وساطة قبلية تقر هدنة بين العزيبة بلحج والمراقشة في أبين
وساطة قبلية تقر هدنة بين العزيبة بلحج والمراقشة في أبين
> تبن «الأيام» خاص
> أسهمت وساطة قبلية تبناها مشايخ ووجاهات من لحج وأبين، في التوصل لاتفاق هدنة بين قبيلتي العزيبة بلحج والمراقشة في أبين، لتفادي حدوث أية تداعيات بين القبيلتين، على خلفية حادثة قتل وقعت منذ أيام بأبين، الجاني فيها ينتمي للمراقشة والمجني عليه للعزيبة.
وكانت «الأيام» قد نشرت خبرا عن حادثة مقتل المجني عليه صالح علي أحمد ناصر الهاجس العزيبي أثناء وجوده وهو أعزل من السلاح فوق أرضه في محافظة أبين، وذلك على يد الجاني ويدعى علي سالم المحمري من قبيلة المراقشة.
وتم الإعلان عن اتفاق الهدنة بين قبيلتي العزيبة والمراقشة، في لقاء انعقد أمس في مديرية تبن بلحج، وضم مشايخ ووجاهات من القبيلتين وشخصيات اجتماعية وقبلية من محافظتي لحج وأبين.
وقضى الاتفاق أن تبدأ الهدنة بين القبيلتين اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021، وتنتهي في (10 شوال 1442 هجرية)، معتبرا دم القاتل أو أي فرد تابع له "دماً حلالاً ومهدوراً شرعاً وقانوناً في حالة عدم الالتزام بشروط الهدنة المعلن عنها في اللقاء القبلي".
كما قضى الاتفاق بعدم قيام أي فرد من أبناء قبيلة العزيبة بالتعرض لأي فرد من قبيلة المراقشة خلال فترة سريان الهدنة، داعيا قائد الحزام الأمني بمحافظة أبين ومشايخ وعقلاء قبيلة المراقشة إلى ضرورة السعي بسرعة لتسليم القاتل ومن كان معه من المتهمين بارتكاب جريمة القتل، إلى الأجهزة الأمنية في أبين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة ملف القضية إلى المحكمة.
وأعطى اتفاق الهدنة الحق لقبيلة العزيبة ومن أجل تحقيق العدالة، أن تتابع هذه القضية لدى الجهات المعنية بالدولة والحكومة، وأي جهات أخرى، وفقاً للنظام والقانون، حتى يتم الفصل فيها بشكل تام وبصورة عادلة.
وكانت «الأيام» قد نشرت خبرا عن حادثة مقتل المجني عليه صالح علي أحمد ناصر الهاجس العزيبي أثناء وجوده وهو أعزل من السلاح فوق أرضه في محافظة أبين، وذلك على يد الجاني ويدعى علي سالم المحمري من قبيلة المراقشة.
وتم الإعلان عن اتفاق الهدنة بين قبيلتي العزيبة والمراقشة، في لقاء انعقد أمس في مديرية تبن بلحج، وضم مشايخ ووجاهات من القبيلتين وشخصيات اجتماعية وقبلية من محافظتي لحج وأبين.
وقضى الاتفاق أن تبدأ الهدنة بين القبيلتين اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021، وتنتهي في (10 شوال 1442 هجرية)، معتبرا دم القاتل أو أي فرد تابع له "دماً حلالاً ومهدوراً شرعاً وقانوناً في حالة عدم الالتزام بشروط الهدنة المعلن عنها في اللقاء القبلي".
كما قضى الاتفاق بعدم قيام أي فرد من أبناء قبيلة العزيبة بالتعرض لأي فرد من قبيلة المراقشة خلال فترة سريان الهدنة، داعيا قائد الحزام الأمني بمحافظة أبين ومشايخ وعقلاء قبيلة المراقشة إلى ضرورة السعي بسرعة لتسليم القاتل ومن كان معه من المتهمين بارتكاب جريمة القتل، إلى الأجهزة الأمنية في أبين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة ملف القضية إلى المحكمة.
وأعطى اتفاق الهدنة الحق لقبيلة العزيبة ومن أجل تحقيق العدالة، أن تتابع هذه القضية لدى الجهات المعنية بالدولة والحكومة، وأي جهات أخرى، وفقاً للنظام والقانون، حتى يتم الفصل فيها بشكل تام وبصورة عادلة.
