عاد اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى واجهة الأحداث مجدداً، بعد أكثر من عام على توقيعه دون تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

وأكد التحالف العربي في اليمن على التوصل لآليات جديدة وافق عليها الطرفان لضمان جدية التنفيذ، وأعلن عن فريق مراقبة سعودي لمراقبة تنفيذ وقف الاشتباكات في أبين وانسحاب القوات من عدن، وسط تساؤلات كبيرة حول مدى النجاح الذي يمكن أن تحققه الرياض في تنفيذ الشق الأمني والعسكري وتشكيل الحكومة الجديدة.

يقول رئيس اللجنة السياسية في مجلس الحراك الثوري الجنوبي، محمد عبد الهادي: "لا يزال المواطن الجنوبي لا يشهد أي تغيير في أوضاعه المعيشية في ظل انهيار العملة المحلية للبلاد نتيجة اللعبة السياسية الدائرة، واستبشر الجنوبيون خيراً بالإعلان عن بدء تنفيذ اتفاق الرياض رغم ما به من إجحاف بحق القوى الجنوبية الأخرى، الأمر الذي يجعل هناك على الدوام إشكالية قائمة يصعب تجاوزها مستقبلاً".

وأضاف في تصريحه لوكالة "سبوتنيك"، أن "هذا التجاوز الذي نتحدث عنه حدث مع الجنوب في عام 1964 قبل الاستقلال مباشرة عن بريطانيا، حيث تقاتلت الفصائل التي كانت تقاوم الاستعمار البريطاني، وأعلنت الجبهة القومية وقتها ممثلاً وحيداً وشرعياً للشعب في الجنوب، بموجبها حصلت على السلطة واستمرت عملية الصراع حتى قادتنا إلى الوحدة في العام 1990 وما تلاها من أحداث دموية في العام 1994".

وتابع عبد الهادي: "هناك عاملان أساسيان في اتفاق الرياض، أولهما العامل الأمني والعسكري، وهذا العامل كان السبب في عدم تشكيل الحكومة حتى اليوم، إذ تصر الشرعية بتصريحاتها من قمة الهرم نزولاً إلى الوزراء على تنفيذ الشق العسكري والأمني أولاً قبل أن يتم أي إجراء لتشكيل الحكومة فعلياً، بعد أن تم تكليف رئيس الوزراء وإعداد تشكيلة الحكومة الجديدة، لكن تأخر إعلانها نتيجة الخلاف حول الشق العسكري والأمني".

من جانبه، قال العميد ثابت حسين، الخبير العسكري والإستراتيجي اليمني، إن "من يرددون أن الآليات الجديدة لاتفاق الرياض جاءت وفق مخرجات الحوار الوطني يحاولون التقليل من أهمية الاتفاق نفسه، حيث أن اتفاق الرياض يضع الجنوب في هذه المرحلة كشريك أساسي، من حيث تشكيل الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بشكل صريح، هذا الأمر لم يكن وارداً في وثائق مؤتمر الحوار الوطني 2014 على الإطلاق".

وأضاف: "هذه هي المرة الأولى التي ينص فيها صراحة على حكومة المناصفة، إذ أن هذا النص لم يكن موجوداً حتى في اتفاقية إعلان الوحدة اليمنية في عام 1990، كما تعني اتفاقية الرياض استقرار الجنوب باعتباره المناطق المحررة المشار إليها، وتوجيه جهود التحالف والشرعية باتجاه الحرب على "أنصار الله" في الشمال لإعادة الشرعية إلى صنعاء".

وأشار في تصريح لـوكالة الأنباء الروسية إلى أن التزام القوات المسلحة الجنوبية لتنفيذ ما يعنيها في اتفاق الرياض يتوقف على التزام الطرف الآخر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وفيما يتعلق بسلاح القوات الجنوبية أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس، أن السلاح الجنوبي سيظل في أيدي منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية الجنوبيتين، فالحرب ما زالت على أشدها مع جماعة الحوثي، وكذا مع قوى الإرهاب المدعومة من أحزاب يمنية تضمر العداء للجنوب، حسب قوله.