مدير شهداء أبين: أكثر من 5 آلاف شهيد منذ 2007 حتى 2020
> زنجبار «الأيام» سالم حيدرة صالح
> قال مدير عام رعاية أسر الشهداء والجرحى بأبين محمد ناصر لخشع إن أبين دفعت الثمن من خلال تقديم أكثر من (5581) شهيدا منذ عام 2007 حتى 2020، موزعة على شهداء مجزرة المعجلة وضحايا مصنع 7 أكتوبر بمنطقة الحصن والشهداء في 2015 الذي قدموا أرواحهم فداء لتربة الوطن ووقفوا في وجه الغزو الحوثي للجنوب، ومازالت أبين تقدم الشهداء الواحد تلو الآخر.
وأكد لخشع لـ«الأيام» أن المكتب يقوم بمراجعة ملفات الشهداء والجرحى ممن قدموا حياتهم دفاعا عن تراتب الجنوب الغالي في جبهات القتال من أجل رفع ملفاتهم إلى الجهات ذات العلاقة لغرض ترقيمهم حتى لا تحرم أسرهم من مستحقاتهم، ونقوم باستكمال ملفات الشهداء والجرحى وفحصها للتأكد منها وتضمنها للذين استشهدوا وجرحوا في جبهات القتال مؤخرا.
وأشار إلى أن "المكتب قام برفع كشوفات شهداء الثورة إلى مجلس الوزراء، من أجل إقرارهم وزيادة مرتباتهم، كونهم يستلمون مرتبات ضئيلة بعد كل ثلاثة شهور، وهي 18 ألف ريال في كل فصل، وهناك توجهات في اعتماد رواتب شهداء الثورة إلى 50 ألف ريال وما زلنا ننتظر مجلس الوزراء لإقرارها وإنصاف المناضلين".
وتطرق إلى أن "المكتب قد قام بكشف بعض عمليات النصب والاحتيال من قبل بعض المتقدمين من خلال بياناتهم والذين يحملون تأكيدات على أنهم شهداء وآخرون جرحى، ولكن للأسف اكتشفنا أنهم أحياء يرزقون ولديهم تأكيدات من المستشفيات على أنهم شهداء"، موضحا أن المستشفيات تعطي تأكيدات لمن هب ودب دون التأكد من صحة ذلك، وعلى حساب الشهداء الذين قدموا حياتهم فداء من أجل تربة الوطن، مضيفاً: "تم وقف هذه الملفات وهناك ملفات أخرى، بالإضافة لبعض الجرحى الذين اكتشفنا أنهم ليسوا جرحى".
وأضاف: "هناك بعض السماسرة كانوا في السابق ينتهجون صفة مندوبين للمكتب وتم توقيفهم ومنع التعامل معهم، وأي أسرة شهيد أو جريح لها متابعات عليها التوجه إلى مكتب رعاية أسر الشهداء في المجمع الحكومي بمدينة زنجبار وسنقوم بعمل الإجراءات القانونية لهم".
وختم لخشع تصريحه: "نعاني عدة صعوبات فلا يوجد أثاث مكتبي لدينا ونعمل في مكتب مكون من غرفة واحدة في المجمع الحكومي بمدينة زنجبار، وأغلب الوثائق التي تخص الشهداء والجرحى موجودة في منزل نائب المدير عدنان المريدي بمنطقة الكود من أجل الحفاظ عليها".
وأكد لخشع لـ«الأيام» أن المكتب يقوم بمراجعة ملفات الشهداء والجرحى ممن قدموا حياتهم دفاعا عن تراتب الجنوب الغالي في جبهات القتال من أجل رفع ملفاتهم إلى الجهات ذات العلاقة لغرض ترقيمهم حتى لا تحرم أسرهم من مستحقاتهم، ونقوم باستكمال ملفات الشهداء والجرحى وفحصها للتأكد منها وتضمنها للذين استشهدوا وجرحوا في جبهات القتال مؤخرا.
وأشار إلى أن "المكتب قام برفع كشوفات شهداء الثورة إلى مجلس الوزراء، من أجل إقرارهم وزيادة مرتباتهم، كونهم يستلمون مرتبات ضئيلة بعد كل ثلاثة شهور، وهي 18 ألف ريال في كل فصل، وهناك توجهات في اعتماد رواتب شهداء الثورة إلى 50 ألف ريال وما زلنا ننتظر مجلس الوزراء لإقرارها وإنصاف المناضلين".
وتطرق إلى أن "المكتب قد قام بكشف بعض عمليات النصب والاحتيال من قبل بعض المتقدمين من خلال بياناتهم والذين يحملون تأكيدات على أنهم شهداء وآخرون جرحى، ولكن للأسف اكتشفنا أنهم أحياء يرزقون ولديهم تأكيدات من المستشفيات على أنهم شهداء"، موضحا أن المستشفيات تعطي تأكيدات لمن هب ودب دون التأكد من صحة ذلك، وعلى حساب الشهداء الذين قدموا حياتهم فداء من أجل تربة الوطن، مضيفاً: "تم وقف هذه الملفات وهناك ملفات أخرى، بالإضافة لبعض الجرحى الذين اكتشفنا أنهم ليسوا جرحى".
وأضاف: "هناك بعض السماسرة كانوا في السابق ينتهجون صفة مندوبين للمكتب وتم توقيفهم ومنع التعامل معهم، وأي أسرة شهيد أو جريح لها متابعات عليها التوجه إلى مكتب رعاية أسر الشهداء في المجمع الحكومي بمدينة زنجبار وسنقوم بعمل الإجراءات القانونية لهم".
وختم لخشع تصريحه: "نعاني عدة صعوبات فلا يوجد أثاث مكتبي لدينا ونعمل في مكتب مكون من غرفة واحدة في المجمع الحكومي بمدينة زنجبار، وأغلب الوثائق التي تخص الشهداء والجرحى موجودة في منزل نائب المدير عدنان المريدي بمنطقة الكود من أجل الحفاظ عليها".
