> كان القرار الذي أصدره محافظ عدن أحمد حامد لملس، بمنع إخراج ثلاجات الأسماك من خارج محافظة عدن حتى يباع في السوق المحلية. القرار بتقديري كان صائباً ومدروساً، ويتماشى مع آمال ورغبات أبناء أهالي عدن المحرمين من شراء الأسماك بسبب ارتفاع سعره.
فالقطاع السمكي في العاصمة عدن بحاجة إلى إعادة النظر، وذلك من خلال تنشيط كافة مجالات القطاع السمكي، كالتعاونيات السمكية في مناطق ومديريات العاصمة عدن، وكذا إعادة تفعيل وتنشيط مراكز بيع الأسماك وفي أسواق الحراج.
كما أنه يتوجب إعداد خطة مسبقة ومجدولة أثناء عملية توزيع الأسماك بحسب مراكز الحراج.
وتفعيل دور الرقابة الصحية من خلال امتلاك بائعي الأسماك (بطائق صحية) وإلزامهم بالشروط والمعايير أثناء مزاولة مهنة بيع الأسماك.
كما تقع مسؤولية السلطات المحلية في محافظة عدن بتوفير سيارات عازلة خاصة بنقل الأسماك يومياً في كل المديريات، وأيضاً توفير سيارة خاصة بنقل الأسماك لكل مديرية لنقل الأسماك من الحراج إلى أماكن البيع ونقاطها.
وعلى كل جمعية تعاونية سمكية التقييد بأسماء الصيادين وأصحاب الجلبات، وعقد اجتماعات معهم ومع قيادة المحافظة ولو شهرياً، لمناقشة همومهم ومقترحاتهم.