مستشفى 22 مايو يرفع الرسوم على المرضى إلى الضعف
> عدن "الأيام" عبدالقادر باراس
> إدارة المستشفى: شح الميزانية التشغيلية أجبرتنا على رفع مساهمة المجتمع
أثار ارتفاع أسعار الرسوم التي فرضتها إدارة مستشفى 22 مايو بالعاصمة عدن غضب المواطنين، خاصة من الفقراء ومحدودي الدخل، الذين يقصدونها يوميا للحصول على العلاج بحده الأدنى، ومع ذلك فإن المعاينة أو إجراء فحوص لم يعد منصفا للمعايير التي تكفل مجانية العلاج، وإنما تخضع لتحصيل رسوم مكلفة على حساب معيشتهم.
وشكا عدد من المرضى لـ«الأيام» من زيادة دفع رسوم التي تفرض على المرضى، قائلين: "نضطر لأن ندفع رسوما عالية لمستشفى حكومي، باتت قريبة من أسعار المستشفيات الخاصة، لاسيما في ظل تدني خدمات المستشفيات الحكومية تدنيا كبيرا، وفي وقت أصبح واقع التطبيب المجاني مجرد اسم، ومع ذلك نتساءل إلى أين تذهب هذه المبالغ التي تجنيها إدارة المستشفى منا بصورة مخالفة للدستور الذي أوجب لمواطنيه مجانية التطبيب".
لكن إدارة المستشفى رأت أن زيادة الأسعار لم يكن مقصودا به تكليف المواطن عبء تحمله فوق طاقته، مبررة إقدامها بأنه جاء نتيجة ما تمر به المستشفى من صعوبات بسبب قلة الدخل في موازنتها التشغيلية، ولعدم قدرتها على الالتزام بدفع رواتب المتعاقدين، فاضطرت إلى رفع الأسعار لتسيير عملها منعا للأغلاق، لكن المرضى من الفقراء ومحدودي الدخل يصفون ما يحدث من زيادة بالأمر الخطير، نتيجة تخلي الحكومة عن التزامها بتكفل مواطنيها في حصولهم على الدعم والرعاية الصحية، ولو بالحد الأدنى، وهذا أثر سلبا على العبء المعيشي للأسر الفقيرة، وشكل ضغطا كبيرا بعد أن اضطر المستشفى إلى رفع الرسوم إلى أكثر مما كانت عليه في السابق، من دون النظر إلى حال المواطنين وغلاء المعيشة المتزايد يوما بعد يوم، فإن تكاليف المعاينة والفحص وإجراء العمليات والمناظير ارتفعت أعلى بكثير.
تساؤلات المواطنين عن تلك الزيادة طرحتها «الأيام» على إدارة مستشفى 22 مايو، حيث أوضح الجراح د. أحمد بن حميد، نائب مدير مستشفى 22 مايو للشئون الفنية بالقول: "إلى ما قبل الحرب كانت أسعار مختلف مستويات العمليات كالآتي: العميات الصغرى بـ 8 آلاف، والمتوسطة بـ 13 ألفا، والكبرى بـ 19 ألف ريال، في حين أن موازنة المستشفى الشهرية لا تتجاوز الـ 9 ملايين ريال يمني، على الرغم من اعتمادها في عامي 2013 و 2014م بصدور قرار من رئيس الجمهورية كمركز جراحي تخصصي، أي بمعنى (هيئة مصغرة)، لكن مجلس النواب لم يصادق على موازنتها، على الرغم من أن المستشفى لديها أكثر من 132 متعاقدا، صدرت بهم محضر فتوى من قبل الخدمة المدنية ومجلس الوزراء وإدارة المستشفى؛ لاعتمادهم في التوظيف. هؤلاء المتعاقدون وقفت معاملتهم في المالية، خصوصا بعد أحداث أغسطس 2018م، ومع ذلك رواتبهم ومستحقاتهم بقيت تصرف من دخل إيراد المستشفى، وفي ظل الموازنة الصعبة وقلّة الدخل في المستشفى، وبقي المستشفى مهددا بالإغلاق؛ لعدم مقدرته على الالتزام بدفع رواتب المتعاقدين، وكذا الالتزام للدائنين من شراء المحاليل والأدوات اللازمة عند إجراء العمليات".
