مركز دراسات: الاتفاق يرتكز على أن الانتقالي ممثل لكامل الجنوب وليس لمخرجات الحوار
> «الأيام» غرفة الأخبار
> إعلان بدء تنفيذ بنود اتفاق الرياض لحل الخلاف بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد يراه البعض خطوة لتوحيد الجهود نحو إنهاء الحرب الدائرة منذ ست سنوات عسكريا، بينما يرى آخرون إنهاء الحرب أمرا بعيدا عن الواقع.
ويرى مراقبون أن الخلاف بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لم يمرر عليه عامان، ومنذ بداية الحرب لم تكن هناك خلافات، ومع ذلك لم تحسم المعارك مع الحوثيين، لذا فإن الجولة الجديدة لتنفيذ مخرجات الاتفاق لن تحقق الكثير نتيجة ضعف الثقة بين الأطراف، فضلا على أن لكل طرف أهداف بعينها قد تفجر الأوضاع مجددا.
الدكتور عبد الستار الشميري مدير مركز جهود للدراسات باليمن، قال إن: ما دفع التحالف إلى إعلان أن اتفاق الرياض سوف يخرج إلى حيز التنفيذ وإعلان تشكيل الحكومة التي هي إحدى مخرجات هذا الاتفاق، هو أن الاتفاق دخل عامه الثاني منذ تم التوقيع عليه، وهذا وقت كبير، ويعتبر غير مبرر على الإطلاق سوى أن كل الأطراف كانت تحاول أن تبتز بعضها، وفي الحقيقة هي تبتز الشعب اليمني.
وأشار مدير مركز جهود في تصريح لوكالة الأنباء الروسية إلى أنه: بعد إعلان الحكومة ستكون الأمور أكثر وضوحا بالنسبة للملفين الأمني والعسكري، حتى الآن تم تحقيق جزء بسيط من الترتيبات العسكرية، أما بالنسبة للترتيبات الأمنية فإن الوضع قابل للانفجار في أي لحظة لأن الجميع موجدون على الخارطة المتنازع عليها، وهى تحديدا في الجنوب في أبين وشبوة وأجزاء من حضرموت وأجزاء من عدن، هذه المناطق هي مناطق الاحتكاك والاشتباك؛ لأن الاتفاق هو بين مكونات الشرعية الأساسية، لهذا وبكل تأكيد فإن مناطق التماس ستكون جنوبية، بمعنى أن الشمال كخارطة جغرافية ليس ساحة لمعركة الاحتكاك، لكن في الجنوب هناك تقارب بين القوات وفي المعسكرات والعدد الأمني، وأيضا تقارب في الحضور على الأرض وإن كانت اليد الطولى للانتقالي، لأن لديه حاضنة شعبية كبيرة جدا.
وأوضح أن: هذا التقارب يمكن أن يفجر الوضع أمنيا وعسكريا وتحدث ثغرات هنا وهناك في أي لحظة، نحن الآن أمام اتفاق ثلاثي الأبعاد، البعد الاقتصادي والسياسي والخدمي، وفي ظل تشكيل الحكومة الجديدة يمكن أن يكون هناك شيء ما في هذا الملف، أما في البعد الأمني فيمكن أن يتم الاستقرار لفترة، هذا علاوة على البعد العسكري وهو الأهم والأخطر وبه التفاصيل التي يكمن فيها الشيطان، ويكمن حولها الخلاف الرئيس، فسوف يكون هناك تربص وحشد وتحضير، لأنه ليس هناك ثقة إطلاقا بين مكوني الشرعية والانتقالي، فمكون الشرعية ذو طابع ديني وقبلي بالأساس، ومن يتحكمون في المسار العسكري هم عناصر حزب الإصلاح وجماعات دينية أخرى، بالإضافة إلى أجنحة ذات بعد قبلي سواء جنوبي أو شمالي، فضلا على وجود علي محسن الأحمر نائبا للرئيس وهو وجود كبير.
ونوه الشميري إلى أنه من المبكر الحكم على الوضع الراهن بأننا أمام حل شامل فيما يتعلق بمكونات الشرعية، لكن من المنطق أن ندرك أهمية حل هذا الملف وتثبيت أي شكل "وإن كان هشا" من الاستقرار على الأرض اليمنية المحررة حتى يتم تقديم شيء للمواطن وإن كان بسيطا لأننا الآن في دائرة الجوع والفقر، وانعدام شامل لأي دور حكومي لأن الحكومة برمتها في الخارج.
ونفى أن يكون التوافق الجديد حول اتفاق الرياض يرتكز على مخرجات الحوار الوطني 2014، فمخرجات الحوار الوطني بعيدة جدا أو تم دفنها، أما الاتفاق أو التوافق الجديد فيرتكز على أن الانتقالي ممثل كامل أو شبه كامل للمناطق الجنوبية، ويجب أن يكون النصف في الحكومة له، وهذا الأمر تم تأسيسه منذ قيام الوحدة عام 1990، وتم الانقلاب عليه في عام 1994، رغم ما سمي بوثيقة العهد والاتفاق للصلح بين الشمال والجنوب التي تمت في الأردن في العام 1994، وهنا أعاد اتفاق الرياض نفس المفردات بتقاسم السلطة، وهى أيضا أحد مفردات السياسة اليمنية والواقع.
