​عقدت المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة عدن أمس الأربعاء جلستها العلنية الثانية بشأن النظر في الدعوى الإدارية التي تقدم بها النادي للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 4 - 2021م بتعيين د. أحمد أحمد الموساي نائباً عاماً للجمهورية بالمخالفة الإجراءات المحددة في قانون السلطة القضائية.

وقال الناطق الإعلامي الرسمي لنادي القضاة الجنوبي القاضي شاكر محفوظ بنش: إن المحكمة أجلت القضية إلى يوم الأربعاء القادم 3/ 2/ 2021م مع تكليف وزارة الشؤون القانونية بالترافع عن المدعى عليه».

وأضاف القاضي بنش أن نادي القضاة الجنوبيين تقدم خلال الجلسة بطلب تصحيح الدعوى من مستعجلة إلى دعوى موضوعية، كما تقدم خلالها عدد من قضاة النيابة العامة ممن حصلوا على درجة محامً عام أول كل منهم بدعواه، منضمين إلى دعوى النادي بأحقيتهم في التعيين نظراً لدرجاتهم، في حين تقدم محامي النادي في الجلسة بطلب مستعجل يطلب من المحكمة إصدار قرار بوقف العمل بقرار رئيس الجمهورية محل الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى لما يترتب عليه من تبعات على السلطة القضائية وخاصة النيابة العامة».

وأوضح أن المحكمة قرأت في الجلسة مذكرة مجلس القضاء الأعلى بشأن التدخل في الدعوى.

وأضاف :«وخلال الجلسة أمام المحكمة أفاد رئيس نادي القضاة الجنوبي القاضية صباح علواني أن النادي تقدم بالدعوى الإدارية، إنما كان للانتصار لسيادة القانون بحسب الأحكام المقررة في الدستور المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية، وعدم التدخل في شؤونها، أو إجراءات التعيين أو العزل أو النقل أو الترقية أو الندب لأعضاء السلطة القضائية، وبحسب المادة (60) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته، وأن التعيين كان قد جاء بالمخالفة للإجراءات المحددة في القانون، وأتى بشخص من خارج السلطة القضائية ولم يتدرّج عملياً في الوظيفة القضائية، ونؤكد أن النادي متمسك بدعواه والاستمرار فيها حفاظاً لحماية القانون».