وأضاف: "بعد زيارة المحافظ أحمد حامد لملس، قبل أكثر من شهر إلى المستشفى تم الجلوس معه لمناقشة الأمر بحضور مدير مكتب الصحة بعدن، وكان الاقتراح الذي خرجنا به أنه لا بد من مراجعة الإيرادات، وإيجاد صيغة مقبولة من مبالغ "مساهمة المجتمع" بما لا يتعدى أو بأقل من 40 في المائة من رسوم المستشفيات الخاصة، ونحن إلى الآن في انتظار الموافقة من قبل القائمين بالوزارة ومكتب الصحة والمحافظة على تعديل لائحة أسعار الخدمات الجديدة أسوة ببقية المستشفيات الحكومية التي أقرت فيها الزيادة بصورة رسمية، مثل مستشفى الجمهورية وبقية المستشفيات الحكومية بالمحافظات الأخرى.
وكان خيار إدارة المستشفى هو الاتفاق على إنزال لائحة أسعار مؤقتة؛ لتكون مختلف العمليات على النحو التالي: الصغرى في حدود 15 ألف ريال، والمتوسطة 26 ألف ريال، والكبرى بحدود 36 ألف ريال، إضافة إلى أسعار المناظير الجديدة. ولحاجتنا إلى المحاليل اضطررنا إلى رفع أسعار الفحص؛ نظرا لارتفاع أسعار المحاليل، ولوازم أدوات العمليات المستهلكة من مواد ومحاليل وخيوط وكليبات، نظرا لارتفاعها بشكل جنوني نتيجة عدم استقرار العملة، وعدم حصولنا بالشكل الكافي من وزارة الصحة، وما نحصل عليه جزء بسيط، ولم نحصل عليه كاملا، كذلك التخدير لدينا نقص حاد، مثلا قبل جائحة كورونا كنا نتلقى دعما من بعض المنظمات، فكانت تدعمنا الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية.
نحن الآن في ظل الإدارة الجديدة نقوم بمراجعة شاملة حتى لا يتم تكليف المواطن، ونبحث عن مخارج عبر الوزارة، ونحن على موعد بلقاء الوزير الجديد في حكومة المناصفة؛ لطرح مشكلاتنا، وليس بودنا أن يتكلف المواطن فوق طاقته أبدا، وسنناقش مع الوزير الجديد وسنعرض ما نواجه من صعوبات؛ لإيجاد حل في الحصول على الموازنة، وعلى ضوئها نستطيع أن نسير أمورنا بسلاسة".
وأفاد د. بن حميد لـ«الأيام» بأسعار رسوم "مساهمة المجتمع" للمعاينة والفحوص وإجراء العمليات التي أقرتها إدارة المستشفى، وهي على الآتي: "رسوم الكشف الطبي عند الدخول إلى الطبيب العام 300 ريال، ومعاينة الدخول إلى الطبيب الأخصائي بـ 700 ريال، وعند إجراء فحص السكر بـ 200 ريال، وكذلك فحص السي بي سي بـ 1000 ألف ريال، أما العمليات فهي على النحو التالي: قيمة عملية استئصال الدودة الزائدة (المتعارف عليه بالصبع الزائدة) بـ 26 ألف ريال، كذلك إجراء عملية اللوز بـ (26 ألف ريال)، وإجراء عملية الهرنيا المسمى بـ (الفتق أو الُهزر) بـ 36000 ريال، أما إجراء عملية استئصال المرارة بالمنظار تتم بـ 71 ألف ريال للعام، أو مائة ألف للخاص، وكذلك للفترة المسائية، أي بإمكان الطبيب أن يحول حالته من الخارج إلى المستشفى لكن بعد الدوام الرسمي لإجراء العملية بـ 100 ألف بينما في المستشفيات الخاصة تكلفتها بـ 200 ألف ريال، فالعمليات تنقسم كالآتي في الفترة الصباحية 50 % للمستشفى والـ 50 % الأخرى يتم توزيعها على نسب أتعاب الطاقم الطبي للذين قاموا بإجراء العملية، ويتم توزيعها على النحو الآتي: 40 % للجراحين، و10 لطبيب التخدير، و10 للعاملين الفنيين، و10 لفني التخدير، والمتبقي يذهب للتعقيم وعمال النظافة، كذلك العمليات الخاصة أو في الفترة المسائية يذهب 40 % للمستشفى و60 % يتم توزيعها على الطاقم الذين أجروا العملية وغيرهم".
