراف بسرعة على تسريب محتوى الاجتماع بين الرئيس اليمني، ونائب وزير الدفاع السعودي بشأن إعلان الحكومة بتسريبات مضادة تقول إنه لا حديث عن حكومة قبل التزام المجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، وهو ما يعني أن أمر تشكيل الحكومة سيظل معلقاً بين رغبة السعودية في التسريع، والتعطيل الذي يصدر من قطر وتركيا، حيث تتمركز قيادات الإخوان.
ولفتت المصادر إلى تزايد نشاط تيار قطر في حكومة الشرعية وبعض قيادات الإخوان في اليمن الساعية إلى إفشال اتفاق الرياض، والدفع باتجاه مواجهة مفتوحة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، والضغط على الرئاسة اليمنية إعلامياً وسياسياً للتراجع عن التفاهمات حول تنفيذ بنود الشق السياسي من اتفاق الرياض، وفي مقدمتها تشكيل الحكومة برئاسة معين عبدالملك، ومن ثم إشراف الحكومة على تنفيذ الشق العسكري بالتنسيق مع التحالف العربي بقيادة السعودية.
وأعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، نهاية يوليو الماضي، آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.
كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية لمحافظتى أبين وشبوة، وفصل قوات الطرفين في شقرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة قبل أحداث أغسطس 2019.
> جددت المملكة العربية السعودية مضيها نحو تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، رغم تعثر تنفيذ الاتفاق منذ توقيعه في الخامس من نوفمبر من العام الماضي.
واعتبرت المملكة تنفيذ الاتفاق مدخلاً نحو الاستقرار وإعادة البناء والتنمية في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء جمع، أمس الأول الخميس، الرئيس عبدربه منصور هادي بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية ومسار تنفيذ اتفاق الرياض.
وقال بن سلمان، في تغريدة عبر "تويتر"، إن لقاءً جمعه بالرئيس اليمني بحثا فيه المستجدات في اليمن.
وأضاف: "أكدت لفخامته حرص قيادة المملكة على تحقيق الاستقرار والأمن والنماء للشعب اليمني، والمضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار".
مصادر مطلعة كشف أن الأمير خالد بن سلمان أبلغ قيادة "الشرعية" اليمنية بضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، وأنه جدد الضمانات التي قدمها التحالف العربي، والمتعلقة بتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق، بعد الإعلان عن الحكومة، إضافة إلى إيصال رسالة واضحة تفيد بانزعاج التحالف من محاولات بعض الأطراف المرتبطة بتركيا وقطر داخل "الشرعية"، والتي تعمل على عرقلة تشكيل الحكومة.
وردت تلك الأطراف بسرعة على تسريب محتوى الاجتماع بين الرئيس اليمني، ونائب وزير الدفاع السعودي بشأن إعلان الحكومة بتسريبات مضادة تقول إنه لا حديث عن حكومة قبل التزام المجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، وهو ما يعني أن أمر تشكيل الحكومة سيظل معلقاً بين رغبة السعودية في التسريع، والتعطيل الذي يصدر من قطر وتركيا، حيث تتمركز قيادات الإخوان.
ولفتت المصادر إلى تزايد نشاط تيار قطر في حكومة الشرعية وبعض قيادات الإخوان في اليمن الساعية إلى إفشال اتفاق الرياض، والدفع باتجاه مواجهة مفتوحة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، والضغط على الرئاسة اليمنية إعلامياً وسياسياً للتراجع عن التفاهمات حول تنفيذ بنود الشق السياسي من اتفاق الرياض، وفي مقدمتها تشكيل الحكومة برئاسة معين عبدالملك، ومن ثم إشراف الحكومة على تنفيذ الشق العسكري بالتنسيق مع التحالف العربي بقيادة السعودية.
وأعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، نهاية يوليو الماضي، آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.
كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية لمحافظتى أبين وشبوة، وفصل قوات الطرفين في شقرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة قبل أحداث أغسطس 2019.
