>

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، رفضه تسليم الملف النفطي كاملا إلى الحكومة الاتحادية، وذلك في أول موقف كردي واضح تجاه طلب بغداد، السيطرة على حقول النفط.

وتجري منذ أيام مفاوضات وصفت بـ“الشاقة“ بين وفود الطرفين في بغداد، بشأن حصة إقليم كردستان، من موازنة الدولة الاتحادية، فيما يمثل ملف النفط، أبرز النقاط الخلافية بين الجانبين.

وقبلت بغداد، سابقًا، بتسليم الإقليم 250 ألف برميل نفط يوميًا إلى شركة سومو، مع نصف الواردات الأخرى من منافذ كردستان والمطارات، لكن سقف المطالب ارتفع فجأة خلال المفاوضات الأخيرة، ليصل إلى تسليم ملف النفط كاملاً، وهو ما عقّد مهمة الوفود المفاوضة.

وفي أحدث المواقف، قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني: إن ”طلب تسليم ملف النفط إلى بغداد غير دستوري ولن نوافق عليه“.

وأضاف بارزاني خلال مؤتمر صحفي، عقده الأربعاء، أن ”إقليم كردستان، طالب بتضمين الموازنة الفيدرالية لعام 2021 الاتفاق بين أربيل وبغداد بتسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا“.

ووصف بارزاني، طلب حكومة بغداد، بتسليم الملف النفطي، كاملاً بأنه ”غير دستوري.. ولا نقبل بخرق حقوق إقليم كردستان أو التنازل عن تلك الحقوق الدستورية“.

وتابع أن ”ما نصرّ عليه هو الاتفاق بين الحكومتين، والتي تنص عليه مسودة الموازنة بتسليم 250 ألف برميل من النفط أو قيمتها، مع نصف العائدات الفدرالية“.

ومن شأن تصاعد حدة الخلافات بين الطرفين، تمرير الموازنة المالية للعام الحالي، دون موافقة الكرد، بتصويت الأغلبية، وهو ما يرفضه الإقليم الكردي، إذ تأتي غالبا مثل تلك الإجراءات بعدم منح كردستان حصته كاملة.

النفط ليس الخلاف الوحيد

ولا يعد النفط هو الوحيد في قائمة الخلافات بين بغداد وأربيل، بل مستحقات قوات البيشمركة الكردية، وطبيعة الحكم في المناطق المشتركة بين الطرفين، فضلا عن أعداد الموظفين، حيث تشكك حكومة بغداد، بالأرقام المعلنة، بشأن عدد موظفي كردستان، وتطالب كذلك ببيانات موثقة عبر البرامج المتطورة، تحسبا من وجود أعداد وهمية.

بدوره، أكد القيادي في الحزب الديقمراطي الكردستاني، ريبين سلام أن ”ضغطا إقليما حصل بشأن المفاوضات الجارية، بين الطرفين، وتحديدا من قبل إيران، فعلى رغم العلاقات الجيدة معنا، لكننا نلمس تحولا في بعض المواقف، وضغطا على الإقليم، بهدف ضمّه إلى مناطق الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا ما نرفضه بشكل تام“.

وأضاف سلام لـ“إرم نيوز“ أن ”هناك حكومة ظل في بغداد، وغالبا لا تجد الأحزاب الكردية جهة واضحة للتعاطي والتعامل معها“، مشيرا إلى أن ”تصريحات رئيس حكومة الإقليم بشأن النفط، رسالة إلى بغداد، بضرورة خفض سقف المطالب، واعتماد الدستور الذي نص على إدارة النفط من قبل الأقاليم“.

ولفت إلى أن ”رفع سقف المطالب بتلك الصورة يؤكد أن الأمر ليس بيد حكومة بغداد، وإنما بيد دول إقليمية تحرك تلك الملفات“.

وينشغل البرلمان العراقي، خلال الأيام الماضية، مناقشة مشروع الموازنة العامة لسنة 2021، التي تتجاوز قيمتها 150 تريليون دينار عراقي ما يعادل 103.4 مليار دولار، بعجز يصل إلى نحو 70 تريليون دينار ما يعادل 48.2 مليار دولار، بما يعادل 46.6% من إجمالي الموازنة لأول مرة في تاريخ العراق.

ويؤكد نوّاب عراقيون، أن البرلمان لن يؤخر الموازنة المالية، وقد يجري التصويت عليها، وفق مبدأ الأغلبية،  بمعزل عن الكتل الكردية.

وقال النائب عن تيار الحكمة علي البديري إن ”الإقليم يريد أخذ جزء من موازنة 2021، لكن في الوقت نفسه يرفض تسليم الملف النفطي وغير النفطي إلى الحكومة الاتحادية حاله كحال المحافظات الأخرى، خاصة المنتجة للنفط مثل البصرة وميسان وذي قار“.

وأضاف البديري، خلال تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”مجلس النواب، لن يسمح كثيرا بتعطيل إقرار الموازنة بسبب الخلافات السياسية، فهناك توجه نحو تمرير الموازنة وفق الأغلبية البرلمانية، حتى وإن قاطعت جلسة التصويت بعض الأطراف السياسية الكردية أو غيرها، فهذا التعطيل يؤثر بشكل سلبي على وضع البلاد الاقتصادي“.

وتثير تلك الأنباء مخاوف المسؤولين الكرد، من عودة الاحتجاجات الشعبية في الإقليم، المطالبة بصرف رواتب الموظفين، وتحسين الواقع المعاشي، وإبرام اتفاق عادل مع بغداد، لضمان تدفق الأموال والحصص من الموازنات السنوية.