مناشدة المواطنين عبر «الأيام» الموجهة إلى وزير الصحة العامة والسكان وإلى المحافظ لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بوقف هذه الزيادة باعتبارها غير قانونية، طالما الدستور كفل مجانية العلاج لمواطنيه، ولو في حدها الأدنى، ورحمة للمواطن الفقير وضرورة العمل على تحسين القطاع الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
أثار ارتفاع أسعار الرسوم التي فرضتها إدارة مستشفى 22 مايو بالعاصمة عدن غضب المواطنين، خاصة من الفقراء ومحدودي الدخل، الذين يقصدونها يوميا للحصول على العلاج بحده الأدنى، ومع ذلك فإن المعاينة أو إجراء فحوص لم يعد منصفا للمعايير التي تكفل مجانية العلاج، وإنما تخضع لتحصيل رسوم مكلفة على حساب معيشتهم.
وشكا عدد من المرضى لـ«الأيام» من زيادة دفع رسوم التي تفرض على المرضى، قائلين: "نضطر لأن ندفع رسوما عالية لمستشفى حكومي، باتت قريبة من أسعار المستشفيات الخاصة، لاسيما في ظل تدني خدمات المستشفيات الحكومية تدنيا كبيرا، وفي وقت أصبح واقع التطبيب المجاني مجرد اسم، ومع ذلك نتساءل إلى أين تذهب هذه المبالغ التي تجنيها إدارة المستشفى منا بصورة مخالفة للدستور الذي أوجب لمواطنيه مجانية التطبيب".
لكن إدارة المستشفى رأت أن زيادة الأسعار لم يكن مقصودا به تكليف المواطن عبء تحمله فوق طاقته، مبررة إقدامها بأنه جاء نتيجة ما تمر به المستشفى من صعوبات بسبب قلة الدخل في موازنتها التشغيلية، ولعدم قدرتها على الالتزام بدفع رواتب المتعاقدين، فاضطرت إلى رفع الأسعار لتسيير عملها منعا للأغلاق، لكن المرضى من الفقراء ومحدودي الدخل يصفون ما يحدث من زيادة بالأمر الخطير، نتيجة تخلي الحكومة عن التزامها بتكفل مواطنيها في حصولهم على الدعم والرعاية الصحية، ولو بالحد الأدنى، وهذا أثر سلبا على العبء المعيشي للأسر الفقيرة، وشكل ضغطا كبيرا بعد أن اضطر المستشفى إلى رفع الرسوم إلى أكثر مما كانت عليه في السابق، من دون النظر إلى حال المواطنين وغلاء المعيشة المتزايد يوما بعد يوم، فإن تكاليف المعاينة والفحص وإجراء العمليات والمناظير ارتفعت أعلى بكثير.
تساؤلات المواطنين عن تلك الزيادة طرحتها «الأيام» على إدارة مستشفى 22 مايو، حيث أوضح الجراح د. أحمد بن حميد، نائب مدير مستشفى 22 مايو للشئون الفنية بالقول: "إلى ما قبل الحرب كانت أسعار مختلف مستويات العمليات كالآتي: العميات الصغرى بـ 8 آلاف، والمتوسطة بـ 13 ألفا، والكبرى بـ 19 ألف ريال، في حين أن موازنة المستشفى الشهرية لا تتجاوز الـ 9 ملايين ريال يمني، على الرغم من اعتمادها في عامي 2013 و 2014م بصدور قرار من رئيس الجمهورية كمركز جراحي تخصصي، أي بمعنى (هيئة مصغرة)، لكن مجلس النواب لم يصادق على موازنتها، على الرغم من أن المستشفى لديها أكثر من 132 متعاقدا، صدرت بهم محضر فتوى من قبل الخدمة المدنية ومجلس الوزراء وإدارة المستشفى؛ لاعتمادهم في التوظيف. هؤلاء المتعاقدون وقفت معاملتهم في المالية، خصوصا بعد أحداث أغسطس 2018م، ومع ذلك رواتبهم ومستحقاتهم بقيت تصرف من دخل إيراد المستشفى، وفي ظل الموازنة الصعبة وقلّة الدخل في المستشفى، وبقي المستشفى مهددا بالإغلاق؛ لعدم مقدرته على الالتزام بدفع رواتب المتعاقدين، وكذا الالتزام للدائنين من شراء المحاليل والأدوات اللازمة عند إجراء العمليات".
