العسكريين المسرحين: معالجة قضيتنا الاختبار الأول للحكومة الجديدة
> عدن «الأيام» خاص
> دعا مجلس التنسيق الأعلى للمتقاعدين المسرحين قسرا من العسكريين والأمنيين والمدنيين في الجنوب أمس الإثنين حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال إلى الالتفات لقضية هذه الشريحة الكبيرة التي سرحت عن وظائفها منذ حرب صيف 94 على الجنوب، باعتبار قضيتهم المدخل الأساسي لمعالجة ما يمكن إصلاحه من قضايا تمس الشعب خاصة في الجنوب.
وحذر المجلس في بيان الحكومة الجديدة من التماهي والمماطلة مع قضية المسرحين الجنوبيين، متوعدا بالاحتشاد أمام مقرات قصر المعاشق والأمم المتحدة ومطار عدن وإعلانها ثورة جياع.
وجاء في نص البيان: "إننا في مجلس التنسيق الأعلى للمتقاعدين (المسرحين قسرا) العسكريين والأمنيين والمدنيين في الجنوب بعد طول انتظار وبعد أن بحَّت أصواتنا وجفت أقلامنا وعبَّرنا عن ذلك في وقفاتنا وفعالياتنا المختلفة.. اليوم وبعد أن زادت معاناتنا وبلغ السيل الزبى من جراء المماطلة والتسويف التي قوبلنا بها من قبل الحكومات المتعاقبة منذ 2015م وحتى اليوم نجدها فرصة واختبارا حقيقيا للحكومة الجديدة المُشَكّلة والتي تختلف عن الحكومات السابقة باعتبارها حكومة كفاءات مشكلة من مختلف التيارات والمكونات باستثناء الحراك السلمي الذي نحن منه ومؤسسوه وقادته".
وأعرب البيان عن أمل المجلس من الحكومة الوليدة قائلا بأن تضع في أولى مهامها "تنفيذ مطالبنا المشروعة والمحقة القانونية العادلة وللتذكير بها وباختصار شديد وقبل الإعلان عن أي فعالية أو اعتصام جاد وصادق ودون تراجع باب معاشق ومكتب الأمم المتحدة ومطار عدن الدولي سيكون عنوانها ثورة الجياع".
وحدد مجلس التنسيق الأعلى للمتقاعدين مطالبه للحكومة، موضحا أنها تتمثل بالتالي: "المرتبات الموقوفة للعام الحالي 7 و8 و9 و10 و11 و12 لعام 2020م، المرتبات المؤجلة ظلما وعدوانا من الأعوام السابقة 2016 - 2017م، استكمال التسوية لمن لم يتم تسوية رواتبهم من المسرحين قسرا من الأفراد والصف والضباط، وكذلك من الكوادر المدنية منذ حرب احتلال الجنوب عام 1994م، وقف الاستقطاعات من مرتبات الأفراد والضباط المغلوبين على أمرهم".
وأضاف البيان "حان الوقت وجاءت الفرصة لاختبار النوايا لعودة الجيش والأمن والكوادر المدنية المؤهلة لمن لا يزال قادرا على العطاء من أبناء الجنوب إلى وظائفهم ومعسكراتهم ومصانعهم ومعاملهم الذي أفنوا فيه حياتهم وشبابهم وبنوا فيها دولة كانت تعرف إلى عام 1990م بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بعد أن تم استبعادهم واستبدالهم بالمقربين والمحسوبين، حيث استُبدل القادة المؤهلون والمناضلون بالمقربين والموالين من قبل كل الأطراف".
واختتم المجلس بيانه بإعادة بناء الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية، لا على أساس الموالاة والتبعية.
وحذر المجلس في بيان الحكومة الجديدة من التماهي والمماطلة مع قضية المسرحين الجنوبيين، متوعدا بالاحتشاد أمام مقرات قصر المعاشق والأمم المتحدة ومطار عدن وإعلانها ثورة جياع.
وجاء في نص البيان: "إننا في مجلس التنسيق الأعلى للمتقاعدين (المسرحين قسرا) العسكريين والأمنيين والمدنيين في الجنوب بعد طول انتظار وبعد أن بحَّت أصواتنا وجفت أقلامنا وعبَّرنا عن ذلك في وقفاتنا وفعالياتنا المختلفة.. اليوم وبعد أن زادت معاناتنا وبلغ السيل الزبى من جراء المماطلة والتسويف التي قوبلنا بها من قبل الحكومات المتعاقبة منذ 2015م وحتى اليوم نجدها فرصة واختبارا حقيقيا للحكومة الجديدة المُشَكّلة والتي تختلف عن الحكومات السابقة باعتبارها حكومة كفاءات مشكلة من مختلف التيارات والمكونات باستثناء الحراك السلمي الذي نحن منه ومؤسسوه وقادته".
وأعرب البيان عن أمل المجلس من الحكومة الوليدة قائلا بأن تضع في أولى مهامها "تنفيذ مطالبنا المشروعة والمحقة القانونية العادلة وللتذكير بها وباختصار شديد وقبل الإعلان عن أي فعالية أو اعتصام جاد وصادق ودون تراجع باب معاشق ومكتب الأمم المتحدة ومطار عدن الدولي سيكون عنوانها ثورة الجياع".
وحدد مجلس التنسيق الأعلى للمتقاعدين مطالبه للحكومة، موضحا أنها تتمثل بالتالي: "المرتبات الموقوفة للعام الحالي 7 و8 و9 و10 و11 و12 لعام 2020م، المرتبات المؤجلة ظلما وعدوانا من الأعوام السابقة 2016 - 2017م، استكمال التسوية لمن لم يتم تسوية رواتبهم من المسرحين قسرا من الأفراد والصف والضباط، وكذلك من الكوادر المدنية منذ حرب احتلال الجنوب عام 1994م، وقف الاستقطاعات من مرتبات الأفراد والضباط المغلوبين على أمرهم".
وأضاف البيان "حان الوقت وجاءت الفرصة لاختبار النوايا لعودة الجيش والأمن والكوادر المدنية المؤهلة لمن لا يزال قادرا على العطاء من أبناء الجنوب إلى وظائفهم ومعسكراتهم ومصانعهم ومعاملهم الذي أفنوا فيه حياتهم وشبابهم وبنوا فيها دولة كانت تعرف إلى عام 1990م بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بعد أن تم استبعادهم واستبدالهم بالمقربين والمحسوبين، حيث استُبدل القادة المؤهلون والمناضلون بالمقربين والموالين من قبل كل الأطراف".
واختتم المجلس بيانه بإعادة بناء الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية، لا على أساس الموالاة والتبعية.
