ضغوط سعودية على الشرعية لإعلان الحكومة واستبعاد «المعرقلين»
> «الأيام» غرفة الأخبار
> ذكرت مصادر سياسية مطلعة أن السعودية شرعت هذا الأسبوع بمماسة ضغوط على الشرعية اليمنية للتعجيل بإعلان حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال، بعد عراقيل وضعتها قوى نافذة داخل مؤسستي الرئاسة وحكومة تصريف الأعمال.
وأكدت المصادر نفسها أن "نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان آل سعود، طلب من الرئيس عبدربه منصور هادي، في لقائهما الأخير بالرياض، إعلان الحكومة اليمنية الجديدة، وتأجيل الشق العسكري والأمني.
وأشارت إلى أن الرياض أبلغت الرئيس اليمني اعتراضها على المرشحين للوزارات السيادية في الحكومة، وطلبت استبدالهم بأسماء جديدة.
وكان مصدر حكومي يمني قد قال لفضائية "الجزيرة"، مطلع الأسبوع، إن هادي لن يوقع على إعلان تشكيل حكومة جديدة قبل إعلان المجلس الانتقالي التزامه بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.
ويقصد بالشق العسكري، من اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر 2019، عدة بنود أهمها، عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن وشبوة وأبين، منذ شهر أغسطس 2019، إلى مواقعها السابقة، فيما يقصد بالشق السياسي تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.
وكانت الخطة الزمنية تنص على تنفيذ الاتفاق خلال مدة لا تزيد على 90 يوماً، لكن هذا الزمن مر من دون تنفيذ أي بند سوى تسمية رئيس الحكومة.
ونهاية يوليو الماضي أعلن التحالف العربي آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وسحب القوات التي دخلت أبين وشبوة إلى مواقعها في مأرب والجوف.
وأكدت المصادر نفسها أن "نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان آل سعود، طلب من الرئيس عبدربه منصور هادي، في لقائهما الأخير بالرياض، إعلان الحكومة اليمنية الجديدة، وتأجيل الشق العسكري والأمني.
وأشارت إلى أن الرياض أبلغت الرئيس اليمني اعتراضها على المرشحين للوزارات السيادية في الحكومة، وطلبت استبدالهم بأسماء جديدة.
وكان مصدر حكومي يمني قد قال لفضائية "الجزيرة"، مطلع الأسبوع، إن هادي لن يوقع على إعلان تشكيل حكومة جديدة قبل إعلان المجلس الانتقالي التزامه بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.
ويقصد بالشق العسكري، من اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر 2019، عدة بنود أهمها، عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن وشبوة وأبين، منذ شهر أغسطس 2019، إلى مواقعها السابقة، فيما يقصد بالشق السياسي تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.
وكانت الخطة الزمنية تنص على تنفيذ الاتفاق خلال مدة لا تزيد على 90 يوماً، لكن هذا الزمن مر من دون تنفيذ أي بند سوى تسمية رئيس الحكومة.
ونهاية يوليو الماضي أعلن التحالف العربي آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وسحب القوات التي دخلت أبين وشبوة إلى مواقعها في مأرب والجوف.