ولفت مدير مركز جهود إلى أن الانتقالي استطاع أن يكون معبرا رئيسا، وإن كان هناك من يعبر عن بعض أجزاء الجنوب كحضرموت التي تم ذكرها في الاتفاق باسمها وليس تحت مظلة الانتقالي، وتلك ربما تكون الثغرة الوحيدة في الجنوب التي تجعل الانتقالي ليس هو الممثل الوحيد وإن كان الرئيس والغالب.
ويرى مراقبون أن الخلاف بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لم يمرر عليه عامان، ومنذ بداية الحرب لم تكن هناك خلافات، ومع ذلك لم تحسم المعارك مع الحوثيين، لذا فإن الجولة الجديدة لتنفيذ مخرجات الاتفاق لن تحقق الكثير نتيجة ضعف الثقة بين الأطراف، فضلا على أن لكل طرف أهداف بعينها قد تفجر الأوضاع مجددا.
الدكتور عبد الستار الشميري مدير مركز جهود للدراسات باليمن، قال إن: ما دفع التحالف إلى إعلان أن اتفاق الرياض سوف يخرج إلى حيز التنفيذ وإعلان تشكيل الحكومة التي هي إحدى مخرجات هذا الاتفاق، هو أن الاتفاق دخل عامه الثاني منذ تم التوقيع عليه، وهذا وقت كبير، ويعتبر غير مبرر على الإطلاق سوى أن كل الأطراف كانت تحاول أن تبتز بعضها، وفي الحقيقة هي تبتز الشعب اليمني.
وأشار مدير مركز جهود في تصريح لوكالة الأنباء الروسية إلى أنه: بعد إعلان الحكومة ستكون الأمور أكثر وضوحا بالنسبة للملفين الأمني والعسكري، حتى الآن تم تحقيق جزء بسيط من الترتيبات العسكرية، أما بالنسبة للترتيبات الأمنية فإن الوضع قابل للانفجار في أي لحظة لأن الجميع موجدون على الخارطة المتنازع عليها، وهى تحديدا في الجنوب في أبين وشبوة وأجزاء من حضرموت وأجزاء من عدن، هذه المناطق هي مناطق الاحتكاك والاشتباك؛ لأن الاتفاق هو بين مكونات الشرعية الأساسية، لهذا وبكل تأكيد فإن مناطق التماس ستكون جنوبية، بمعنى أن الشمال كخارطة جغرافية ليس ساحة لمعركة الاحتكاك، لكن في الجنوب هناك تقارب بين القوات وفي المعسكرات والعدد الأمني، وأيضا تقارب في الحضور على الأرض وإن كانت اليد الطولى للانتقالي، لأن لديه حاضنة شعبية كبيرة جدا.
وأوضح أن: هذا التقارب يمكن أن يفجر الوضع أمنيا وعسكريا وتحدث ثغرات هنا وهناك في أي لحظة، نحن الآن أمام اتفاق ثلاثي الأبعاد، البعد الاقتصادي والسياسي والخدمي، وفي ظل تشكيل الحكومة الجديدة يمكن أن يكون هناك شيء ما في هذا الملف، أما في البعد الأمني فيمكن أن يتم الاستقرار لفترة، هذا علاوة على البعد العسكري وهو الأهم والأخطر وبه التفاصيل التي يكمن فيها الشيطان، ويكمن حولها الخلاف الرئيس، فسوف يكون هناك تربص وحشد وتحضير، لأنه ليس هناك ثقة إطلاقا بين مكوني الشرعية والانتقالي، فمكون الشرعية ذو طابع ديني وقبلي بالأساس، ومن يتحكمون في المسار العسكري هم عناصر حزب الإصلاح وجماعات دينية أخرى، بالإضافة إلى أجنحة ذات بعد قبلي سواء جنوبي أو شمالي، فضلا على وجود علي محسن الأحمر نائبا للرئيس وهو وجود كبير.
ونوه الشميري إلى أنه من المبكر الحكم على الوضع الراهن بأننا أمام حل شامل فيما يتعلق بمكونات الشرعية، لكن من المنطق أن ندرك أهمية حل هذا الملف وتثبيت أي شكل "وإن كان هشا" من الاستقرار على الأرض اليمنية المحررة حتى يتم تقديم شيء للمواطن وإن كان بسيطا لأننا الآن في دائرة الجوع والفقر، وانعدام شامل لأي دور حكومي لأن الحكومة برمتها في الخارج.
ونفى أن يكون التوافق الجديد حول اتفاق الرياض يرتكز على مخرجات الحوار الوطني 2014، فمخرجات الحوار الوطني بعيدة جدا أو تم دفنها، أما الاتفاق أو التوافق الجديد فيرتكز على أن الانتقالي ممثل كامل أو شبه كامل للمناطق الجنوبية، ويجب أن يكون النصف في الحكومة له، وهذا الأمر تم تأسيسه منذ قيام الوحدة عام 1990، وتم الانقلاب عليه في عام 1994، رغم ما سمي بوثيقة العهد والاتفاق للصلح بين الشمال والجنوب التي تمت في الأردن في العام 1994، وهنا أعاد اتفاق الرياض نفس المفردات بتقاسم السلطة، وهى أيضا أحد مفردات السياسة اليمنية والواقع.
ولفت مدير مركز جهود إلى أن الانتقالي استطاع أن يكون معبرا رئيسا، وإن كان هناك من يعبر عن بعض أجزاء الجنوب كحضرموت التي تم ذكرها في الاتفاق باسمها وليس تحت مظلة الانتقالي، وتلك ربما تكون الثغرة الوحيدة في الجنوب التي تجعل الانتقالي ليس هو الممثل الوحيد وإن كان الرئيس والغالب.