وأضاف: "بعد زيارة المحافظ أحمد حامد لملس، قبل أكثر من شهر إلى المستشفى تم الجلوس معه لمناقشة الأمر بحضور مدير مكتب الصحة بعدن، وكان الاقتراح الذي خرجنا به أنه لا بد من مراجعة الإيرادات، وإيجاد صيغة مقبولة من مبالغ "مساهمة المجتمع" بما لا يتعدى أو بأقل من 40 في المائة من رسوم المستشفيات الخاصة، ونحن إلى الآن في انتظار الموافقة من قبل القائمين بالوزارة ومكتب الصحة والمحافظة على تعديل لائحة أسعار الخدمات الجديدة أسوة ببقية المستشفيات الحكومية التي أقرت فيها الزيادة بصورة رسمية، مثل مستشفى الجمهورية وبقية المستشفيات الحكومية بالمحافظات الأخرى.
وكان خيار إدارة المستشفى هو الاتفاق على إنزال لائحة أسعار مؤقتة؛ لتكون مختلف العمليات على النحو التالي: الصغرى في حدود 15 ألف ريال، والمتوسطة 26 ألف ريال، والكبرى بحدود 36 ألف ريال، إضافة إلى أسعار المناظير الجديدة. ولحاجتنا إلى المحاليل اضطررنا إلى رفع أسعار الفحص؛ نظرا لارتفاع أسعار المحاليل، ولوازم أدوات العمليات المستهلكة من مواد ومحاليل وخيوط وكليبات، نظرا لارتفاعها بشكل جنوني نتيجة عدم استقرار العملة، وعدم حصولنا بالشكل الكافي من وزارة الصحة، وما نحصل عليه جزء بسيط، ولم نحصل عليه كاملا، كذلك التخدير لدينا نقص حاد، مثلا قبل جائحة كورونا كنا نتلقى دعما من بعض المنظمات، فكانت تدعمنا الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية.
نحن الآن في ظل الإدارة الجديدة نقوم بمراجعة شاملة حتى لا يتم تكليف المواطن، ونبحث عن مخارج عبر الوزارة، ونحن على موعد بلقاء الوزير الجديد في حكومة المناصفة؛ لطرح مشكلاتنا، وليس بودنا أن يتكلف المواطن فوق طاقته أبدا، وسنناقش مع الوزير الجديد وسنعرض ما نواجه من صعوبات؛ لإيجاد حل في الحصول على الموازنة، وعلى ضوئها نستطيع أن نسير أمورنا بسلاسة".
وأفاد د. بن حميد لـ«الأيام» بأسعار رسوم "مساهمة المجتمع" للمعاينة والفحوص وإجراء العمليات التي أقرتها إدارة المستشفى، وهي على الآتي: "رسوم الكشف الطبي عند الدخول إلى الطبيب العام 300 ريال، ومعاينة الدخول إلى الطبيب الأخصائي بـ 700 ريال، وعند إجراء فحص السكر بـ 200 ريال، وكذلك فحص السي بي سي بـ 1000 ألف ريال، أما العمليات فهي على النحو التالي: قيمة عملية استئصال الدودة الزائدة (المتعارف عليه بالصبع الزائدة) بـ 26 ألف ريال، كذلك إجراء عملية اللوز بـ (26 ألف ريال)، وإجراء عملية الهرنيا المسمى بـ (الفتق أو الُهزر) بـ 36000 ريال، أما إجراء عملية استئصال المرارة بالمنظار تتم بـ 71 ألف ريال للعام، أو مائة ألف للخاص، وكذلك للفترة المسائية، أي بإمكان الطبيب أن يحول حالته من الخارج إلى المستشفى لكن بعد الدوام الرسمي لإجراء العملية بـ 100 ألف بينما في المستشفيات الخاصة تكلفتها بـ 200 ألف ريال، فالعمليات تنقسم كالآتي في الفترة الصباحية 50 % للمستشفى والـ 50 % الأخرى يتم توزيعها على نسب أتعاب الطاقم الطبي للذين قاموا بإجراء العملية، ويتم توزيعها على النحو الآتي: 40 % للجراحين، و10 لطبيب التخدير، و10 للعاملين الفنيين، و10 لفني التخدير، والمتبقي يذهب للتعقيم وعمال النظافة، كذلك العمليات الخاصة أو في الفترة المسائية يذهب 40 % للمستشفى و60 % يتم توزيعها على الطاقم الذين أجروا العملية وغيرهم".
مناشدة المواطنين عبر «الأيام» الموجهة إلى وزير الصحة العامة والسكان وإلى المحافظ لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بوقف هذه الزيادة باعتبارها غير قانونية، طالما الدستور كفل مجانية العلاج لمواطنيه، ولو في حدها الأدنى، ورحمة للمواطن الفقير وضرورة العمل على تحسين القطاع الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
